بقش - مقالات الأحد 26 نوفمبر 2023م أحمد الحمادي لم تقم السلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس، بصرف رواتب موظفي قطاع #غزة رغم دخول الهدنة المؤقتة يومها الثالث من أصل أربعة أيام فقط. وشارف شهر نوفمبر 2023 على الانتهاء دون صرف الرواتب من جانب حكومة محمود عباس الخاضعة للإدارة الإسرائيلية، ولم يتسلم الموظفون رواتبهم سواء في #الضفة_الغربية أو في غزة. وقررت حكومة الاحتلال اقتطاع ما يعادل الأموال المخصصة لقطاع غزة من أموال المقاصة (أموال الضرائب الفلسطينية التي يجبيها الاحتلال)، وصدر قرار فلسطيني برفض استلام الأموال منقوصة، وهي قرابة 270 مليون شيكل (72 مليون دولار). ويرى آخرون أن لا عوائق مالية تمنع من صرف رواتب موظفي غزة، ووفقاً لمرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية الفلسطيني، فإن سلطة عباس أخفقت من زاوية الاستجابة، وإمكانية تشكيل حكومة طوارئ، أو لجان طوارئ على الأقل للتعامل مع الحرب الإسرائيلية الأعنف على قطاع غزة، حيث كان يمكن تحويل الوزارات والحكومة لخلايا طوارئ تعمل على إغاثة الفلسطينيين في غزة. ويرى المرصد أنه كان على السلطة الفلسطينية تسديد رواتب موظفي قطاع غزة بشكل كامل، بدون أية خصومات، وسط حرب تعمل على تجريف كل البنى في القطاع، كما كان يجب تشكيل برامج إغاثية لتسديد مبالغ مالية بسيطة تعين العائلات في غزة في فترة الحرب. وتتعامل سلطة عباس كطرف محايد خلال الحرب، وفقاً للمرصد، ولم تقم حتى بالإعلان عن صندوق إغاثة يجمع التبرعات. عائق مصرفي وأفاد خبراء اقتصاد فلسطينيون حسب متابعات بقش، بأن من العوائق أيضاً توقف القطاع المصرفي في غزة، مع مؤشرات على امتلاك إسرائيل مفاتيح التحويلات الدولية إلى القطاع، وهو ما يثير التساؤلات الموجهة إلى سلطة النقد الفلسطينية. وتقول سلطة النقد إنها تتواصل بالحكومة الفلسطينية وتأمل أن تتمكن الأخيرة من توفير التمويل، علماً بأن الجهاز المصرفي سيظل مغلقاً بشكل شبه تام مع استمرار انقطاع الكهرباء. ويقتطع الإسرائيليون شهرياً من المقاصة بشكل مباشر نفقات السلطة لقطاع غزة من كهرباء وماء وصرف صحي وبدل علاج لمن يتم تحويلهم إلى المستشفيات الإسرائيلية، ويبقى فقط ما يتم تحويله من السلطة رواتب الموظفين، التي لا يمكن اعتبارها عائقاً مالياً، إلا في حال وجود عائق مصرفي. ويذكر أن البنوك توقفت في العام 2021 عن استلام رواتب عوائل الشهداء والأسرى لخشيتها من قرارات إسرائيلية ضدها بحظر التعامل معها، مما اضطر السلطة الفلسطينية لصرفها لاحقاً عبر فروع البريد الفلسطيني. وتشير الأرقام الرسمية لوزارة المالية الفلسطينية إلى أن أموال المقاصة منذ بداية 2023 وحتى نهاية شهر سبتمبر شكلت نحو 62% من مجمل الإيرادات، لكنها ليست المصدر الوحيد، فالإيرادات المحلية قاربت 32%، وهو ما يمكّن من صرف ولو جزء من الرواتب.
