ثروة ترامب الشخصية تصعد بقوة بعد عودته إلى الرئاسة.. كلمة السر في العملات المشفرة

الاقتصاد العالمي | بقش

تشير أحدث التقديرات إلى أن ثروة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ارتفعت بمقدار 3 مليارات دولار هذا العام فقط، إلى 7.3 مليارات دولار، مقارنة بـ4.3 مليار دولار عام 2024 حين كان لا يزال مرشحاً للرئاسة، ليكون 2025 أكثر سنوات حياته ربحاً.

ووفق مجلة فوربس، حققت عملات الميم نحو 710 ملايين دولار، فيما زادت أصوله السائلة بنحو 660 مليون دولار، أما قطاع التراخيص والإدارة فقد شهد تحسناً بنحو 410 ملايين دولار حسب اطلاع مرصد بقش. كما رفع ترامب عدة قضايا مطالباً بتعويضات من وسائل إعلام وشركات تكنولوجيا وسُوّيت معظم هذه المطالبات مقابل نحو 470 مليون دولار أضافها ترامب لثروته، وحققت العملات المشفرة مكاسب لترامب بنحو 240 مليون دولار، ورموز وورلد ليبرتي فاينانشال بلغت مكاسبها 340 مليون دولار.

وأعلن ترامب عن مشروع عملات مشفرة في سبتمبر أيلول 2024 باسم “وورلد ليبرتي فاينانشال”، وفي يناير 2025، وقبل أيام من عودته إلى البيت الأبيض أطلق ترامب عملة “ميمكوين” مضيفاً مئات الملايين إلى رصيده النقدي.

وبعد استعادته منصب الرئاسة ثانيةً، تراجع ترامب عن تطبيق اللوائح التنظيمية على العملات المشفرة، ووقّع تشريعات تصب في مصلحة هذه الصناعة، ما زاد من استفادته الشخصية. وواصلت شركة “وورلد ليبرتي فاينانشال” بيع العملات المشفرة مُحققةً ما يُقدر بنحو 1.4 مليار دولار حتى الآن، وتحصل شركة تابعة لعائلة ترامب على حصة تُقارب 75% من هذه المبيعات، أي ما يزيد على مليار دولار.

هذا يضاف إلى ازدهار أرباح محفظة ترامب في مجال الجولف والنوادي، إذ قفزت الأرباح بنسبة 30% تقريباً عام 2024، ما أضاف نحو 325 مليون دولار إلى صافي ثروة الرئيس. وتعلّق شبكة CNN بيزنس على هذا بقولها: مع هذا الكم الهائل من الأموال الواردة، قد يعود الرئيس قريباً إلى شغفه الأول، وهو البناء، فقد كان هو وعائلته يُثيرون ضجة منذ سنوات حول بناء قرى صغيرة في منتجعات الجولف في اسكتلندا وفلوريدا.

وبعد فوزه في 2024، تسهّلت صفقات ترخيص للعلامة التجارية ولمنتجات مرتبطة باسم ترامب في أسواق إقليمية، ولا سيما في منطقة الخليج وبعض الدول الآسيوية، وهو ما وفر دخلاً مباشراً أو زيادات في تقييمات مشاريع عقارية جديدة تحمل اسمه. وتشير تحقيقات تابعها بقش إلى أن هذه الصفقات مرتبطة بسياق سياسي دولي متقاطع.

تضارب المصالح والأخلاق

زيادة الثروة أثناء شغل منصب الرئاسة تثير علامات استفهام حول تضارب المصالح، من صفقات ترخيص، وتبرعات سياسية تُنفق في منشآت متعلقة بالرئيس، أو عقود لشركات لها مصلحة في سياسات الحكومة، وكل ذلك يزيد من الاتهامات المحتملة بـ”استثمار السلطة”.

وتحذر مراكز بحثية ومنظمات نزاهة من أن مزيجاً من الأعمال الخاصة والسياسية قد يفتح باب استغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية أو أسرية.

ويتم الترويج بين أنصار ترامب بأن ذلك يمثل نجاحاً ودليل قدرة على إدارة الثروة وخلق فرص، مما يعزز جاذبيته في قواعد انتخابية تعتمد على التصورات الاستعراضية للنجاح. أما منتقدوه فيرون أن ترامب يستفيد من منصبه مالياً، مما يضع مصالحه الشخصية في مرمى الانتقادات ويزيد مطالب الشفافية والرقابة، في حين تشير تقارير نقدية وصحفية إلى أن ارتفاع ثروة ترامب دليل على تحويل منصب الرئاسة إلى أداة ربحية.

مخاطر قانونية وانعكاسات اقتصادية

تذهب ترجيحات إلى أن ارتفاع ثروة ترامب قد يؤدي إلى فتح تحقيقات وصيغ مساءلة بحقه، وإلى ضغوط تشريعية وتنظيمية من خلال الكونغرس الأمريكي أو أجهزة الرقابة التي قد تسعى لتشديد قواعد تضارب المصالح أو فرض مزيد من الإفصاحات، خصوصاً إذا تبين أن صفقات معينة مرتبطة بإجراءات إدارية أو دولية.

ولارتفاع الثروة انعكاسات اقتصادية أوسع، فقد تسعى جهات خارجية (حكومات أو رؤوس أموال خاصة) إلى التقارب تجارياً أو سياسياً للاستفادة من نفوذ الرئيس، ما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على السياسة الخارجية والقرارات الاستراتيجية. وثمة تقارير عن صفقات واستثمارات خليجية وغيرها تشير إلى هذا النمط.

كما يؤدي ذلك إلى تجمّع رأس المال حول دوائر السلطة، حيث إن تنامي حلقات رأسمالية متحالفة مع الإدارة الأمريكية قد يعزز قطاعات محددة (الدفاع والطاقة والتقنيات الذكية مثلاً) على حساب سياسات أوسع للدولة، ما يغيّر توازنات القوة السياسية – الاقتصادية للولايات المتحدة.

وستؤدي الزيادات المالية إلى عزل أخلاقي أمام الرأي العام والنخبة القانونية، خصوصاً إذا رافقتها شواهد على علاقات مالية متبادلة مع جهات مستفيدة من سياسات إدارته.

ويتطلب ارتفاع ثروة ترامب شفافية كاملة وإفصاحات ضريبية عن المعاملات التي تحدث خلال فترة شغله للمنصب، ومتابعة تدفقات الأموال بين صناديق الاستثمار والشركات المرتبطة بالإدارة، وإخضاعها لمراجعات مستقلة عند وجود شبهات تضارب مصالح، إضافة إلى مراقبة أثر سياسات الإدارة على مناخ الأعمال لصالح مجموعات معينة، وإعداد تقارير مقارنة عن المستفيدين والمغلوبين على حد سواء.

قفزة صافي ثروة دونالد ترامب إلى نحو 7.3 مليار دولار تُعد حدثاً اقتصادياً وسياسياً مهماً، لأسباب متعددة منها صفقات الترخيص والاستثمارات المرتبطة بالدائرة القريبة والرئاسة نفسها، وازدهار أصول رقمية ومشاريع جديدة.

أما النتيجة الأبرز فهي أنها تضع إدارة ترامب تحت عدسة مشتركة من المصلحة العامة والشكوى الأخلاقية، إذ إن المكاسب المالية الكبيرة أثناء شغل أعلى منصب في الدولة تستدعي رقابة مشددة، وشفافية أوسع، ومساءلة إذا ظهرت أدلة على استغلال المنصب لأغراض شخصية.