بدعم أمريكي، تسببت الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة في إعادة القطاع 70 سنة للوراء، وسط التداعيات الاقتصادية المدمرة التي لحقت به ومعدلات الفقر والجوع والمرض التي تجتاح الحياة اليومية هناك. ووفقاً لاطلاع بقش، تصف وكالة رويترز المشهد بأن غزة تشهد مستوى من النكسات لم يسبق لها مثيل، وأن التنمية في القطاع تراجعت إلى ما كانت عليه قبل نحو 70 عاماً، في عام 1955. ذلك يترافق مع تأكيد برنامج #الأمم_المتحدة الإنمائي على أن الحرب الإسرائيلية على غزة دمرت الاقتصاد الفلسطيني، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35% منذ بداية الحرب في 07 أكتوبر 2023. وتذكر المسؤولة في البرنامج، تشيتوسي نوغوتشي، أن مستوى الفقر في قطاع غزة اقترب الآن من 100% نتيجة للاضطرابات، في حين بلغ معدل البطالة 80%. ويؤكد مدير UNDP أن العواقب المباشرة للحرب هائلة، وليس فقط من حيث تدمير البنى التحتية، ولكن أيضاً من حيث الفقر وفقدان سبل العيش، ويتضح من ذلك أن مستوى الدمار قد أعاد فلسطين عقوداً إلى الوراء في مجال التنمية. ويورد تقييم جديد اطلع عليه بقش للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب #آسيا (إسكوا)، أن معدل الفقر في غزة و #الضفة_الغربية قد يرتفع إلى 74.3% في العام 2024، مقارنةً مع 38.8% نهاية العام 2023، ليبلغ إجمالي عدد الفقراء 4.1 ملايين شخص، بينهم 2.61 مليون شخص صُنفوا كفقراء حديثاً. والحديث عن انهيار التنمية في غزة مرتبط بوجود كم هائل من ركام المباني والمنازل والمنشآت يُقدَّر بـ42 مليون طن، وتشير التقديرات إلى أن إزالة هذا الركام قد يستغرق 15 عاماً ويكلّف قرابة مليار دولار. **حياة صعبة بلا صرافة أو بنوك ** أدى إغلاق البنوك والصرافات إلى إفقار الفلسطينيين في غزة وعجزهم عن توفير احتياجاتهم اليومية مما فاقم من الأزمة المعيشية. ومع عدم توافر مكاتب للصرافة وأفرع للبنوك، تتفاقم أزمة انعدام السيولة لدى السكان، وكذا انعدام الأمن الغذائي، وهو ما أدى بمنظمة "الفاو" في 16 أكتوبر الجاري إلى القول بأن أزمة الغذاء التي تواجهها غزة هي الأسوأ في تاريخ تقارير المنظمة. وإضافة إلى أزمة السيولة، تضاعفت نسب الفائدة في الصرف من 15% لأكثر من 22% من أصل المبلغ، مع اشتراط صرف أوراق نقدية مهترئة ضمن المبلغ المراد صرفه، وهو ما خلق أزمة جديدة تتمثل في العجز عن تصريف تلك الأوراق في السوق، بسبب رفض التجار استلامها لعدم قدرتهم أيضاً على تصريفها واستبدالها نتيجة إغلاق البنوك. هذا ويفقد الفلسطينيون في غزة مدخراتهم المالية بسبب استمرار تنقلهم من مكان إلى آخر، واضطرارهم لشراء متطلبات الحياة الأساسية التي تعينهم على قضاء الأيام الصعبة في مراكز اللجوء.
