بقش - الأخبار العربية 4 نوفمبر 2023م طغت الحرب على #غزة على الأسواق اليمنية في إطار انعكاسات الحرب على الأسواق الدولية والإمدادات التجارية وتمويلات المانحين الدوليين وتحويلات المغتربين المالية من الخارج. ومع كل أزمة خارجية تتأثر اليمن لاعتمادها على استيراد احتياجاتها بنسبة تفوق 90%، ولا تزال البلاد -كغيرها من الدول- تعاني بالأساس من صدمات الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على الجوانب الغذائية والتجارية والتمويلية عالمياً، في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الغذاء في اليمن ارتفاعاً يصعب على اليمنيين تحمُّل نفقاته بسبب دخولهم المتدنية. ويُنظر إلى أن مسألة تأثر الاقتصاد اليمني بالحرب الإسرائيلية العنيفة على غزة تُعد نتيجةً للركود التجاري النسبي على مستوى المنطقة، فيما انعكست الحرب سلباً على التحويلات المالية من المغتربين اليمنيين في الخارج، والتي شهدت تراجعاً خلال هذه الفترة وفقاً للمعلومات المتوفرة. ويُضاف ذلك إلى أزمة سيولة سادت في الأسواق المالية اليمنية وازدادت شدَّتُها مما خلق مخاوف إضافية لدى أسواق الصرف اليمنية التي تشهد ارتفاعاً في أسعار الصرف اخترق مستوى 1500 ريال للدولار الواحد بمناطق #حكومة_عدن، في الوقت الذي تبدو فيه تأثيراتُ الحرب على التمويلات والمنح الدولية ضبابية، حسب متابعات مرصد بقش. "الحركة التجارية في قلق" ربما تؤثر الحربُ الإسرائيلية على غزة، بصورة أو بأخرى، على مساعي حكومة عدن بشأن اتفاقها مع برنامج #الأمم_المتحدة الإنمائي على إنشاء صندوق ضمانة لتخفيض أقساط التأمين البحري على السفن القادمة إلى موانئ الحكومة، بغرض إلغاء أقساط التأمين الإضافي ضد مخاطر الحرب، وعقد صفقة تجارية لخفض الأقساط التأمينية. المخاوف تتركز أكثر على حركة التجارة البحرية والتأمينات البحرية على السفن التجارية والممرات المائية، فمن جهةٍ تشهد موانئُ #الحديدة تحت سيطرة #حكومة_صنعاء انتعاشاً تجارياً إلى حد أن الحكومة أعلنت -في أكتوبر- عن خطط لتطوير وتوسعة الموانئ لاستقبال المزيد من السفن التجارية، وكذا تعزيز خدمات المستثمرين والاحتياجات الضرورية لفتح بوابة جديدة لمرور دخول القواطر وخروجها من وإلى ميناء الحديدة لتخفيف الازدحام في البوابة الشرقية المؤدية إلى الميناء والحفاظ على البنية التحتية. ومن جهة أخرى تواجه حكومة عدن تحديات تقلُّص حركة التجارة من وإلى موانئها، كما أنها عملت سابقاً على تخفيض رسوم وتكاليف التأمين البحري على السفن التجارية القادمة إلى الموانئ الجنوبية والشرقية، وهي تحرُّكات انتهت إلى وضع إطار للاتفاقية مع البرنامج الإنمائي "UNDP" والتي من المفترض أن تُنفَّذ من أجل خفض كلفة التأمين البحري التي ارتفعت إلى 16 ضعفاً جراء الحرب في اليمن. وفي التكهنات الدولية، سبق وقالت "منظمة التجارة العالمية" إن هذا الصراع -في حال توسُّعه- سيكون له "تأثير كبير حقاً" على تدفقات التجارة العالمية الضعيفة بالفعل، كون البحر الأحمر جزء من هذه المعادلة، فضلاً عن كون منطقة الشرق الأوسط تشكّل 40% من إنتاج النفط العالمي، وهو ما لا يُحمد عُقباه. إلى ذلك انخرطت حكومة صنعاء في المطالب والحملات الشعبية لمقاطعة المنتجات الأمريكية والداعمة لإسرائيل، إذ أعلنت وزارة الصناعة والتجارة بحكومة صنعاء في آخر أيام أكتوبر، حظرَ منتجات هذه الشركات وشطبها من القوائم المعتمدة لدى الوزارة، وتشمل عشرات الوكالات والعلامات التجارية في مجالات الأغذية والمشروبات والمعدات والسيارات وأدوات التجميل والمطهرات.
