تتصاعد التوترات في العلاقات الدولية بالشكل الذي يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي، متمثلةً في الحرب الروسية الأوكرانية، وتوترات الشرق الأوسط، والحرب التجارية بين #الصين و #أمريكا، وتهديدات مرشح الرئاسة الأمريكية الجمهوري #ترامب بفرض تعريفات جمركية شاملة. ونتيجة لذلك وضعت "بلومبيرغ" ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاقتصادي حسب اطلاع بقش، الأول هو سيناريو "تباطؤ العولمة" كحالة أساسية للتحسن التدريجي في التعاون العالمي، والثاني يتناول تقسيم العالم إلى كتل على غرار الحرب الباردة، أما السيناريو الثالث فهو عودة غير محتملة إلى العولمة السريعة. وتقول بلومبيرغ إنه في كل سيناريو، تم تطبيق مجموعة من النماذج لتقدير تأثيره على الناتج المحلي الإجمالي والديون في الاقتصادات الكبرى. وتُظهر النتائج أن اندلاع حرب باردة ثانية قد يؤدي إلى خسارة قدرها 7.1 تريليونات دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2035 مقارنة بما سيكون عليه الوضع إذا استمر تباطؤ العولمة، وسيساهم النمو الاقتصادي البطيء وزيادة الإنفاق الدفاعي في رفع مستويات الديون. ويمثل الخامس من نوفمبر المقبل (الانتخابات الرئاسية الأمريكية) نقطة تحول هامة للسياسات الأمريكية. فمن جهة، تعمل المرشحة الديمقراطية "كامالا هاريس" على وضع لمسات أخيرة لسياستها الخارجية، مع استمرار الضوابط التجارية على الصين، والدعم المستمر لـ #أوكرانيا ضد #روسيا، والحفاظ على التحالفات الممتدة من #أوروبا الغربية إلى شرق #آسيا. ومن جهة أخرى، يتوعد ترامب بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 60% على #بكين، و20% على باقي الدول، وهو ما سيُحدث صدمة هي الأكبر منذ قانون "سموت هاولي" الذي ساهم في تعميق الكساد الكبير في الثلاثينيات وفقاً لبلومبيرغ. ويهدد ترامب بسحب الضمانات الأمنية الأمريكية من الدول التي لا تلتزم بدفع حصتها، إلى جانب خططه بخصوص ترحيل المهاجرين غير المصرح لهم. أول سيناريو: تباطؤ العولمة بمقتضى هذا السيناريو، لن يحدث تقدم كبير في خفض الحواجز أمام التجارة والاستثمار والهجرة، لكنها لا تزداد سوءاً أيضاً، وتَعتبر بلومبيرغ أن تباطؤ العولمة هو الوضع القائم حالياً. وتبقى التعريفات الأمريكية وضوابط التصدير المفروضة على الصين قائمة، لكنها ليست صارمة بما يكفي لقطع الوصول إلى الأسواق أو التكنولوجيا العالمية. وفي هذا السيناريو يصل متوسط النمو العالمي خلال العقد المقبل إلى 3.3%، بانخفاض من 3.7% في العقد السابق لجائحة كورونا، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 105 تريليونات دولار في 2023 إلى 183 تريليون دولار بحلول 2035. ورغم استفادة الصين من تعزيز طفيف في الروابط العالمية، إلا أن الديون المتزايدة وانخفاض عدد السكان يبطئان نموها ليبلغ 3.7% في المتوسط، مقارنة بـ7.7% قبل الجائحة. ثاني سيناريو: الحرب الباردة الجديدة أما في حال نشوب حرب باردة ثانية فسينقسم العالم إلى كتلتين متنافستين تقودهما الولايات المتحدة والصين، مع ارتفاع التعريفات بين الكتلتين من متوسط 8% إلى نحو 40%، وهي مستويات قريبة من تلك التي فرضتها الصين على بقية العالم في عام 1992. وبموجب هذا السيناريو أيضاً يتوقف تدفق الهجرة بين الكتلتين، ويسحب المستثمرون أموالهم من الدول المنافسة، ويتصاعد الإنفاق الدفاعي العالمي من متوسط 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 4% بحلول عام 2035. وسيكون الأثر الاقتصادي لهذا السيناريو واسعاً، حيث تتوقف التجارة وتدفقات رأس المال مما سيعيق وصول الأسواق الناشئة إلى التكنولوجيا المتقدمة، ويبطئ من مكاسب الإنتاجية. أما عن الديون فسيزداد العبء المالي بسبب ارتفاع الإنفاق الدفاعي وبطء والنمو، وفي دول مجموعة السبع الكبرى يُتوقع ارتفاع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 171% بحلول عام 2035، أي أعلى بنحو 29 نقطة مئوية مقارنة بسيناريو تباطؤ العولمة. ثالث سيناريو: عودة العولمة في هذا السيناريو تعود التعريفات الجمركية بين أمريكا والصين إلى مستوياتها قبل الحرب التجارية، مع عودة تدفقات رأس المال والهجرة بين الجانبين، في حين يظل الإنفاق الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ثابتاً. وتتوقع بلومبيرغ بهذا السيناريو بلوغ متوسط النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي العالمي 3.4% في العقد المقبل وفق اطلاع بقش، مما يرفع حجم الاقتصاد العالمي إلى 186 تريليون دولار بحلول عام 2035. إلى ذلك سيتسارع النمو الأمريكي إلى 1.8% ليضيف 600 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035 مقارنة بسيناريو تباطؤ العولمة، أما في الصين سيزيد متوسط النمو إلى 4% ليضيف 800 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي.
