بقش - الأخبار العالمية 12 أكتوبر 2023 تقرّب الحربُ اقتصاد الكيان الإسرائيلي من تباطؤ حاد، بعد أن دفعت إلى إغلاق قطاعات رئيسية في الاقتصاد وتم سحب القوى العاملة في السوق إلى الجيش لتأدية الخدمة العسكرية، وإغلاق المؤسسات الصناعية والتعليمية. وبحسب موقع غلوبس الإسرائيلي الاقتصادي، فإنَّ اقتصاد #إسرائيل قد يشهد انخفاضاً في النمو، إذ سيضعف النشاط الاستهلاكي الخاص مع استمرار الحرب، كما سيتسع العجز الحكومي بسبب ارتفاع الإنفاق وانخفاض الدخل. وقد نما الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل في 2022 بنسبة 6.5%، صعوداً من توقعات بنك إسرائيل ووزارة المالية البالغة 6.3%. وتناول غلوبس "التضخم" في السوق المحلية الإسرائيلية، والتأثيرات السلبية المحتملة التي تؤدي إلى عودة ارتفاع التضخم من جديد، مشيراً إلى أن التأثير الأولي هو زيادة الطلب على الاحتياجات العامة، وخاصة السلع الاستهلاكية الأساسية. ونقل الموقع وفق ما اطلع عليه "بقش" عن خبراء اقتصاديين إسرائيليين قولهم بأن النشاط الاقتصادي سيتأثر سلباً مما يؤدي إلى انخفاض العرض، وهذه التأثيرات ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المدى القصير. وهناك عامل آخر يمكن أن يغذي التضخم وهو أسعار النفط العالمية، فارتفاعها بالنسبة لإسرائيل يعني ارتفاعاً في أسعار الوقود بشكل مباشر، وبشكل غير مباشر زيادة في أسعار السلع المستوردة. ولن يتوقف تأثير ارتفاع أسعار النفط على زيادة تكلفة السلع، بل سيقود إلى زيادة تكاليف الحرب، والتي تناولها مرصد بقش في تقرير سابق على أنها ستكون الأفدح في تاريخ إسرائيل الناشئة منذ العام 1948، مع استمرار تلقي الضربات من جانب الفصائل الفلسطينية على المواقع الإسرائيلية الحيوية. وتقول صحيفة كلكيست الاقتصادية العبرية إن الفاتورة قد تتجاوز 18 مليار دولار مبدئياً (72 مليار شيكل)، وستكون التكلفة الأعلى منذ حرب أكتوبر 73 على الأقل والتي استمر الركود الاقتصادي الإسرائيلي بعدها لمدة 10 سنوات. هذا ويؤكد الاقتصاديون وشركات التصنيف العالمية والمنظمات الدولية على ارتفاع المخاطر التي تواجه اقتصاد إسرائيل، بسبب أن الوضع الآن يختلف عن أي حرب خاضها الكيان الإسرائيلي من قبل.
