خصميات من حوافز المعلمين في عدن.. بينما “كشف الإعاشة” لمسؤولي الخارج يتواصل بالدولار

متابعات محلية | بقش

أثار خبر تداولته أوساط تربوية وإعلامية، عن اقتطاع جزء من حافز استثنائي صُرف للمعلمين في عدن، موجة استياء واسعة، حيث تبيّن أن المبلغ الذي كان مقرراً بـ50 ألف ريال تقلّص فعلياً إلى 42,100 ريال فقط عقب خصميات وصفت بغير المبررة.

الصحفي عبدالرحمن أنيس قال في منشور على صفحته إن شكاوى عديدة وصلته من معلمين تضرروا من هذه الاقتطاعات، معتبرين أن “الحافز جاء أصلاً كدعم استثنائي، وكان من الأولى أن يُصرف كاملاً دون أي خصومات”، مضيفاً أن المعلمين يستحقون أن تُخفَّف عنهم الأعباء لا أن تُضاف عليهم خصميات جديدة.

المعلمون، الذين يشكلون إحدى أكثر الفئات تضرراً من تدهور سعر العملة وغلاء الأسعار، كانوا يأملون أن تمثل منحة المحافظ دعماً ولو جزئياً في مواجهة متطلبات الحياة. غير أن استقطاع قرابة ثمانية آلاف ريال من أصل المبلغ أضاع جانباً من تلك التطلعات، ورسّخ شعوراً بأن التعليم وموظفيه يقبعون في ذيل أولويات السلطة.

خيبة أمل بعد رفع الإضراب

اقتطاع المبلغ من الحافز -الذي نُظر إليه أصلاً بأنه لا يرقى إلى استحقاق المعلم ومكانته- مثّل خيبة أمل إضافية، كون الاقتطاع جاء عقب رفع الإضراب الذي أعلنت عنه نقابة المعلمين والتربويين بعدن، حيث يرى المعلمون أن استئناف الدراسة الذي كان منتظراً قوبل بهذا الإجراء غير المبرر.

وفي أواخر أغسطس الماضي أعلنت نقابة المعلمين والتربويين عن رفع الإضراب الذي استمر منذ العام الماضي، لقاء تنفيذ عدد من المطالب أبرزها صرف حافز الـ50 ألف ريال، وقالت النقابة إنها رغم رفع الإضراب متمسكة بمطالبها المرتبطة بتحسين الوضع المعيشي للمعلمين ورفع الرواتب بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة، لكنها فضّلت تعليق خطواتها التصعيدية مؤقتاً لإتاحة المجال أمام الحكومة لتنفيذ مطالب المعلمين.

رغم ذلك، اعتبر معلمون ومعلمات أن رفع الإضراب يُعد بيعاً للقضية من قِبل النقابة وفق متابعات مرصد بقش، محملين النقابة مسؤولية تجاهل الحكومة للمطالب.

“كشف الإعاشة” بالدولار.. المفارقة المؤلمة

في المقابل، وبحسب تقارير رصدها بقش، ما يزال ما يُعرف بـ”كشف الإعاشة” لمسؤولي حكومة عدن في الخارج يُصرف بانتظام وبآلاف الدولارات شهرياً، وسط تضارب حول حجمه بين 11-12 مليون دولار شهرياً وفق تصريحات رسمية سابقة، وأرقام أعلى تداولتها مصادر أخرى. وحسب اطلاع بقش، فإن الكشوفات تضم آلاف الأسماء، كثير منهم يقيمون خارج البلاد منذ سنوات، ويتلقون مبالغ دولارية منتظمة لا ترتبط بأي إنتاجية أو حضور وظيفي.

المقارنة بين المعلم الذي يُنتقص من حافزه البسيط، والمسؤول المقيم في الخارج الذي يحصل على آلاف الدولارات، تكشف خللاً صارخاً في أولويات الإنفاق العام. ففي الوقت الذي يُستكثر فيه على المعلم استلام 50 ألف ريال كاملة -أي حوالي 30 دولاراً بسعر الصرف المتداول- تُصرف لمتنفذين في الداخل والخارج مبالغ شهرية قد تصل إلى مئات أو آلاف الدولارات للفرد الواحد.

اقتصاديون يرون أن استمرار هذه الازدواجية في الصرف يهدد بتآكل ثقة الناس في الدولة ومؤسساتها، ويؤكدون أن إكرام المعلم وصرف حوافزه كاملة أولى من استمرار بنود إنفاق غامضة ومكلفة مثل كشوف الإعاشة، داعين إلى شفافية أكبر في إدارة المال العام وإعادة ترتيب الأولويات بحيث تذهب الموارد لدعم التعليم والصحة والقطاعات الحيوية.