الاقتصاد اليمني | بقش
شهدت مدينة عدن اليوم الخميس تدشين أول معرض للدفع الرقمي تحت شعار “سوق من غير كاش”، على مدى ثلاثة أيام، برعاية بنك عدن المركزي، كخطوة نحو التبني الواسع للدفع الرقمي، باعتباره خياراً اقتصادياً ونقدياً.
المعرض، الذي تشارك فيه عدة بنوك ومحافظ إلكترونية، والشبكة الموحدة للتحويلات، والشركة الوطنية للمدفوعات MEPS، إلى جانب أكثر من 30 متجراً، يقدم نموذجاً تطبيقياً متكاملاً للتعاملات غير النقدية حسب اطلاع بقش على ما نشرته وكالة سبأ بعدن.
ووفق القائمين على المعرض فإن هذا التحول يحد من الاعتماد على النقد الورقي، ويساهم في تحسين إدارة السيولة ورفع كفاءة دوران الأموال، بما ينعكس مباشرة على الاستقرار النقدي والانضباط المالي.
بنك عدن المركزي أشار إلى أن الدفع الرقمي بات أداة نقدية فاعلة تسهم في تنظيم السوق المالية، وتعزيز الشفافية، وتقليص الاقتصاد النقدي غير المنظم، وقال إنه نجح عبر الشبكة الموحدة للتحويلات في توحيد أنظمة التحويل وإلغاء 22 شبكة نقدية سابقة، حيث سجل عام 2024 تداولات تجاوزت 251 مليار ريال يمني حسب قراءة بقش، ما يعكس تنامياً لثقة المجتمع والمؤسسات بوسائل الدفع الإلكتروني.
وخلال الافتتاح ألقى بنك القطيبي الإسلامي كلمة ممثّلاً عن البنوك والمحافظ الإلكترونية، قال فيها إن المعرض محطة مفصلية للانتقال من الاقتصاد النقدي التقليدي إلى اقتصاد رقمي أكثر أماناً وكفاءة وشمولاً.
وأشار إلى أن الدفع الرقمي يسهم في إبقاء الكتلة النقدية داخل النظام المصرفي، وتحويل الأموال من حالة الركود إلى أداة فاعلة لدعم السيولة والتمويل والتنمية، وأضاف أن من الأهمية أن تقود المؤسسات الحكومية هذا التحول عبر اعتماد الدفع الإلكتروني في الرسوم والخدمات، وصرف المرتبات بشكل رقمي عبر الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية بدلاً من الحوالات النقدية، لما لذلك من أثر في تعزيز الشمول المالي وبناء سجل مالي للمواطن وضمان انتظام وأمان صرف المرتبات.
وتمتد نتائج التحول الرقمي إلى دعم التعافي الاقتصادي وتمكين الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة، إذ يوفر المعرض وفقاً للقائمين عليه تجربة بيع رقمية كاملة، تشمل خصومات تشجيعية لا تقل عن 25%، وبازاراً خاصاً بالأسر المنتجة، ما يسهم في دمج هذه الفئات في الاقتصاد الرقمي، وفتح آفاق جديدة للتسويق والدخل بعيداً عن القيود التقليدية للنقد.
ويُراد تعزيز مكانة عدن كمركز مالي ومصرفي فاعل، وخلق بيئة جاذبة للابتكار المالي، مع مشاركة مزودي المنصات والبنى التحتية الرقمية. وفي هذا السياق، برزت دعوات لتشكيل لجنة وطنية عليا للتحول الرقمي، بما يضمن تنسيق الجهود الحكومية والمصرفية، وتسريع إزالة العوائق التنظيمية والتقنية.
