الاقتصاد اليمني | بقش
تشهد عدن حالة من الاستنكار الواسع بين موظفي الدولة ومنتسبي الأجهزة الأمنية، بعد صرف الرواتب بكميات كبيرة من فئة 100 ريال يمني من الطبعة الجديدة، ودون توضيحات رسمية حول الأسباب.
وأشارت مصادر لـ”بقش” إلى أن الموظفين فوجئوا بصرف رواتبهم من هذه الفئة حصراً، في حين أن كثيراً من التجار والصرافين يرفضون التعامل بها، ما يزيد من صعوبة استخدامها في الأسواق، في إطار الأزمة النقدية الأوسع التي تعاني منها مناطق حكومة عدن.
وجاء هذا التطور في وقت تعاني فيه عدن من شح العملة المحلية وتوافر سيولة ضخمة من العملات الأجنبية، الريال السعودي والدولار الأمريكي، إلا أن شركات الصرافة والبنوك ترفض مصارفتها، ما يزيد معاناة المواطنين ويعقّد قدرتهم على الاستفادة من مدخراتهم أو الحوالات المالية المرسلة من الخارج، في حين يُتهم بعض الصرافين والبنوك والتجار باكتناز كتلة ضخمة من العملة المحلية تحسباً لأي طارئ قادم في أسعار الصرف.
وفي هذا السياق، اشتكى ضباط وصف ضباط وجنود منتسبون لوزارة الداخلية بحكومة من استمرار عرقلة صرف رواتبهم، في إطار محاولة فرض خصومات مالية تتجاوز خمسة آلاف ريال من كل راتب، فضلاً عن صرف الرواتب بالكامل بفئة 100 ريال جديدة.
واعتبر منتسبو الداخلية صرف الرواتب من فئة 100 ريال من الطبعة الجديدة استغلالاً لمعاناة الموظفين، مع الاحتفاظ ببقية فئات العملة داخل البنوك لمصالح وصفوها بأنها خاصة، حسب متابعة بقش.
ويطالب الموظفون ومنتسبو الأجهزة الأمنية بحل أزمة الرواتب وصرف فئات أكبر من العملة المحلية، وخاصة فئة 1000 ريال، للتمكن من تداولها وسد الطرق أمام رفض عمليات البيع والشراء بهذه الفئة.
وتبقى أزمة السيولة المحلية الحادة عنواناً بارزاً لمعاناة المواطنين، مما يفاقم الضغوط المعيشية خلال شهر رمضان المبارك وموسم التسوق قبل عيد الفطر.
