تبحث إسرائيل عن ثغرة لإلغاء اتفاق الغاز مع لبنان وسط التصعيد الأخير، حيث أصبحت الحكومة الإسرائيلية تعتبر هذا الاتفاق فاضحاً، بل إنه "كان خطأ منذ البداية" وفقاً لما قاله وزير الطاقة الإسرائيلي. وقال الوزير إيلي كوهين إنه يبحث عن طريقة أو ثغرة لإلغاء الاتفاق الذي تم توقيعه مع لبنان في أكتوبر 2022، والذي حينها وُصف بأنه اتفاق تاريخي لترسيم الحدود البحرية وفقاً لمتابعات بقش، ورأى الوزير أن هذا "الخطأ" يجب إصلاحه. وكانت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة في أكتوبر 2022 قد جاءت بعد مفاوضات غير مباشرة استمرت لعامين برعاية أمريكية، وأعطت حقل كاريش لإسرائيل مقابل حصول لبنان على حقل قانا المجاور. عوائد الاتفاق وتُعد المنطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وتبلغ مساحتها 860 كم مربعاً، وحسب إحصاءات غير رسمية فإن حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من الغاز تُقدَّر بـ96 تريليون قدم مكعبة، ومن النفط 865 مليون برميل. وقدمت شركات طاقة عالمية -منذ بدء الاتفاق- عطاءات للتنقيب واستكشاف المربعات البحرية المستهدفة الواقعة في المياه الإقليمية اللبنانية على البحر الأبيض المتوسط. أما حقل كاريش فتتراوح احتياطياته بين 60 - 80 مليار متر مكعب و13 مليوناً من مكثف الغاز الذي يستخدم في إنتاج النفط من نوع "برنت"، ويُفترض أن يساهم استخراج الغاز في كاريش في حصول إسرائيل على أسعار إنتاج طاقة منخفضة، وعدم زيادة استهلاك الكهرباء. وستستفيد إسرائيل من العائدات المالية لاستخراج الغاز من "كاريش"، حيث سيتم تخصيص موازنات إضافية للجيش والاستخبارات وتوسيع قواعد التعاون الطاقي مع #مصر. وخلال شهر أكتوبر 2023، قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إن شركة نيوميد الإسرائيلية للطاقة، فازت بمناقصة التنقيب عن الغاز في المنطقة الأولى، غرب حقل كاريش، بالتعاون مع شركة "بريتيش بتروليوم" البريطانية، وشركة الطاقة الحكومية الأذربيجانية "سوكار"، إذ تمتلك كل شركة 33.3% من الترخيص. لكن الحرب الإسرائيلية على لبنان غيرت الوضع القائم، إذ يشن الكيان هجماته العنيفة على جنوب لبنان وسط مخاوف من تصعيد المواجهات إلى حرب إقليمية. وتذهب تقارير إلى أن اندلاع حرب أوسع إقليمياً من شأنه التأثير سلباً وبشدة على أسواق النفط والغاز باعتبار منطقة الشرق الأوسط استراتيجية بالنسبة للأسواق العالمية.
