بقش - الأخبار العربية 5 نوفمبر 2023م تزداد صعوبة الأوضاع المالية والاقتصادية في عدة دول عربية محيطة بـ #فلسطين مثل #مصر و #الأردن و #لبنان، وتأتي الحـ ،،رب لتضيف أعباء اقتصادية أخرى وأشد. فعلى سبيل المثال لا الحصر، انقطعت واردات الغاز الإسرائيلية إلى "مصر" من مستوى 800 مليون قدم مكعَّبة يومياً إلى "صفر" بعد إغلاق حقل الغاز الإسرائيلي الرئيسي "تمار"، وهو ما أدى إلى تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء المصرية المستمرة منذ أشهر. وبنهاية أكتوبر خرجت أنباء غير رسمية عن استئناف إمداد مصر من حقل "ليفياثان" البحري بالغاز الإسرائيلي الذي تعتمد عليه #القاهرة في تلبية جزء من طلبها المحلي، إضافةً إلى قيامها بتصديره مما يمثل لها مصدراً هاماً للعملة الأجنبية. وحقل تمار هو ثاني أكبر حقول إسرائيل البحرية، حيث ورّد 8.7 مليارات متر مكعب من الغاز إلى السوق الإسرائيلية العام الماضي، مع تصدير 1.57 مليار متر مكعب أخرى إلى مصر والأردن، حسب بيانات اطلع عليها "بقش". وقد تم إلغاء العديد من الحجوزات السياحية في #سيناء، وفي منتجعات #شرم_الشيخ و #طابا القريبة من #إيلات التي أُعلن عن تعرُّضها لصـ ،،واريخ متتالية من قوات #صنعاء، وهو ما يكلف مصر انتكاسة سياحية تُفقدها مصدراً هاماً للدخل الأجنبي. ومثلها لبنان المجاور (المعتمد على السياحة بـ40% من الناتج المحلي)، إذ يعاني من تداعيات الحـ ،،رب على غ ز ة والمواجهات الحاصلة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ورغم أن ح ز ب الله اللبناني لم يدخل حـ ،،رباً كاملة، إلا أن المخاوف الاقتصادية و"الجغرافية" لا تزال قائمة في لبنان، والذي يعاني بالأساس من أزمة اقتصادية خانقة منذ العام 2019. وفي الأردن أُلغيت سلسلة رحلات سياحية وذلك كبَّد خسائر فادحة للاقتصاد الأردني الذي تمثل السياحة نحو 10% من ناتجه المحلي الإجمالي. ويرتبط الأردن بمشاريع مع إسرائيل، بما فيها مشاريع في مجال الطاقة يطالب الشعب الأردني بإلغائها ووقف العمل بها، ومنها خط الغاز الذي يزود الأردن بالغاز من الجانب الإسرائيلي والمستخرج من الحقول الواقعة في السواحل الفلسطينية المحـ ،،تلة، بموجب اتفاق يمتد لمدة 15 عاماً، وبقيمة مقدرة بـ15 مليار دولار. لكن، ورغم المطالبات الشعبية والبرلمانية، يُستبعد أن تقوم الحكومة الأردنية بوقف ضخ الغاز من خلال الأنبوب، وذلك لحاجة الحكومة إلى الغاز، ولكونه قائماً على اتفاق ونصوص تُلزم الجانب الأردني بالشراء للمدة المتفق عليها. "المطبّعة بالتحديد | الدول الأبعد لم تسلم من الضرر" التداعيات ليست فقط على الدول المحيطة، بل امتدَّت إلى دول الخليج البعيدة جغرافياً نسبياً عن غ ز ة، وفقاً لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية. وتقول الصحيفة إنَّ الخليج رغم كونه يبدو منتعشاً بسبب ارتفاع أسعار النفط الناجم عن هذه الحـ ،،رب، فإنَّ من المتوقع أن يشهد انخفاضاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والدخل السياحي في الدول الخليجية، نظراً لأن الأولوية لديها الآن هي التنويع الاقتصادي، وهو ما يشكل الخسارة الأكبر. فـ #دبي مثلاً شهدت إلغاء بعض الرحلات السياحية الإسرائيلية والأمريكية والغربية، ويشعر تجار التجزئة فيها بالقلق بشأن ضَعف المبيعات، خصوصاً في السلع الفاخرة، كما تم إلغاء فعاليات إطلاق كبيرة لمنتجات جديدة، لأن الجميع خائفون من توسعة رقعة الصراع في المنطقة، وفقاً لفاينانشال تايمز. ويقول المركز العالمي للدراسات التنموية، ومقره #لندن، إنَّ الحـ ،،رب تهدد بتأخير العديد من المشاريع الهامة في المنطقة العربية، كالممر الاقتصادي الممتد من #الهند عبر دول الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط، وكذلك خطط #العراق في مشروعي "طريق التنمية" و"ميناء الفاو" اللذين يعوّل عليهما في دعم الاقتصاد العراقي وتعزيز مكانته في قطاعي التجارة والنقل الدوليين. ولعلَّ الضرر الأكبر يقع على الدول العربية التي لديها استثمارات واتفاقيات مشتركة مع إسرائيل، ومنها #الإمارات و #البحرين، إذ تمتلك بعضُ شركات هذه الدول حصصاً في حقول الغاز التابعة لإسرائيل، وهو ما قد يكبدها خسارة في الإيرادات. وحسب المركز العالمي نفسه، فإن إسرائيل أيضاً تُصدر العديد من السلع الزراعية إلى أسواق عربية، يليها بعض السلع التقنية، ويتم ذلك إما بشكل مباشر أو عن طريق دول أخرى، من خلال إزالة عبارة "صُنع في إسرائيل". ويصل حجم الصادرات الإسرائيلية إلى هذه الأسواق العربية -خلال العامين الماضيين- إلى 3 مليارات دولار، ومعظمها في مجال الدفاع والأمن.
