الشبكة الموحدة تفاقم الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن

مع إطلاق شبكة التحويلات المالية التابعة لبنك #عدن المركزي، قرر الأخير حظر الحوالات إلى مناطق #حكومة_صنعاء، وهو ما ردت عليه #صنعاء بحظر التعامل مع هذه الشبكة (UNMoney).

وأصدر بنك عدن المركزي الأربعاء تعميماً على البنوك وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات بإيقاف التعامل الكامل مع بنوك في صنعاء، هي بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك الأمل، مصرف اليمن البحرين الشامل، بنك الكريمي، وقال مركزي عدن إن هذه البنوك خالفت تعليماته.

وكان بنك الكريمي الجهة الوحيدة التي كان متاحاً لها التعامل بين المواطنين في مناطق السلطتين، إرسالاً واستلاماً، بعد أن شمل الحظر مختلف شبكات التحويلات التي في صنعاء وفقاً لمتابعات بقش.

وتقول مصادر مصرفية لـ”بقش” إن من شأن ذلك أن يزيد الانقسام الحاصل بالفعل بين صنعاء وعدن، كما أنه سيزيد من صعوبات إرسال وتسليم الحوالات بين المناطق شمالاً وجنوباً والتي كانت أبرز صعوباتها الفعلية فرض رسوم تحويل مرتفعة تجاوزت نسبة 100% من مبلغ الحوالة.

واعتبر مصدر مصرفي بصنعاء في حديث لـ”بقش”، فضَّل عدم الكشف عن هويته، أنَّ قرار بنك عدن المركزي استهداف البنوك وشبكات التحويل بصنعاء لن يساهم في استقرار الأوضاع المصرفية وأسعار الصرف في مناطق حكومة عدن.

كما أن بنك صنعاء المركزي كان عمَّم من جهته على وكلاء الحوالات الخارجية “خدمة ويسترن يونيون وموني جرام وغيرهما” بعدم التسليم بعملة الدولار الأزرق، وحصر تسليم الحوالات بالريال السعودي مقابل الدولار بسعر 3.785 ريال سعودي.

وعلق المصدر على ذلك بأن السوق المصرفية بصنعاء تواجه شحة دولار، وقد يؤدي إلى عرقلة أعمال التجار الذين يعتمدون على العملة الصعبة لاستيراد السلع من الخارج، فضلاً عن أن هذا القرار يشمل تحويلات المغتربين في الخارج والتي قد تواجه قيوداً بسبب حصر استلام الحوالات الخارجية بالريال السعودي فقط.

وأكد المصدر أن شركات صرافة بصنعاء أصبحت تتعامل مع العملة الأمريكية بـ”حساسية” حد تعبيره، بعد قرارات بنك صنعاء المركزي، نظراً لتوجيه إجراءات ضد المخالفين.

وفي سياق شحة الدولار يفيد مصرفيون لـ”بقش” أيضاً بأنهم منذ بداية شهر رمضان امتنعوا عن صرف الحوالات التي تتجاوز 100 ألف ريال، نظراً لعدم توافر سيولة كافية، فيما يُصرف المبلغ الباقي بالعملة السعودية.

الشبكة الموحدة كمصدر خطر

اعتماد مركزي عدن على الشبكة الموحدة يأتي كما يقول قائموها للتحكم في أسواق الصرف وضبط القطاع المصرفي والحد من المضاربات وكذا الحد من التحويلات المالية غير المشروعة مثل عمليات غسل الأموال.

وينظر مصرفيون أن قرارات بنك عدن المركزي في إطار شبكته الموحدة، تُعتبر غير مبررة لكونها تفرق بين البنوك وشركات الصرافة وشبكاتها، كما تعرقل عملية إرسال واستلام الحوالات، حيث تتوزع أسر يمنية واحدة بين مناطق السلطتين، مما سيصعب عليهم عملية التحويل.

كما يرون أن هذا يؤدي على مدى بعيد إلى خروج رؤوس الأموال الاستثمارية المحلية إلى الخارج، بما في ذلك هروب المستثمرين إلى #جيبوتي التي تمنح تسهيلات لهم وتفتح أبوابها مرحبة بهم.

وشبكة التحويلات المالية التابعة لبنك عدن المركزي تعرف بأنها شركة مساهمة يمنية مقفلة تتخصص في تقديم خدمات التحويلات المالية والمدفوعات الرقمية.

وتعود فكرة هذه الشبكة إلى العام 2020، من خلال تأسيسها شاملةً 47 مؤسساً من التجار والمصرفيين، وبرأسمال قدره 5 مليارات ريال، ويرأس مجلس إدارة الشبكة الشيخ عبدالله محمد البسيري رئيس مجلس إدارة بنك البسيري للتمويل الأصغر.

وكانت نقابة الصرافين الجنوبيين طالبت بوقف العمل على الشبكة الموحدة وقالت إنها تشكل عصباً اقتصادياً وأمنياً لحكومة صنعاء، واختراقاً خطيراً للقوات المسلحة والأمن التابعة لحكومة عدن بلا استثناء.

واتهمت النقابة قيادة مركزي عدن بحياكة مؤامرة كبيرة لإغلاق كل الشبكات المالية بمناطق حكومة عدن، واعتماد هذه الشبكة، قائلة إن الشبكة الموحدة لا توجد لها ضمانات لحوالات المواطنين والتجار وأموال الصرافة.

وأشارت النقابة حسب متابعات بقش إلى أن الشبكة الموحدة تديرها شركة إبداع سوفت ومركزها الرئيسي صنعاء، وهو ما اعتبرته النقابة سيفضي إلى تحكم حكومة صنعاء بموارد الشبكة، فضلاً عن أن رواتب الأمن والجيش بحكومة عدن بما فيها ألوية العمالقة وبقية فروع القوات المسلحة ستكون عبر هذه الشبكة مما يعرض معلوماتهم للخطر بأيدي حكومة صنعاء.

هذا وتعتقد النقابة أن الشبكة الموحدة مجرد أكذوبة وغطاء وحجة للسيطرة على سوق الصرف من قبل من وصفهتم النقابة بـ”حيتان الصرافة” و”الإدارة الفاسدة” لبنك عدن المركزي، تحت شعار استقرار أسعار الصرف، حيث إن الشبكة لا تتبع البنك أو الدولة بل تتبع شركات صرافة بينها شركات تحولت إلى بنوك تمويل أصغر بالمخالفة للقانون.