حلف قبائل حضرموت يكشف تفاصيل أزمة الكهرباء ويحمّل السلطة المحلية المسؤولية
كشف حلف قبائل حضرموت في بلاغ صحفي بوقت متأخر من يوم أمس الاثنين الموافق 10 فبراير 2025، عن تفاصيل أزمة الكهرباء المتصاعدة في ساحل حضرموت ، محمّلًا السلطة المحلية المسؤولية الكاملة عن استمرار معاناة المواطنين بسبب تعطيل إمدادات الوقود.
وأوضح البيان أن الحلف واصل تسهيل مرور ناقلات الديزل المخصصة لمحطات الكهرباء من منشآت “بترومسيلة” دون أي عوائق، مؤكداً عدم تعطيل أي كميات وقود مخصصة للمحطات. كما ردّ الحلف على اتهامات السلطة المحلية التي ألقت باللوم عليه خلال مؤتمر صحفي يوم 16 يناير، مشيرًا إلى أن لجنة الإشراف على وقود الخدمات نفت هذه الادعاءات في بيانها الصادر يوم 19 يناير، وأكدت انتظام إمدادات الوقود بمعدل 364,000 لتر يومياً، مع كشفها عن وجود مخزون يزيد عن 4.5 مليون لتر في المحطات.
وأشار البيان إلى كشف محاولة اختلاس 120,000 لتر من الديزل، والتي تم توثيقها بالصوت والصورة ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع السلطة المحلية إلى وقف سحب الوقود عبر فرع شركة النفط بالساحل. واعتبر الحلف هذا القرار محاولة لإخفاء المخزون ومنع الرقابة على عمليات الفساد، مع تحميله مسؤولية الأزمة بشكل متعمد.
كما كشف البيان أن السلطة المحلية امتنعت عن تزويد الناقلات بالديزل يومي 20 و21 يناير، رغم سماح الحلف بدخولها إلى منشآت “بترومسيلة”، مما يؤكد أن العرقلة جاءت كرد فعل على كشف المخزون ومحاربة الفساد، وليس بسبب أي إجراءات من الحلف.
واختتم البيان بتوجيه انتقاد حاد للسلطة المحلية لاستغلالها معاناة المواطنين كورقة ضغط سياسي، متجاهلة التداعيات الإنسانية والاقتصادية الناتجة عن استمرار انقطاع الكهرباء. وأكد أن الأزمة الحالية هي نتيجة مباشرة لتعطيل السلطة المحلية عمليات سحب الوقود، وأنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار الأزمة.
يأتي هذا البيان في إطار سعي حلف قبائل حضرموت لإلقاء الضوء على الحقائق وضمان الشفافية، مع التأكيد على ضرورة تحمل الجهات المعنية لمسؤولياتها في معالجة الأزمة وإنهاء معاناة المواطنين.
