كيف تستمر سلاسل الإمداد الإسرائيلية خلال الحرب؟

بعد أكثر من 10 أشهر على الحرب الإسرائيلية على #غزة، تواجه #إسرائيل مشاكل في استيراد المواد الغذائية والأساسية وغيرها من المواد الهامة للقطاعات الإسرائيلية مثل مواد الصناعة ومواد البناء وقطع غيار السيارات، مع استمرار قطع #حكومة_صنعاء الطريق على السفن المرتبطة بإسرائيل في #البحر_الأحمر والذي عطَّل ميناء #إيلات بالكامل، ما أثر على الناتج القومي، وحتى على الصادرات.

وهذا الأسبوع أفادت تقارير إسرائيلية تابعها بقش بأن الحرب أدت إلى تباطؤ نمو ناتج الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثاني من 2024 مع تباطؤ الصادرات والاستثمارات، وذكر مكتب الإحصاء الإسرائيلي أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.2% على أساس سنوي في الفترة “أبريل – يونيو 2024″، ويقل ذلك عن تقديرات استطلاع لوكالة رويترز لنمو نسبته 4.4%، وتقديرات خبراء الاقتصاد في بلومبيرغ الذين توقعوا نمواً بنسبة 5.9%.

وانخفاض النمو يؤدي بالنتيجة إلى تأثر الاقتصادي وتراجع الخدمات المقدمة للسكان، وكذلك خطر إغلاق المصانع والبيوت التجارية وتسريح العمال كما تقول صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية في تقرير لها أمس الاثنين، حيث تشير الأرقام إلى أن عدد السكان في الربع الثاني من 2024 نما بمعدل أسرع من الاقتصاد، ما يعني أن الأداء العام لكافة فروع الاقتصاد انخفض، وبناءً على ذلك من المتوقع انخفاض مستوى المعيشة للإسرائيليين.

وأمام الصعوبات التي تعاني منها إسرائيل فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير، من المتوقع أن تغلق 60 ألف شركة هذا العام أبوابها في إسرائيل، وفقاً لمعلومات سابقة كانت أوردتها صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن شركة المعلومات التجارية “كوفيس بي دي آي”.

ذلك بعد أن تضررت الشركات بشكل فادح من تكاليف التمويل وارتفاع الفائدة، ونقص القوى العاملة، والانخفاض الحاد في حجم الأعمال والعمليات، وتعطل الخدمات اللوجستية والإمدادات، وعدم كفاية المساعدة الحكومية، فضلاً عن التوتر الأمني والمخاوف من التصعيد المحتمل، واستمرار الأزمة البحرية في الممر الاستراتيجي “البحر الأحمر”.

ارتفاع أسعار الغذاء

الأزمة الراهنة تسلط الضوء على تحديات “غذائية” تشهدها إسرائيل، فالبيانات الحكومية الرسمية الإسرائيلية التي طالعها بقش تؤكد أن إسرائيل تعاني الآن من فقدان المواد الغذائية وخاصة الزراعية منها، بمبلغ يفوق مليار شيكل، ومن ناحية أخرى ارتفاع أسعار الخضار بأكثر من 14%، وأسعار الفواكه بأكثر من 8%، وتدعو الجهات المعنية بالغذاء في إسرائيل إلى دعم حكومي للزراعة المحلية بعد أن أصبح استيراد المنتجات الزراعية معقداً.

ويقول تقرير لجمعية متابعة فقدان المواد الغذائية في إسرائيل (جميعة ليقط)، إن إسرائيل شهدت هدراً وفقداناً للغذاء بحوالي 150 ألف طن من المنتجات الزراعية في الأشهر الستة الأولى من الحرب، بمبلغ يُقدَّر بنحو 670 مليون شيكل.

ومساحة الأراضي الزراعية في إسرائيل تُقدَّر بأكثر من 2.5 مليون دونم وفق اطلاع بقش، و30% منها تقع في المناطق القريبة من مناطق القتال والتصعيد العسكري، و22% تقع في النقب الغربي، بينما يقع 10% في الجليل والجولان المحتل.

