شركات النفط العالمية تتخلى عن موظفيها بسبب الأسعار.. وأرامكو تبيع أصولها لجمع السيولة
الاقتصاد العالمي | بقش
تعمل كبرى شركات النفط والغاز العالمية على خفض الوظائف لديها والتخفيف من التكاليف وتقليص الاستثمارات بأسرع وتيرة منذ عام 2020، وذلك بسبب استعداد هذه الشركات لفترة طويلة من انخفاض أسعار النفط الخام عالمياً.
آلاف الوظائف تم تقليصها في أنحاء الصناعة النفطية في شركات مثل “شيفرون” و”كونوكو” الأمريكيتين، و”بي بي” البريطانية، لتوفير عشرات المليارات من الوفورات الإضافية في التكاليف، كما تم كبح جماح خطط الإنفاق، وإيقاف عدد من المشاريع مؤقتاً أو عرضها للبيع. كما ألغت شركة “بتروناس” الماليزية 5,000 وظيفة من قوتها العاملة.
وحسب اطلاع بقش على أحدث التقارير، انخفضت أسعار النفط الخام إلى النصف من الذروة التي أعقبت الحرب الأوكرانية، بينما سيزيد قرار “أوبك+” بشأن تعزيز الإنتاج من الضغط على الأسعار رغم التوقعات الجارية بتخمة المعروض.
توقعات بانخفاض النفط
وحالياً تتوقع كبرى الشركات انخفاض أسعار النفط، مثل شركة “وود ماكنزي” التي رجحت انخفاض خام برنت القياسي إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل في أوائل عام 2026، وقد يبقى عند هذا المستوى لبضع سنوات، ما لم تتعرض الأسعار لصدمة جيوسياسية.
شركة “كابيتال إيكونوميكس” البريطانية للأبحاث، هي الأخرى ترجح انخفاض أسعار النفط “خام برنت” إلى مستوى 60 دولاراً للبرميل بنهاية عام 2025، و50 دولاراً بنهاية عام 2026، مع مضي مجموعة “أوبك+” قدماً في خطة إلغاء خفض الإنتاج الطوعي.
أما شركة “ستاندرد آند بورز غلوبال” فتتوقع تراجع أسعار خام برنت إلى مستوى 55 دولاراً للبرميل بحلول نهاية العام 2025، نتيجة لنمو المعروض الناتج عن قرار مجموعة “أوبك+” بإلغاء التخفيضات، ويشار إلى أن خام برنت يُتداول حالياً حسب متابعة بقش اليومية فوق 66 دولاراً للبرميل.
وبأقل من 60 دولاراً للبرميل لا يمكن لأيٍّ من شركات النفط الغربية الكبرى تغطية خططها الاستثمارية وأرباح الأسهم وإعادة الشراء التي يتوقعها المستثمرون. ويتوقع بنك الاستثمار الأمريكي “مورغان ستانلي” أن يتم تخفيض عمليات إعادة الشراء في الأشهر المقبلة، بينما فعلت شركة بريتيش بتروليوم البريطانية ذلك بالفعل، وقد ألغت الشركة في يناير الماضي 4700 وظيفة في محاولة لتحسين عوائد المساهمين.
ويحتاج الحفارون إلى سعر لا يقل عن 65 دولاراً للبرميل لتحقيق ربح، حسب اطلاع بقش على تقديرات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، وهذا المستوى أعلى من حقول النفط في الشرق الأوسط أو العديد من المواقع البحرية.
وفي هذا السياق تشير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن التباطؤ في الاستثمار الرأسمالي في أمريكا سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج في أكبر دولة منتجة للنفط في العالم لأول مرة منذ عام 2021. ولعل شركة “إكسون موبيل” الأمريكية هي الأفضل بين شركات النفط الكبرى، بسبب ديونها المنخفضة والتدفقات النقدية الحرة التي تجاوزت 14 مليار دولار في النصف الأول من 2025.
شركة أرامكو تبيع حصة بـ10 مليارات دولار
شركة أرامكو ليست استثناء، فمن أجل جمع الأموال اضطرت أرامكو إلى بيع حصة بقيمة 10 مليارات دولار في شبكة خطوط أنابيب والبنية التحتية لقطاع المعالجة والنقل بمشروع الغاز الطبيعي العملاق “الجافورة”، لصالح مجموعة يقودها بنك الاستثمار الأمريكي “بلاك روك”، وذلك لجمع السيولة وتمويل خطط التوسع.
وتشمل الصفقة خطوط أنابيب وبنية تحتية أخرى تخدم مشروع الجافورة الذي تتجاوز قيمته 100 مليار دولار، وتطوره “أرامكو” بهدف تزويد محطات الكهرباء المحلية بالغاز، إلى جانب التصدير. ويُعد المشروع من الحقول غير التقليدية، ما يعني أن الغاز موجود في تكوينات صخرية يصعب الوصول إليها ويحتاج إلى تقنيات خاصة لاستخراجه.
وتدرس أرامكو إدخال مستثمرين في الجافورة، وقد بدأت الشركة التواصل مع صناديق استثمار في البنية التحتية في العام 2022 وفق متابعات بقش، وذلك لقياس مدى اهتمامهم بأصول المعالجة والنقل.
وتسعى أرامكو لجذب رؤوس أموال دولية وجمع التمويلات وبيع حصص في بعض أصولها، في إطار جهود الحكومة السعودية لتنفيذ مشاريع ضخمة لبناء مدن مستقبلية وتنويع الاقتصاد، ضمن رؤية 2030. هذا حوّل عملاق النفط السعودي من حالة الانتعاش إلى حالة الرهان القلق.
فقد شهد سهم أرامكو اليوم الأربعاء تراجعاً بنسبة 0.6%، مع اضطرابات في الأسواق الخليجية إثر الغارة الإسرائيلية على الدوحة. ويعكس هذا الانخفاض تراجعاً سنوياً حاداً يصل إلى نحو 14-15%، ما يُعد الأكبر لأي شركة نفط كبرى خلال 2025.
وتتراجع أرباح أرامكو بشكل مستمر وللربع العاشر على التوالي. انخفاض الربح إلى نحو 22.7 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بـ29.1 مليار دولار العام الماضي، وذلك نتيجة هبوط سعر خام برنت إلى قرابة 66 دولاراً للبرميل، مقابل 85.7 دولاراً قبل عام.
وبحسب تتبع بقش للبيانات، قلصت شركة أرامكو توزيعات الأرباح إلى 85.4 مليار دولار لعام 2025، مقارنة بـ124 مليار دولار العام السابق، ما يعكس ضغطاً على الإيرادات الحكومية، وجاء ذلك مزامناً لارتفاع الديون إلى نحو 92.9 مليار دولار، بمعدَّل مديونية بلغ 6.5% مقارنة بالسابق -0.3%.
ولا تزال شركة أرامكو ركيزة أساسية في اقتصاد السعودية، إلا أنها اليوم تواجه أطول موجة تراجع في أرباحها منذ سنوات، بسبب انخفاض الأسعار العالمية للنفط، وتزايد الديون، والضغط على الأرصدة الحكومية من خلال خفض توزيعات الأرباح. وتتلقى الأسهم ضربات على خلفية التوترات الجيوسياسية وتقلبات النفط، وهو ما يرفع من حالة عدم اليقين.
ومهما أبدت شركة أرامكو قدرةً على التكيف من خلال تنويع مصادر التمويل وتركيز الاستثمارات، إلا أن وضع الأسهم يبقى هشاً في السوق، رغم كل الخطط الاستراتيجية الحالية التي تؤكد على المضي نحو اقتصاد أكثر تنويعاً.
