الاقتصاد اليمني | بقش
رسم تقرير جديد لمنظمة “الفاو” صورة قاتمة عن واقع الأوضاع الغذائية والتجارية في اليمن، مع دلالات مقلقة على الأمن الغذائي والقدرة الشرائية للأُسر اليمنية خلال الأشهر المقبلة (حتى فبراير 2026).
المعطيات التي اطلع عليها بقش في تقرير الفاو لشهر أكتوبر (الصادر أمس 30 نوفمبر) تُظهر أن بعض “تحسّنات مؤقتة” مثل استقرار الريال اليمني مؤقتاً، وانخفاض طفيف في تكلفة بعض السلع الأساسية في مناطق حكومة عدن، قد خففت جزئياً من وطأة الأزمة، لكنها غير كافية، وغير مستدامة. بالمقابل، تشهد مناطق حكومة صنعاء تدهوراً أكبر، بفعل جملة من العوامل الاقتصادية والبيئية والنزاعية.
أبرز المتغيرات الاقتصادية والتجارية
في مناطق حكومة عدن، استقر سعر الصرف في أكتوبر عند نحو 1,616 ريالاً للدولار، بينما في مناطق حكومة صنعاء كان السعر عند نحو 534 ريالاً للدولار، وهذا الاستقرار الجزئي في العملة -الناجم عن إجراءات من بنك عدن المركزي- أتاح انخفاضاً طفيفاً في تكلفة “سلة الغذاء الأساسية” في بعض المناطق.
في المقابل، لم تشهد مناطق أخرى تراجعاً في تكاليف الغذاء، أو لم تستفد بسبب تراجع الأجور أو توقف صرف الرواتب، ما يعني أن الاستقرار النقدي لم ينعكس بشكل موحّد.
أما أسعار الوقود فاستقرت نسبياً في كل المناطق خلال أكتوبر. ففي مناطق حكومة عدن انخفضت الأسعار مقارنة بالعام الماضي بنسبة تتراوح بين 16% و22%، وهو أمر إيجابي مرتبط بقوة الريال مؤقتاً وفق قراءة بقش لما ذكرته الفاو.
ورغم الانخفاض المؤقت، لا تزال القدرة الشرائية للأسر ضعيفة، خصوصاً في المناطق التي توقفت فيها رواتب العاملين أو تدهورت دخولهم.
وفي مناطق حكومة عدن ارتفعت أجور العمالة المؤقتة والزراعية خلال أكتوبر، نتيجة استقرار النسبي للعملة، ما أسهم جزئياً في دعم قدرات بعض الأسر، وفي مناطق حكومة صنعاء شهدت الأجور تراجعاً طفيفاً. مع ذلك، الأجور في كلا المنطقتين تبقى أعلى من متوسط السنوات الثلاث، ما يعكس أن السوق لم ينهَر بالكامل بعد، لكن هذا الوضع هشّ جداً.
وفي مناطق حكومة عدن انخفضت شروط التبادل التجاري بين الماشية والحبوب خلال أكتوبر، ما يعني أن مربي الماشية يحتاجون كميات أكثر من حبوب للحصول على نفس عدد رؤوس الماشية، أو أن قيمة الماشية تراجعت مقارنة بالحبوب، بينما في مناطق حكومة صنعاء ذات الدخل المحدود تحسنت شروط التبادل التجاري بين الماشية والحبوب، الأمر الذي قد يشير إلى تحسّن نسبي في قدرة الأسر على تبادل ماشيتها مقابل حبوب أو غذاء.
ورغم الانخفاض الأخير في بعض المناطق، تبقى أسعار الماشية أعلى من مستوياتها قبل سنة.
وهذا الوضع (ارتفاع أسعار الماشية رغم تدهور الظروف العامة واستمرار صعوبات الواردات) يُرجّح أن يكون نتيجة لتقييد الوصول إلى الواردات (حاجة أفراد أقل إلى شراء ماشية بسبب ضعف السيولة أو صعوبة التبادل) أو بسبب انخفاض عرض المواشي (قلة نقل، ضعف استيراد العلف، أو أثر النزاعات).
يمكن استخلاص عدد من المعطيات من التقرير، أبرزها ضعف الاستدامة الاقتصادية، فما بدا كتحسن مؤقت (سعر صرف مستقر) ليس كافياً لاستقرار اقتصادي حقيقي، فالعوامل المركزية مثل العجز التجاري، والاعتماد على الواردات، والتضخم في أسعار الغذاء والوقود، كلها تشكل مخاطر واضحة.
وحتى مع بعض التحسن في الأجور أو شروط التبادل التجاري، فإن انخفاض الدخل أو توقف الرواتب، وتراجع الإنتاج الزراعي أو الحيواني في بعض المناطق، يجعل غالبية الأسر عرضة لانعدام الأمن الغذائي.
