الاقتصاد اليمني | بقش
يُجري مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن “هانس غروندبرغ” تحركات لبحث أزمة قطاع النقل الجوي في اليمن وإغلاق مطار صنعاء الدولي الذي يخدم أكثر من 70% من سكان البلاد، والذي أُعلن عن توقيف رحلاته في نهاية مايو 2025 بعد غارات إسرائيلية استهدفت ودمرت طائرة الخطوط الجوية اليمنية الأخيرة العاملة في المطار.
ووفق اطلاع “بقش” على وكالة سبأ التابعة لحكومة عدن، فقد بحثت وزارة النقل في عدن مع المستشار الاقتصادي لمكتب المبعوث “رديدك جان أو متزجت” والوفد المرافق له، الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وحركة الملاحة الجوية والنقل البحري والبري، مع التركيز على تحديات قطاع الطيران المدني.
ذلك يأتي في سياق التحضير لتقديم المبعوث الأممي إحاطته الشهرية لمجلس الأمن هذا الشهر، ومن المتوقع أن تتضمن مقترحات لمعالجة القضايا الاقتصادية المعقدة، خاصةً في ما يتعلق بحركة الملاحة وإعادة تشغيل المطارات.
وتعيش اليمن حالة إنسانية واقتصادية صعبة نتيجة الصراع المستمر الذي أثر على مختلف القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع النقل والملاحة الجوية، ومن أبرز مظاهر هذه الأزمة تعطل مطار صنعاء الدولي إثر الغارات الإسرائيلية.
وأدى توقف رحلة “صنعاء – عمّان” إلى تأثيرات سلبية على المسافرين وبالأخص المرضى، إذ يضطر المرضى إلى السفر لمسافات طويلة وشاقة للوصول إلى مطار عدن الدولي في رحلة برية يعاني فيها المسافرون من مساوئ الطرق.
وكانت وزارة الخارجية بحكومة صنعاء اتهمت المبعوث الأممي، في أغسطس 2025، بالتنصل عن مسؤولياته في الملف الإنساني الخاص بسفر الحالات المرضية الحرجة للخارج حسب مراجعة “بقش” لوكالة سبأ بصنعاء، ودعت الوزارة إلى ضرورة إيجاد حلول تسهم في إنهاء المعاناة الشديدة للمرضى في الداخل والعالقين في الخارج.
وفي الوقت نفسه أعلنت حكومة صنعاء عن وفاة عدد من المرضى نتيجة عدم القدرة على السفر إلى الخارج، بسبب توقف العمل في مطار صنعاء الذي اعتبرت إدارتُه أن الغارات الإسرائيلية كانت متعمدة وممنهجة بهدف شل حركة الملاحة الجوية بالكامل وعزل الشعب اليمني عن العالم.
ربط تشغيل المطار بتصدير النفط
وسائل إعلام قالت إن الوفد الأممي خلال اجتماعه مع وزارة النقل بحكومة عدن ركّز على البحث عن حلول لإعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي، وشملت المقترحات إعادة تشغيل الرحلات الدولية من صنعاء بشكل آمن، مع وضع ضوابط لضمان سلامة الملاحة الجوية، والربط بحل أزمة تصدير النفط والغاز وتجميد الأموال المحتجزة للخطوط الجوية اليمنية، والتي بلغت نحو 170 مليون دولار في البنك المركزي بصنعاء، لتسهيل إعادة تشغيل الرحلات.
وفي تصريحات صحفية تابعها بقش، قال المستشار الاقتصادي في الرئاسة فارس النجار، إنه تم إعطاء الفرصة للمبعوث الأممي، لكن من دون توقف مسارات الإصلاحات الاقتصادية وإجراءات بنك عدن المركزي وقرارات لجنة تنظيم وتمويل الواردات، مشيراً إلى أن حكومة عدن تعتزم المحافظة على مسار إجراءاتها الأخيرة، وداعياً الأمم المتحدة إلى إلزام حكومة صنعاء بخارطة الطريق.
ويرى مراقبون أن ربط ملف تشغيل مطار صنعاء الدولي بملفات اقتصادية أخرى، مثل إعادة تصدير النفط، يجعل حل مشكلة الرحلات قضية أكثر تعقيداً وتشابكاً مع ملفات أخرى ربما تحتاج إلى الكثير من الوقت، في الوقت الذي يأمل فيه المواطنون بالأساس إلى التوصل إلى تفاهمات جادة بخصوص توسيع الرحلات وإطلاقها نحو أكثر من جهة بدلاً من الرحلة الوحيدة على خط صنعاء – عمّان.
وتشمل تداعيات توقف رحلات مطار صنعاء الدولي آثاراً إنسانية ملموسة مثل ارتفاع تكاليف السفر والتنقل، ما يزيد من الأعباء المالية على الأسر، وكذلك الضغط النفسي والاجتماعي على المواطنين الذين يضطرون لمواجهة الرحلات الطويلة والمكلفة للوصول إلى وجهاتهم.
هذا وتظل رحلات مطار صنعاء الدولي، وتوسيعها أيضاً، أحد أبرز الملفات التي تعكس تعقيدات الصراع وتشابك القضايا الإنسانية والاقتصادية، إذ مثّل تعطيله ضغطاً مباشراً على حياة ملايين اليمنيين وزاد من تعقيد حركة السفر خاصة للمرضى والطلاب، في ظل اقتصاد متدهور واحتياجات إنسانية متزايدة.
