بنما تفتح تحقيقاً مع شركة مرتبطة بالصين وترامب يريد السيطرة على “قناة بنما” لهذه الأسباب

في تطور يعقب تولي “دونالد ترامب” الرئاسة الأمريكية، أعلنت حكومة بنما في أمريكا الوسطى، عن فتح تحقيق بشركة مرتبطة بالصين تشغّل ميناءين في قناة بنما الاستراتيجية.

وتريد السلطات البنمية التحقق من التزام شركة “بنما بورتس” (Panama Ports Company) بشروط امتياز مدته 25 عاماً حسب اطلاع بقش. حيث أعلنت “هيئة المراقبة المالية البنمية” عن إرسال فريق من المدققين إلى مكاتب شركة “بنما بورتس” التابعة لـ”هاتشينسون بورت هولدينغز” ومقرها في #هونغ_كونغ، لبدء التحقيق.

ويبدأ هذا التحقيق في الوقت الذي قال #ترامب أمس الإثنين عند توليه منصب الرئيس إن “الولايات المتحدة الأمريكية ستستعيد قناة بنما”، وهو ما ردت عليه الحكومة البنمية بالرفض وقالت إن قناة بنما ستظل لبنما ولن تخضع للسيطرة الأمريكية.

ويجري التحقيق والتدقيق المالي في بنما تجاه هذه الشركة التي مُنحت الامتياز لأول مرة عام 1998، وجددته هيئة الملاحة البحرية البنمية في 2021 وفق متابعات بقش.

والميناءان اللذان تشغلهما الشركة يقدمان خدماتهما لكميات شحن أكبر بكثير مما كانت عليه في عام 1998، لكن الامتياز الحالي لا يوفر حصة كافية من العائدات للحكومة. ويتهم ترامب بنما بالسماح للصين بالتدخل في القناة الهامة، لكن الحكومة البنمية نفت الوجود الصيني في القناة، فضلاً عن أن ترامب لم يقدم حتى الآن دليلاً يدعم ادعاءاته.

أرباح قناة بنما تزعج ترامب بعد 25 عاماً من إعادة الولايات المتحدة قناة بنما (التي بُنيت قبل أكثر من 100 عام) إلى السلطات البنمية، يواجه الممر المائي خطر الاستحواذ من قبل إدارة ترامب والخروج عن سيطرة سلطات بنما. حيث يرى ترامب أن “بنما نكثت بعهدها لنا، وتم انتهاك الغرض من الاتفاقية وروح المعاهدة بشكل كامل، فالسفن الأمريكية تُفرض عليها رسومٌ باهظة للغاية، ولا يتم معاملتها بشكل عادل بأي طريقة ولا شكل، بما في ذلك البحرية الأمريكية”.

كما يرى ترامب أن “الصين تدير قناة بنما، ونحن لم نعطها للصين، أعطيناها لبنما، وسنستردها مرة أخرى”. لكن بالنظر إلى واقع قناة بنما، فإن “الأرباح المالية” التي تدرها القناة توضّح أبرز الأسباب لمساعي ترامب في استعادة القناة. ففي عام 2024 وحده حققت القناة أرباحاً إجمالية بلغت نحو 5 مليارات دولار وفق الأرقام التي جمعها بقش.

وتشير دراسة لمؤسسة “آي دي بي إنفست” في ديسمبر 2024، إلى أن 23.6% من الدخل السنوي لجمهورية بنما يأتي من القناة والشركات التي تقدم خدمات مرتبطة بعمليات القناة المائية. ومع جني مليارات الدولارات لبنما، يعتقد ترامب منذ عام 2011 أن قناة بنما “تسير على ما يرام” وأن “هناك العديد من العمال والكثير من فرص العمل، لقد أعطت الولايات المتحدة القناة بغباء دون مقابل”.

ويؤكد مسؤولو بنما رفضهم لأي محاولة للاستيلاء على القناة المربحة التي يمر عبرها نحو 5% من إجمالي حركة التجارة البحرية العالمية. هذا وبنت الولايات المتحدة الأمريكية قناة بنما في العام 1914، وقامت بتسليمها لبنما في نهاية عام 1999 بموجب معاهدات تم توقيعها في سبعينيات القرن الماضي في عهد الرئيس الأمريكي جيمي كارتر.