مع تكثيف #إسرائيل هجماتها على لبنان، تزداد صعوبة موقف الاقتصاد اللبناني الذي يعاني بالفعل من أزمة متواصلة منذ العام 2019 نتيجة شحة السيولة وانهيار الليرة اللبنانية مع احتجاز ودائع المواطنين في البنوك والمصارف، وهو ما يزيد من قتامة المشهد في هذا البلد. وتضاف الأزمة اللبنانية إلى الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها #فلسطين بفعل الحرب الإسرائيلية منذ 07 أكتوبر 2023. جوانب من مأساة لبنان تمر الحالة الاقتصادية للبنان بوضع صعب ودقيق جداً على حدّ تعبير وزير الاقتصاد اللبناني، حيث ستضطر الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ خطة طوارئ لمحاولة إنقاذ الوضع الاقتصادي في البلاد، إلا أن استمرار التصعيد يأخذ البلاد نحو وضع صعب ومجهول حتى مع استمرار المساعدات والدعم الدولي وفقاً لاطلاع بقش على أحدث التصريحات الرسمية. ويرى خبراء اقتصاد أن الحرب على لبنان قد تتسبب في انكماش اقتصادي يتراوح بين 10 و25% هذا العام، مع تدمير قطاعات حيوية أبرزها الزراعة والسياحة وتضرر البنية التحتية، إلى جانب أن تصاعد الحرب يؤدي إلى تفاقم مشاكل العرض وزعزعة استقرار الليرة اللبنانية مجدداً، وبالتالي قفز التضخم الذي بالكاد بدأ بالتراجع في الأشهر الأخيرة. وعلى سبيل المثال شهد قطاع الزراعة خلال هذه الحرب احتراق 4000 دونم بشكل شبه كامل من المساحات الزراعية نتيجة تواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، ووفق متابعات بقش فإن هناك 2000 دونم احترقت بشكل مطلق من المساحات الزراعية نتيجة القصف الإسرائيلي بالفوسفور الأبيض. وتقول منظمة #الأمم_المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" إن القطاع الزراعي هو الأكثر تضرراً على مساحة لبنان، وتشير التقديرات الأولية بمليارات الدولارات بشأن الخسائر المتعلقة في قطاع الزراعة. وقد أدى استمرار القصف على لبنان إلى ضرب موسم القمح ومحاصيل الفواكه، وأيضاً احتراق ما لا يقل عن 60 ألف شجرة زيتون بالكامل، في لبنان التي تُعتبر بلداً مصدراً لزيت الزيتون. وقد تؤدي الحرب إلى انقطاع التحويلات المالية وخصوصاً النقدية التي تشكل مصدراً رئيسياً لدخل الفقراء، وتمثل التحويلات نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي والعملات الأجنبية اللازمة لدفع ثمن الواردات. ووفقاً لرئيس الحكومة اللبنانية فإن أعداد النازحين تقارب المليون لبناني خلال هذه الأحداث، وهي عملية النزوح الأكبر في تاريخ لبنان وفقاً لمتابعات بقش. واليوم الإثنين، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إن ما لا يقل عن 100 ألف مواطن لبناني وسوري في لبنان عبروا الحدود إلى #سوريا هرباً من الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة. وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني قد وضعت ثلاثة سيناريوهات بشأن الاقتصاد اللبناني خلال هذه الحرب. السيناريو الأول تم تجاوزه، إذ تمثَّل في مواجهة خلال ثلاثة أشهر تسفر عن خسائر محدودة إلى حد ما، خصوصاً في القطاع السياحي وعلى صعيد الاحتياطي الأجنبي والناتج المحلي الإجمالي، على أن تسجل خسائر القطاع السياحي نصف مليار دولار، وخسائر الاحتياطي الأجنبي نحو 2%، ونسبة الخسائر من الناتج المحلي 3%. أما السيناريو الثاني فيتمثل في خسائر بقيمة 1.6 مليار دولار في الإيرادات السياحية، ووصول نسبة خسائر الاحتياطي الأجنبي إلى 6%، وخسائر الناتج المحلي الإجمالي إلى 7%. لكن السيناريو الثالث فهو دخول لبنان إلى أمد أطول للصراع واتساع نطاقه دون أن تكون حرباً شاملة، لتحدث خسائر أكبر تصل إلى 3.7 مليارات دولار في القطاع السياحي، وتسجيل خسارة الاحتياطي الأجنبي نسبة 14%، وخسارة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 23%. توقعات سيئة يقول كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث في مجموعة بنك بيبلوس في #بيروت، نسيب غبريل، إن السيناريو الأسوأ قد تحقق بشن إسرائيل حرباً على لبنان، متوقعاً انكماشاً أكثر حدة في النشاط الاقتصادي في عام 2024 والذي قد يتراوح من 6 إلى 10% هذا العام، اعتماداً على طول وحجم الحرب. وبسبب اشتداد الحرب فإن الاستهلاك سيقتصر على السلع الأساسية، وستتعطل حركة السفر بشكل كبير، مما سيؤثر على صناعة السياحة، وسيتأخر الاستثمار بشكل أكبر وسيكون معدل الواردات أقل من 17.5 مليار دولار في عام 2023. وترجّح وزارة المالية اللبنانية فائضاً مالياً بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام استناداً إلى أداء المالية العامة في الأشهر الثمانية الأولى، لكن غبريل يتوقع أن يتراوح التوازن المالي بين صفر بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى عجز بنسبة 1% بسبب التصعيد. ويدعو الاقتصاديون إلى تحرك الدبلوماسية اللبنانية لمنع اندلاع حرب شاملة في بلد لا يحتمل مزيداً من الأعباء الاقتصادية، وكذلك الضغط من خلال المؤسسات الدولية والعلاقات الثنائية في العالم بهذا الخصوص، فضلاً عن طلب زيادة الدعم الدولي من المانحين.
