توترات التعريفات الأمريكية تُثقل كاهل الأسواق الخليجية.. والسعودية تستثني نفسها بارتفاع طفيف

في ظل تصاعد المخاوف من حرب تجارية عالمية جديدة، تراجعت أغلب مؤشرات الأسواق المالية الخليجية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرةً بتصاعد التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية على واردات دول كبرى، بينما نجح السوق السعودي في تفادي الموجة السلبية بفضل صعود قطاعي البنوك والاتصالات.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً عن سلسلة إجراءات حمائية شملت:

• فرض رسوم بنسبة 10% على الواردات الصينية.
• خطط لرفع الرسوم إلى 25% على منتجات المكسيك وكندا (غير النفطية)، مع تأجيل التنفيذ مؤقتاً.
• دراسة فرض رسوم متبادلة على دول تفرض ضرائب على الصادرات الأمريكية.

هذه الخطوات أشعلت مخاوف المستثمرين من تباطؤ التجارة العالمية، مما انعكس سلباً على الأسواق الناشئة، بما فيها الخليجية المرتبطة بأسعار النفط والشراكات الاقتصادية الدولية.

أداء الأسواق: دبي وأبوظبي تهبطان.. والسعودية تصمد

تراجع المؤشر الرئيسي لسوق دبي 0.5%، متأثراً بهبوط سهم “سالك” 2.6%، رغم إعلان الشركة عن أرباح قياسية بلغت 1.16 مليار درهم (315 مليون دولار) لعام 2024.

بينما انخفض مؤشر سوق أبوظبي 0.1%، في ظل ترقب المستثمرين لمزيد من الإيضاحات حول تأثير التعريفات على قطاعات التصنيع المحلية.

في السعودية، صعد المؤشر الرئيسي 0.3%، بدعم من ارتفاع سهم “البنك الأهلي السعودي” 3.1%، و”شركة الاتصالات السعودية” 7%، التي حافظت على توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.50 ريال للسهم رغم انخفاض أرباحها السنوية.

أوبك+ تدرس تأجيل زيادة الإنتاج رغم ضغوط ترامب

في سياق متصل، كشفت مصادر لوكالة بلومبيرغ عن نية تحالف “أوبك+” دراسة تأجيل الزيادات الشهرية في إنتاج النفط المقررة في أبريل 2025، وذلك على الرغم من دعوات ترامب المتكررة لخفض الأسعار عبر ضخ مزيد من الإمدادات.

ويأتي هذا التحرك في إطار سعي التحالف لتجنب تخمة معروض قد تُعيد الأسعار إلى مستويات متدنية، خاصة مع تباطؤ الطلب الصيني والعالمي.

تتعرض الأسواق الخليجية لضغوط مزدوجة من جهة الارتباط الوثيق بأسعار النفط التي تهددها زيادة الإنتاج، ومن جهة أخرى، اعتماد اقتصاداتها على الاستيراد في قطاعات حيوية، مما يجعلها عرضة لتداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية.

كما أن تصاعد النبرة الحمائية لإدارة ترامب يُعيد إلى الأذهان حرب التعريفات التي شهدها العالم عام 2018، والتي تسببت آنذاك في اضطرابات بالأسواق العالمية.

وبينما تحاول الأسواق الخليجية امتصاص صدمات السياسات التجارية الأمريكية، تبرز الحاجة إلى استراتيجيات اقتصادية مرنة تعزز التنويع وتقلص الاعتماد على القطاعات التقليدية. وفي ظل التحديات المتشابكة، قد تكون الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد اتجاهات الأسواق، سواء نحو مزيد من التراجع أو التعافي، مع توقف العالم على كلمة واشنطن التجارية القادمة.