اتهمته بتدمير العملة والابتزاز وطالبت بتغيير قيادته | نقابة الصرافين الجنوبيين تصدر بياناً لاذعاً ضد مركزي #عدن
اتهمت نقابة الصرافين الجنوبيين بـ #عدن قيادة بنك عدن المركزي بالسعي إلى تدمير العملة المحلية وليس مواجهة انهيارها.
وقالت النقابة في بيان اطلع عليه “بقش”، إن هناك “مؤامرة مكشوفة” تستهدف العملة المحلية.
وأوضحت أن سعر الصرف الريال السعودي بلغ 427 ريالاً يمنياً أمس الأربعاء 31 يناير 2024، وكان مهيأ للنزول التدريجي، لكن وكيل بنك عدن المركزي لقطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، قام بنشر تعميم للبنوك لنشرة الإغلاق لشهر يناير بسعر أعلى من سعر السوق المصرفي.
النقابة اعتبرت التعميم دليلاً كافياً وواضحاً على أن قيادة بنك عدن المركزي سبب رئيسي في انهيار العملة، وأنها تضع السياسات النقدية التي من شأنها مضاعفة هذه الانهيار وليس مواجهته.
كما أوضحت النقابة أن هناك شركات صرافة عدة وبنوكاً تابعة لمتنفذين تحاول احتكار السوق المصرفي، هي من تمارس التلاعب في أسعار العملة وقوت المواطنين، وكذا الإضرار بالصرافين الجنوبيين.
وحذرت النقابة الصرافين من دفع أي مبالغ أو أي ضمان غير قانوني يطلبه البنك المركزي في عدن بطريقة الابتزاز، حسب تعبيرها.
وتستعد النقابة كما تقول لمواجهة أي جهة وبالقانون، محذرةً من التعامل مع الشبكة الموحدة كونها لا تصب في المصلحة العامة للبلاد والمواطنين، إذ هي شبكة غير منتظمة ولا يوجد لديها أي ضمين لحوالات المواطنين أو للصرافين.
وأضافت النقابة: “إذا كان البنك المركزي يعتزم تنظيم شغل الصرافة، فيجب على قيادة البنك أن تبدأ بنفسها، وتطبق قانون الصرافة الصحيح، وبعدها يتم إنشاء شبكة آمنة تضمن حقوق الشعب عبر بنك يضمن الحقوق وليس عبر بنوك تجارية، أو البنك المركزي الغارق في ديون أموال العملاء التي تبلغ 5 تريليونات ريال يمني”.
وجددت النقابة مطالبتها بعزل قيادة مركزي عدن، وتكليف قيادة نزيهة تعمل مع أقطاب النظام المصرفي لتحييد العملة المحلية عن الصراعات السياسية، وتخفيف معاناة الناس وفقاً للبيان.
