الأخبار العربيةللحصول على 8 مليارات دولار | #مصر تنفذ شروط صندوق #النقد_الدولي بتعويم الجنيه ورفع الفائدة وتتعهد بـ"بيع أصول"
نزولاً عند شروط صندوق #النقد_الدولي، قررت #مصر تحرير سعر صرف "الجنيه المصري" (تعويم) وتحديده وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، فضلاً عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة. وقال البنك المركزي المصري إن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به، بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب، على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي. وتم خفض قيمة الجنيه المصري الرسمي إلى أكثر من 50 جنيهاً للدولار الواحد، في البنوك المحلية والعربية الموجودة داخل مصر، وهو مستوى قريب من مستوى سعر صرف الدولار في السوق الموازية. وذلك يعني أن الجنيه المصري خسر حوالي ثلث قيمته أمام الدولار اليوم الأربعاء وفقاً لمتابعات "بقش"، بعد أن كان عند مستوى 30.9 جنيهاً للدولار بسعره الرسمي خلال الفترة الماضية. وحسب بيانات من مجموعة بورصات #لندن فإن الجنيه المصري تراجع إلى نحو 50.5 أمام الدولار في السوق الرسمية. وزاد سعر اليورو الرسمي من 33.95 جنيهاً إلى 51.50 جنيهاً، والريال السعودي من 8.25 جنيهات إلى 12.65 جنيهاً في البنوك، والدرهم الإماراتي من 8.45 جنيهات إلى 12.95 جنيهاً، والدينار الكويتي من 99.75 جنيهاً إلى 154 جنيهاً. ووفق متابعة بقش فإن هذا التعويم الجديد هو الرابع منذ شهر مارس 2022، والخامس منذ أكتوبر 2016. ورأى المركزي المصري أن "القضاء على السوق الموازية" للصرف الأجنبي، يؤدي إلى كبح جماح التضخم، وأنه يسعى لإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة، في ضوء القرارات، إلى جانب المخاطر المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية. خبراء اقتصاد اعتبروا أن الارتفاع في سعر الدولار بعد قرار التعويم جاء بفعل زيادة أسعار الفائدة إلى 6%، إلا أن بيان المركزي المصري أشار إلى أن قرار رفع أسعار الفائدة الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية، على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. وأصدرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بياناً طالعه بقش أعلنت فيه رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%". وفتح المركزي المصري حدود بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، وأوقف العمل بقرار تنظيم عمليات السحب والإيداع من بطاقات الائتمان بالدولار، بعد أن تم سابقاً تحديد قيمة المبالغ المسموح بسحبها بالدولار عبر الأون لاين بنحو 250 دولاراً خلال الشهر. كل ذلك جاء خلال وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية من صندوق النقد الدولي الذي اشترط مسبقاً أن يتم تعويم العملة المصرية ورفع يد المؤسسة العسكرية عن الاقتصاد المصري. "النقد الدولي" يعلن توقيع القرض مع اتخاذ حكومة مصر هذه الخطوات، أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء توقيع اتفاق قرض مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، عقب قرار رفع أسعار الفائدة وتحريك سعر الجنيه. وتأتي موافقة الصندوق على القرض الذي طال انتظاره بزيادة عن 3 مليارات دولار كان يجري الحديث عنها سابقاً. المسؤولة بصندوق النقد الدولي إيفانا فلادكوفا، قالت إنه تم الاتفاق مع الحكومة المصرية على تطبيق إجراءات احترازية للحفاظ على الإيرادات المحلية من خلال العمل على "بيع عدد من الأصول" للحد من المديونية. وأشارت المسؤولة وهي رئيسة بعثة الصندوق بمصر، إلى أن التحديات الاقتصادية تعقدت بعض الشيء بسبب الحرب على #غزة وتراجع التدفقات النقدية من قناة #السويس، مضيفة: "لذلك فكرنا في تقديم الدعم للحكومة المصرية من خلال الموافقة على قرض بقيمة 3 مليار دولار، ثم رفع الحزمة إلى 8 مليارات دولار". وهذه المساعدة كما تقول فلادكوفا، تحافظ على منظومة سعر الصرف في مصر، مع العمل على تنظيم إصلاحات هيكلية على مستوى القطاع الخاص ودعم تنميته. ورحب صندوق النقد الدولي بقرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس بقيمة 6%، بالإضافة إلى الـ2% في اجتماع سابق.
