الاقتصاد اليمني | بقش
للشهر الثالث على التوالي، تعاني محافظة تعز من أزمة غاز منزلي خانقة، تصاعدت معها موجة استياء واسعة بين المواطنين الذين يجدون صعوبة متزايدة في الحصول على الأسطوانة بالسعر الرسمي، ورغم انتظام توريد الكميات المخصصة للمحافظة، إلا أن المشاكل العميقة في منظومة التوزيع أدت إلى اتساع الفجوة بين المعروض والاحتياج الفعلي للسكان.
وتشير معلومات حصل عليها بقش إلى أن محطات توزيع عديدة تشهد اختلالات جوهرية في آلية الصرف، وهو ما يدفع الأهالي إلى اللجوء لشراء الغاز من السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
ففي الوقت الذي يبلغ فيه السعر الرسمي لأسطوانة الغاز 9500 ريال، تُباع الأسطوانة في بعض المناطق الريفية بمحافظة تعز بأسعار تتراوح بين 14 و15 ألف ريال.
ويشكو المواطنون أيضاً من نقص وزن بعض الأسطوانات، الأمر الذي يزيد من الغضب الشعبي ويضعف الثقة في منظومة التوزيع الحالية.
فجوة بين الواردات وتوافر الغاز
رغم تأكيدات رسمية على أن الكميات المخصصة لتعز تصل بانتظام وفق متابعات بقش، إلا أن سوء التنظيم والرقابة في توزيع الحصص عبر المحطات المعتمدة أدى إلى اختلال بين الكميات المتوفرة والاستهلاك الفعلي.
وعزّز هذا الاضطراب السوق الموازية التي تستغل احتياجات الناس وترفع الأسعار إلى مستويات تفوق قدرة غالبية الأسر، خصوصاً وسط الظروف الاقتصادية المتدهورة التي تعيشها المحافظة، في الوقت الذي لم ينعكس فيه تحسن الصرف على واقع الحياة المعيشية ولم ينجم عنه أي تحسن في الأسعار.
ومع استمرار أزمة الغاز المنزلي في تعز، دعت نقابة الغاز في تعز الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح منظومة التوزيع وإعادة تقييم أداء المحطات، مع ضرورة مراقبة الوكلاء لضمان بيع الأسطوانة بالسعر الرسمي المحدد.
وذكرت النقابة حسب اطلاع بقش أن من الضروري معالجة هذه الاختلالات لوقف تفاقم الأزمة وإنهاء الأعباء الإضافية المفروضة على السكان، إضافة إلى تحسين خدمات التموين بما يلبي احتياجات المواطنين دون استغلال.
وتُبرز أزمة الغاز في تعز خللاً بنيوياً في آليات التوزيع أكثر مما تعكس نقصاً في الإمدادات، حيث أدى ضعف الرقابة وتمدّد السوق غير الرسمية إلى ضغط إضافي على المواطنين.
ومع دخول الشهر الثالث للأزمة دون حلول ملموسة، يتصاعد القلق الشعبي، وتتزايد الدعوات لتدخل حكومي صارم يعيد التوازن إلى السوق ويحمي المستهلك من الاستغلال، مع ضرورة ضمان عدالة توزيع الحصص ووصولها بالسعر الرسمي إلى كافة مديريات المحافظة.
