البنك المركزي السوري: هذه هي خطتنا لإصدار عملة جديدة والاقتصاد غير الرسمي هو أكبر التحديات

الاقتصاد العربي | بقش

اعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي، “عبد القادر حصرية”، أن التوسع السريع في حجم الاقتصاد غير الرسمي يمثل اليوم التحدي الأكبر أمام خطط الإصلاح الاقتصادي والمالي، مشيراً إلى أن التعاملات النقدية خارج النظام المصرفي، ونقص البيانات الاقتصادية الدقيقة، والعقوبات المفروضة على البلاد جميعها تعقّد عملية صنع القرار وتقلص من قدرة الدولة على ضبط السوق.

“حصرية” أوضح في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط، اطلع عليها بقش، أن الاقتصاد السوري يعيش تضخماً في الأنشطة غير الرسمية التي باتت تستحوذ على جزء كبير من التداول النقدي، بعيداً عن أعين الجهاز المصرفي.

هذا الواقع أدى إلى فقدان الثقة بالبنوك، وإلى صعوبة السيطرة على السيولة المتداولة في السوق، كما جعل عملية جمع المعلومات الدقيقة حول النشاط الاقتصادي شبه مستحيلة، وهو ما يعرقل أي محاولة جدية للإصلاح.

أزمة السيولة وارتباطها بلبنان

وأشار الحاكم إلى أن أحد أبرز أسباب أزمة السيولة التي تعاني منها البنوك السورية يتمثل في الانكشاف الكبير على القطاع المصرفي اللبناني. وبيّن أن التزامات البنوك اللبنانية، بما فيها المصرف المركزي اللبناني، تجاه القطاع المصرفي السوري تتجاوز 1.6 مليار دولار، حسب قراءة بقش، وهو رقم ضخم بمقاييس السوق السورية. كما أن ودائع الأفراد والشركات السورية في المصارف اللبنانية لا تزال محتجزة، ما فاقم من حدة الأزمة.

وكشف حصرية عن خطة المصرف المركزي لطرح عملة محلية جديدة خلال ثلاثة أشهر، عبر حذف أصفار من الليرة السورية وإصدار أوراق نقدية جديدة. الهدف من ذلك – كما أوضح – هو تبسيط المعاملات اليومية، وتسهيل الحسابات، والحد من التدفقات النقدية الكبيرة في السوق غير الرسمية التي تجعل الرقابة على السيولة صعبة. وأكد أن الطابع الرمزي لهذا الإجراء يمثل بداية لإصلاحات نقدية أوسع.

وأضاف أن المصرف بصدد تلقي عروض من شركات طباعة أوراق نقدية عالمية، على أن تبدأ العملية خلال أسابيع، في خطوة تستهدف خلق بيئة مالية أكثر استقراراً وتشجيع الجمهور على العودة لاستخدام العملة الرسمية عبر القنوات النظامية.

تحسن محدود في سعر الصرف

أوضح حصرية أن سعر صرف الليرة شهد تحسناً نسبياً بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر العام الماضي، إذ ارتفع من أكثر من 15 ألف ليرة مقابل الدولار في ذروة الأزمة، إلى نحو 11,500 ليرة للدولار في السوق الموازية حالياً. كما تراجعت مستويات التضخم نسبياً، لكنه شدد على أن الاستقرار ما زال هشاً ويعتمد على الإدارة الفعّالة للاحتياطات الأجنبية وتنظيم سوق الصرف لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والموازي.

وفي سياق متصل، أشار حصرية إلى نتائج زيارته الأخيرة إلى الرياض التي تتبعها بقش، موضحاً أن المباحثات مع البنك المركزي السعودي والمؤسسات المالية هناك ركزت على تطوير آليات التسوية والدفع، وتشجيع الاستثمارات السعودية في مشاريع إعادة الإعمار، إضافة إلى فتح حسابات مراسلة للمصارف السورية في البنوك السعودية الكبرى، بما يسهم في تسهيل المعاملات التجارية والمالية بين البلدين.

وأكد أن دمشق ترى في التعاون مع السعودية رافعة أساسية لإعادة اندماج الاقتصاد السوري في محيطه الإقليمي، سواء عبر فتح قنوات تمويل جديدة أو عبر جذب الاستثمارات في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والبنى التحتية.