قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن الاقتصاد الفلسطيني تكبد خسائر في الإنتاج تقدر قيمتها بـ2.3 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى للحرب الدائرة، من أكتوبر 2023 حتى يناير 2024. وتوقفت عجلة الإنتاج بشكل شبه تام في منشآت القطاع الخاص في قطاع #غزة، كما تراجعت تراجعاً غير مسبوق في #الضفة_الغربية. وتشير التقديرات الأولية إلى أن إنتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية فقد 27% مقارنة مع المعدل الطبيعي للإنتاج خلال هذه الأشهر الأربعة بخسارة تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار. في المقابل خسر قطاع غزة 86% من إنتاجه الطبيعي خلال الفترة نفسها، أي بما يعادل 810 ملايين دولار، وهو ما سينعكس سلباً على الإيرادات العامة في #فلسطين. ويصل عدد منشآت القطاع الخاص في فلسطين إلى نحو 176 ألف منشأة عام 2023، موزعة بواقع 56 ألف منشأة في قطاع غزة، و120 ألف منشأة في الضفة الغربية. ويشكل قطاع التجارة الداخلية النسبة الكبرى في قطاع غزة، وتبلغ نسبته 56% من إجمالي المنشآت، يليه قطاع الخدمات بنسبة 30%، في حين بلغت نسبة قطاع الصناعة نحو 10%، أما باقي الأنشطة الاقتصادية (الإنشاءات، النقل والتخزين، المعلومات الاتصالات، المالية والتأمين)، فتشكل 4% من إجمالي عدد المنشآت. ووفقاً لبيانات الإحصاء الفلسطيني التي اطلع عليها بقش فإن غالبية العمالة في قطاع غزة تعطّلت، باستثناء العاملين في قطاعات الصحة والإغاثة الإنسانية. هذا وبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص العام الماضي نحو 522 ألف عامل، 349 ألف عامل في الضفة الغربية، و173 ألف عامل في قطاع غزة.
