بعد عام من الحرب الإسرائيلية على قطاع #غزة، والتي بدأت في 07 أكتوبر 2023، يحصي اقتصاد إسرائيل خسائره الجسيمة التي خلفتها الحرب كضربة قاسية أثرت بالغاً في القطاعات الحيوية وتكاليف معيشة السكان، وسط تقديرات بدخول الاقتصاد مرحلة ركود نتيجة توسع الحرب إلى #لبنان وتوقعات بأن تتسع رقعتها في المنطقة. وتُقر وزارة المالية الإسرائيلية بأن الحرب تسببت في تكبيد الاقتصاد خسائر جسيمة ومواجهته ضغوطاً متصاعدة، رغم التأكيد الحكومي الإسرائيلي مراراً على قوة هذا الاقتصاد وقدراته على الصمود. وبسبب تكاليف الحرب الباهظة، يقدر بنك إسرائيل المركزي وفقاً لمتابعات بقش أنَّ النفقات تصل إلى 66 مليار دولار بحلول نهاية العام 2025، وهذا الرقم يساوي نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، ويشمل النفقات العسكرية والمدنية "مثل نفقات الإيواء". ويقدّر صندوق #النقد_الدولي في أحدث التوقعات انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 20% تقريباً في الربع الرابع من 2023، بسبب تأثيرات الحرب التي تسببت في ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد معدلات الفقر بشكل حتمي. ويشهد اقتصاد إسرائيل تراجعاً في عدد الشركات الناشئة، إذ توقعت شركة كوفاس بي دي آي إغلاق 60 ألف شركة في 2024، أغلبها من الشركات الصغيرة، مع تراجع عدد الموظفين، في حين تواجه الشركات صعوبات بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي. وقد تواجه الحكومة الإسرائيلية صعوبات بالغة في تحقيق التوازن المالي وسط ارتفاع عجز الميزانية الذي تضاعف ليصل إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي حسب قراءة بقش، إضافة إلى أن ازدياد تكاليف الاقتراض الحكومي، وهو ما يعكس المخاوف المتزايدة لدى المستثمرين الذين أصبح معظمهم هاربين من بيئة إسرائيل إلى الخارج. تردّي التكنولوجيا تؤكد صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية تراجع الاستثمارات التكنولوجية في إسرائيل بسبب المخاوف الاستثمارية من تداعيات الحرب المستمرة على مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي، وتُعتبر شركات التكنولوجيا بإسرائيل من أهم وأبرز القطاعات التي تعول عليها الحكومة. أوضاع شركات التكنولوجيا في الوقت الراهن غير مستقرة نتيجة استمرار الحرب، وتفيد بيانات لشركة "IVC" الإسرائيلية المعنية بمصادر البيانات وذكاء الأعمال، بأنَّ الاستثمار في التكنولوجيا الفائقة انخفض في الربع الثالث من عام 2024، بعد أن جمعت الشركات 938 مليون دولار فقط في 61 صفقة. وهذا الرقم هو أدنى مستوى منذ سبع سنوات وفقاً لاطلاع بقش، أي منذ الربع الثالث من عام 2017، وقد تراجعت الاستثمارات بنسبة 70% في الربع الثالث من 2024، مقارنة بالربع الثاني، وبأكثر من 51% مقارنة بالربع الأول من العام نفسه. 60 ألف شركة مغلقة في هذه الظروف نشرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، عن إغلاق أكثر من 60 ألف شركة هذا العام، حيث تضررت عشرات الآلاف من الشركات بسبب ارتفاع معدلات الفائدة وتزايد كُلَف التمويل، ونقص القوى العاملة الذين تم تحويل معظمهم إلى صفوف الاحتياط في الجيش. وتعطلت الخدمات اللوجستية والإمدادات، ولم تعد المساعدات الحكومية كافية للشركات والموانئ بما في ذلك للشركة التي تدير ميناء #إيلات المعطل بسبب أزمة #البحر_الأحمر. وتتعامل الشركات مع واقع معقد للغاية وسط مخاوف من تصعيد الحرب واتساع رقعتها، مع حاجة الشركات بشدة إلى التمويلات، أمام ارتفاع تكاليف المشتريات والمشكلات اللوجستية. وتم إغلاق الكثير من مواقع البناء في الداخل الإسرائيلي إثر منع 85 ألف عامل فلسطيني منذ بداية الحرب من العمل، في حين غادر الكثيرون من العمال الأجانب الذين يعملون بهذه المواقع. 120 مليار دولار كخسائر يعتقد خبراء اقتصاد إسرائيليون، مثل رئيسة البنك المركزي الإسرائيلي السابقة كارنيت فلوغ، أن الحل بالنسبة للاقتصاد يكمن في وقف الحرب على غزة و لبنان، إذ إن الصراع الأطول أمداً يهدد قطاعات إسرائيل بشدة مثل قطاع السياحة المتهالك، وقطاعات العمل والبناء والقطاع الخاص. وتورد تقارير عن محللين اقتصاديين أن تكاليف الحرب إجمالاً قد تصل إلى 120 مليار دولار، أو 20% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، وبينما كان متوقَّعاً أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3% هذا العام، فإن المركزي يتوقع حالياً نمواً بنسبة 1.5% فقط في حال انتهت الحرب هذا العام. هذا وخفضت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف اقتصاد إسرائيل بسبب تفاقم المخاطر الجيوسياسية، وتتوقع وكالة "فيتش" عجزاً مالياً في الموازنة الإسرائيلية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي بنهاية 2024، وبقاء الدين أعلى من 70% من الناتج في الأمد المتوسط.