وإضافة إلى أزمة البحر الأحمر، فقد ألقى انقطاع الاستيراد من #تركيا بظلاله على الأسواق الإسرائيلية، فقد ارتفعت أسعار الخضار والفواكه محلياً بالشكل الذي أثَّر في قدرة الإسرائيليين الشرائية، وتؤكد هيئة البث الإسرائيلية أنه في أعقاب توقف الاستيراد من تركيا، بسبب مقاطعتها المعلنة لإسرائيل، طرأ هذا الارتفاع على الأسعار، إضافة إلى تجميد وزارة الصحة الإسرائيلية استيرادَ الخضار من الأردن بسبب اكتشاف بكتيريا الكوليرا في مصب نهر اليرموك الأردني، والذي يُستخدم جزئياً في ري المحاصيل الزراعية هناك.

الجسر البري من الخليج إلى إسرائيل: المرور سراً

ولم تعد تتناول وسائل الإعلام الإسرائيلية أي ذكر للجسر البري الذي من المفترض أن يكون قد تم مدُّه من الإمارات مروراً بالسعودية والأردن إلى إسرائيل، لإمداد الأخيرة بالمواد الغذائية والأساسية، كبديل لممر البحر الأحمر الذي حظرته حكومة صنعاء.

وكان هذا الجسر البري قد اعتبره الإسرائيليون، في نهاية العام الماضي 2023، بأنه يمثل “تجاوُزاً لحكومة صنعاء بهدوء” حد تعبير صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، إلا أن موضوع الجسر لم يعد في متناول وسائل الإعلام طوال هذه المدة رغم الإعلان عن إبرام اتفاقية بخصوصه، وهو ما يوحي بأن عمليات الشحن عبر هذا الطريق البري تتم منذ ذلك الوقت على ما يبدو ولكن مع التعتيم على حقيقة أن البضائع متجهة إلى إسرائيل.

فقد تم الكشف في ديسمبر الماضي عن توقيع شركة “تراكنت” الإسرائيلية اتفاقيةً مع شركة “بيورترانز” الإماراتية للخدمات اللوجستية ليبدأ تسيير الشاحنات المحملة بالبضائع من ميناء #دبي مروراً بالأراضي السعودية ثم الأردنية وصولاً إلى ميناء #حيفا في إسرائيل، وقال المدير التنفيذي لشركة “تراكنت” إن الخط الجديد سيوفر أكثر من 80% من تكلفة نقل البضائع عبر الطريق البحري.

وتقول شركة الشحن الإسرائيلية “منتفيلد لوجيستكس” إن البضائع عبر الطريق البري تشق طريقها دون أن يتتم تتبعها على أنها بضائع متجهة إلى إسرائيل، أو أنها بضائع إسرائيلية، وكثيراً ما يُستخدم هذا الإجراء، المعروف باسم إعادة الشحن، عندما لا يكون هناك اتصال مباشر بين ميناءين، وبالتالي يلزم تفريغ البضائع من سفينة واحدة ونقلها إلى وسيلة أخرى لنقل البضائع عن طريق البر أو السكك الحديدية لإكمال الرحلة.

وتُعد شركة الشحن الإسرائيلية “منتفيلد لوجيستكس” من بين الشركات المشاركة في إنشاء الطريق التجاري البري الذي يهدف إلى تجاوُز البحر الأحمر من خلال إرسال البضائع من موانئ دبي و #البحرين براً على متن شاحنات تمر عبر الإمارات والسعودية والأردن، وتنتهي في الموانئ الإسرائيلية.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، تقوم السفن القادمة من #الصين و #الهند بتفريغ الحاويات في موانئ البحرين ودبي، ثم يتم تحميل البضائع على شاحنات أردنية ويتم نقلها براً إلى إسرائيل عبر معبر الملك حسين الحدودي مع الأردن، حيث تنتظر الشاحنات الإسرائيلية البضائع.

وسبق وأكدت شركة منتفيلد أن عشرات الشاحنات يومياً تسهل هذا الطريق لتقصير أوقات الشحن للبضائع من الغذاء والمنسوجات إلى الإلكترونيات والمواد الخام للصناعة والأنابيب المعدنية والألمنيوم.

وبعد أن أجبرت أزمة البحر الأحمر السفن على اتخاذ طرق أطول حول #أفريقيا (وهو ما زاد من وقت شحن البضائع من أسبوعين إلى أربعة أسابيع)، تقول شركة منتفيلد إن الطريق البري الممتد من الإمارات يوفر نحو 20 يوماً، لذلك بدلاً من 50 إلى 60 يوماً، تصل البضائع القادمة من الصين إلى إسرائيل في غضون 20 إلى 25 يوماً.

هذا وتؤكد شركة منتفيلد أن هناك عشرات الشركات الإسرائيلية التي تتعاون مع دبي والبحرين والشركات الأردنية لتقديم خدمة الشحن هذه.