تمر دولة الكويت بحالة تخوف من نفاد رصيد الاحتياطي العام الكويتي، حيث حذرت وزارة المالية من حدوث ذلك، بعد أن خسرت البلاد أكثر من 100 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية. وقال وزير المالية الكويتي أنور المضف، اليوم الأحد، إن رصيد الاحتياطي العام الكويتي انخفض من 33.6 مليار دينار (110 مليارات دولار) في 2015 إلى أقل من ملياري دينار (6.5 مليار دولار) في العام المالي 2023 - 2024، وذلك بسبب السحب المستمر لتغطية العجز المالي المدمر. وأوضح أن الرصيد الكبير للاحتياطي في السابق ساعد الكويت على تجاوز الـ4 سنوات الماضية، بينما هي الآن في مفترق طرق، وتحتاج إلى اتخاذ قرارات حاسمة لمعالجة هذا الوضع. ضرورة إجراء إصلاحات وزير المالية أكد على ضرورة السيطرة على العجز المالي لتأمين استدامة المالية العامة للدولة مستقبلاً، وقال إن العجز التراكمي للفترة ما بين السنة المالية 2015 - 2016 والسنة المالية 2023 - 2024 أكثر من 30 مليار دينار. وتوقَّع أن يرتفع العجز التراكمي في ميزانية السنوات المالية المقبلة (من 2025 حتى 2029) إلى أكثر من 26 مليار دينار (نحو 84.9 مليار دولار). وتهدف الدولة الخليجية النفطية إلى خفض العجز المالي بالميزانية العامة عبر ترشيد الإنفاق، ومعالجة الهدر، وتنويع مصادر الدخل، والعودة إلى "النهضة التي كانت تعيشها" وفقاً لوزير المالية، داعياً إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية سواء على الصعيد المالي أو الاقتصادي من خلال ترشيد الدعوم، وإعادة تسعير الخدمات الحكومة، وزيادة إيجارات أملاك الدولة. وكان وزير المالية الكويتي أنور المضف قد توقّع، الأسبوع الماضي، أن يصل العجز في الميزانية في الكويت خلال السنوات الأربع المقبلة إلى 26 مليار دينار (نحو 85 مليار دولار)، مشدداً على أنه إذا استمررنا في العجوزات سنلجأ للتمويل من الاحتياطي. وفي مقابلة له، مع تلفزيون الكويت مساء أمس، قال المضف إن الكويت حققت خلال السنوات العشر الماضية في حسابها الختامي عجزاً قيمته 33 مليار دينار (107.7 مليار دولار) تم تمويلها من احتياطات الدولة العامة. وأضاف بالقول: "موّلنا من (لحمنا الحي) 33 مليار دينار للعجوزات في الـ10 سنوات الماضية". وحول ميزانية الدولة، تبلغ الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة 2024 - 2025 نحو 18.9 مليار دينار (61.7 مليار دولار)، والمصروفات 24.5 مليار دينار (80 مليار دولار) لكن العجز المتوقع يبلغ 5.6 مليار دينار (18.2 مليار دولار). ويعود انخفاض معدلات السيولة في الاحتياطي العام إلى استمرار ازدياد عمليات السحب من رصيد صندوق الاحتياطي العام، وهو ما يجعل الحكومة الكويتية تلجأ إلى ترشيد الإنفاق الحكومي للسيطرة على نمو الميزانية وتحقيق استدامة مالية. هذا وتعاني الكويت من ارتفاع "النزعة الاستهلاكية"، وهي الأعلى بين دول المنطقة، حيث بلغ الإنفاق الاستهلاكي خلال العام الماضي 48 مليار دينار (157 مليار دولار)، وتعزو المالية الكويتية ذلك إلى الدعوم، والرواتب المريحة، والنظام التقاعدي الكريم، وفقاً لها. وتبلغ نسبة الرواتب إلى الناتج المحلي 30%، وهي الأعلى بين دول الخليج، وقد شهد بند الرواتب في الميزانية العامة خلال السنوات الأخيرة نمواً مستمراً، إذ ارتفع بنسبة 40% ليصبح 14.8 مليار دينار (48.4 مليار دولار) في ميزانية 2024 مقابل 9.9 مليار دينار (32.4 مليار دولار) في 2015، وسبب هذا الارتفاع هو زيادة عدد الموظفين تراكمياً بنسبة 4% منذ عام 2014. وهناك نوع من التوظيف الحكومي "غير منضبط"، ولذلك تدعو المالية الكويتية إلى إعادة تقييم إنتاجية الموظفين بشكل عملي، حيث تعاني الدولة من النمو المستمر وغير المبرر في البدلات، وأغلبها انتهت أسباب منحها.
