دعم سعودي جديد لحكومة عدن.. تعرف على قيمة الدعم والتأثيرات المرتقبة على الاقتصاد

الاقتصاد اليمني | بقش

كشف مصدر مطلع لوكالة رويترز أن السعودية قررت تقديم 1.38 مليار ريال سعودي (ما يعادل 368 مليون دولار) كدعم اقتصادي جديد لحكومة عدن. وأوضح المصدر وفق اطلاع مرصد “بقش” أن هذه المنحة ستُمرَّر من خلال البرنامج السعودي للتنمية والإعمار لليمن، وذلك في إطار جهود الرياض لدعم موازنة الحكومة وتمكينها من الوفاء ببعض التزاماتها الأساسية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه حكومة عدن صعوبات مالية متفاقمة، أبرزها عجز في الإيرادات نتيجة تراجع صادرات النفط الخام بسبب الحظر الذي تفرضه قوات صنعاء على تصدير الخام من الموانئ في شبوة وحضرموت، إضافة إلى انكماش الإيرادات الجمركية والضريبية في ظل الانقسام السياسي والإداري بين صنعاء وعدن.

ورغم أهمية هذه المنحة، إلا أن المبلغ المقدم لا يكفي لإحداث معالجات جذرية للأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل استمرار أكثر من 147 جهة ومؤسسة حكومية بعدم توريد إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن، وتقدَّر هذه الإيرادات غير المورَّدة بمليارات الريالات شهرياً، وهو ما يحرم الخزينة العامة من أهم مصادر السيولة.

وحسب متابعات بقش، لا توجد حتى الآن أرقام رسمية منشورة من البنك المركزي في عدن أو وزارة المالية تؤكد إجمالي الإيرادات المحصلة للنصف الأول من 2025 بصفة عامة، غير أن مصادر رسمية ومؤسسات رقابية محلية تشير إلى تراجع حاد في توريدات الجهات الحكومية إلى خزينة عدن.

استنزاف الموارد بالخارج

إلى جانب الفشل في جمع الإيرادات داخلياً، تتعرض الخزينة العامة لاستنزاف إضافي يتمثل في كشوفات الإعاشة والبدلات التي تصرف لمسؤولين ودبلوماسيين يقيمون في الخارج، في عواصم مثل القاهرة والرياض ودول أوروبية.

وتشير تقارير سابقة أوردها “بقش” إلى أن هذه الكشوفات تتجاوز 12 مليون دولار شهرياً، تُنفق على بدل سكن وإيجارات ورواتب مضاعفة، في وقت يعجز فيه البنك المركزي عن صرف مرتبات أساسية لموظفي الداخل.

هذا الاستنزاف المزمن جعل أي دعم خارجي – مثل المنحة السعودية الأخيرة – مجرد مسكن قصير الأجل، سرعان ما يتبخر أمام اتساع الفجوة بين النفقات والإيرادات.

ووفق قراءات بقش، فإن الدعم السعودي الأخير يأتي في لحظة سياسية دقيقة تشهد خلافات متصاعدة داخل مجلس القيادة الرئاسي، وانقسامات أثرت على قدرة الحكومة في إدارة الموارد. كما يتزامن مع تصعيد إقليمي على خلفية استمرار الحرب في غزة واشتداد المواجهة في البحر الأحمر، ما يجعل الاستقرار الاقتصادي في المناطق الخاضعة لحكومة عدن أحد ملفات الأمن القومي بالنسبة للرياض.

لكن استمرار غياب الإصلاحات البنيوية داخل الحكومة، وفشلها في إلزام الجهات والمؤسسات بتوريد مواردها، يبدد أي أثر إيجابي مستدام لهذه المنح. وبذلك، يظل الدعم الخليجي عاملاً مساعداً لتأجيل الانهيار، لا أداةً لمعالجة الأزمة من جذورها.