بنك عدن المركزي يتلقى 90 مليون دولار.. لماذا يتأخر الدعم الاقتصادي من السعودية؟
الاقتصاد اليمني | بقش
تلقى بنك عدن المركزي خلال الساعات الماضية دفعتين ماليتين من السعودية تبلغان نحو 90 مليون دولار، في إطار الدعم الاقتصادي الذي أعلنت عنه الرياض في 20 سبتمبر الماضي، وفق اطلاع “بقش” على ما أكدته وكالة “رويترز”.
ويأتي هذا المبلغ كجزء من حزمة مالية أكبر أعلنتها المملكة بقيمة 1.38 مليار ريال سعودي (نحو 368 مليون دولار) لدعم حكومة عدن عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
ومن المفترض أن يُخصص هذا الدعم لميزانية حكومة عدن بما يشمل تمويل الخدمات العامة وتغطية النفقات التشغيلية والمشتقات النفطية، لكن صرف هذا المبلغ كأول جزء منذ تاريخ الإعلان عن الدعم، يعني أن أقل من ربع الدعم المعلن قد وصل بالفعل.
وبالتزامن مع وصول الدعم السعودي، عَلِم مرصد بقش عن بدء صرف راتب شهر يوليو لمنتسبي وزارة الدفاع “الجيش” بعد تأخر رواتبهم لأشهر، كما يتم التجهيز لصرف راتب شهر سبتمبر لعدد محدود من القطاعات.
دعم محدود بعد تدهور أشهر
خبراء اقتصاد يرون أن تأخر الدفعات يعكس تحولاً في طريقة تعامل السعودية مع الملف الاقتصادي اليمني، وربما ربط استمرار التمويل بخطوات إصلاحية مشروطة أو ضمانات رقابية إضافية من حكومة عدن.
ويأتي الدعم السعودي بعد أشهر من التدهور الاقتصادي الحاد الذي تشهده مناطق حكومة عدن، رغم استقرار سعر الصرف وتراجعه بنسبة 43% عن مستوى يوليو 2025، فيما تواجه الحكومة صعوبات في صرف رواتب موظفي الدولة.
وتعتمد الحكومة المعترف بها دولياً بشكل شبه كامل على الدعم الخارجي لسد عجزها وتمويل خدماتها وتشغيل مؤسساتها. وفي هذا السياق، يُنظر إلى التأخير السعودي باعتباره تحدياً إضافياً يضع الحكومة في موقف مالي أكثر هشاشة.
وفي حديث لـ”بقش”، علق المحلل الاقتصادي “أحمد الحمادي”، بقوله إن التأخر السعودي في صرف الدفعات منذ 20 سبتمبر يثير تساؤلات حول ما إذا كانت السعودية بصدد إعادة تقييم آليات الدعم أو إعادة جدولة الحزمة المالية، أو أنها تشترط مزيداً من الإصلاحات الإضافية قبل ضخ بقية المبلغ.
وأضاف بأن هناك احتمالاً لوجود اعتبارات سياسية واقتصادية وراء التريث في صرف كامل الدعم، خاصة وسط تطورات الملف اليمني وتقلّبات المشهد الإقليمي، ما يجعل الدعم المالي وسيلة ضغط مؤثرة لضبط إيقاع الأداء الحكومي وضمان الامتثال لمتطلبات محددة.
وقد ينعكس استمرار البطء في وصول الدعم السعودي في الأشهر المقبلة بصورة ارتفاع في العجز المالي، وبالتالي المزيد من التأخر في دفع الرواتب.
كما قد يؤدي انقطاع أو تقلص الدعم إلى دفع الحكومة نحو خيارات خطرة، مثل زيادة الاقتراض الداخلي أو خلق سيولة غير مغطاة، ما قد يفاقم حالة التضخم وفقاً للحمادي.
ورغم أن الدعم السعودي يشكّل ركيزة أساسية لاقتصاد الحكومة اليمنية، إلا أن الفجوة بين الإعلان الرسمي في سبتمبر والدفعات الفعلية التي وصلت بعد نحو شهرين، تعكس هشاشة الوضع الاقتصادي اليمني واستمرار اعتماد الحكومة المفرط على التدفقات الخارجية.
ويُنظر إلى ضخ 90 مليون دولار كخطوة إيجابية، إلا أن غياب جدول واضح لبقية الدفعات يجعل مستقبل الدعم غامضاً، خاصة في ظل مؤشرات اقتصادية ضاغطة ومتغيرات سياسية لا تقل تعقيداً.
