قال تقرير أممي حديث إن استمرار حرب #إسرائيل على #غزة، وكذا الصراع في #السودان، والحرب الأوكرانية، تزيد من حالة اليقين التي تلفّ الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة العربية، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو. وحسب التقرير الذي اطلع عليه بقش والصادر عن لجنة #الأمم_المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، قفزت معدلات الفقر في البلدان العربية المنخفضة الدخل وتلك المتضررة من الصراعات من 56% و45% في عام 2019 إلى حوالي 63% و50% في عام 2023. وتهدد الحرب على غزة بإغراق جميع سكان القطاع، أي حوالي 2.3 مليون فلسطيني، في فقر متعدد الأبعاد، سيطال دولة #فلسطين بكاملها بالإضافة إلى #لبنان. ومع استقرار أسعار النفط والغاز عند مستويات معتدلة في عام 2023، كان من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ليصل إلى 3.6% في عام 2024 و4.2% في عام 2025، غير أن التوقعات الحالية تشير إلى انخفاض الناتج ليكون 3.3% في عام 2024. الوضع العربي تحت وطأة النزاعات قالت الإسكوا إن الوضع في البلدان العربية المتأثرة بالنزاعات لا يزال غير واضح، وتطغى عليه تداعيات الحرب على غزة والمخاوف الأمنية والانقسامات السياسية، والحرب على غزة تشير إلى ممارسة مستوى شديد من العنف ضد المدنيين الفلسطينيين، وتُغرق القطاع في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، عمّت دولة فلسطين بأسرها، حيث يُتوقَع أن يدفع العدد الهائل من القتلى والجرحى والدمار الساحق البلد من 10 إلى 15 سنة إلى الوراء. أما في البلدان مرتفعة الدخل، تتوقع الإسكوا أن ينخفض الفقر من 11.4% في عام 2019 إلى 10.3% في عام 2023 و9.7% في عام 2025، وتتماشى اتجاهات الفقر المتباينة هذه في المنطقة مع "تفاقم عدم المساواة". ويسلّط التقرير الضوء على معدل التضخم في المنطقة العربية الذي بلغ 12.3% في عام 2023، مرجِّحاً أن يكون سببه التأثير السلبي على أسعار المواد الغذائية الأساسية التي تستوردها البلدان العربية، نتيجة لتوقف مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب. ورغم التوقُّع بتراجع معدل التضخم إلى حوالي 7.5% في عام 2024 و6% في عام 2025، يرى المسح أن التضخم لا يزال تحدياً للمنطقة العربية، وأنّ احتواء آثاره السلبية يجب أن يكون من أولويات السياسات النقدية والضريبية في معظم الدول التي تعاني منه، ويمكن تحقيق ذلك عبر خفض الإنفاق العام المُفتقر للكفاءة بالموازاة مع جهود لاحتواء الدين العام. وبالنسبة للبلدان العربية الأقل نمواً، فالآفاق غير واضحة وقاتمة إلى حد كبير، متأثرةً بالصراع المتفاقم في السودان. إلى ذلك يرجّح المسح أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى سالب 3.8% في المتوسط في الفترة 2023-2025 بسبب ضيق الحيّز المالي في البلدان الأقل نمواً والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، ومع ذلك، فمن المتوقع أن يتحسن العجز المالي لينخفض من 3.2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023 إلى 2.6% في عام 2024 و2.3% في عام 2025.
