أحمد الحمادي 14 يناير 2024 أنهت الحرب الإسرائيلية على قطاع #غزة 100 يوم محدثةً خسائر فادحة في القطاع والاقتصاد الإسرائيلي على السواء. وأصدر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة اليوم الأحد بياناً قال فيه إن 2000 مجزرة بحق الفلسطينيين في غزة منذ 100 يوم تسببت في خلق حياة غاية في المأساوية، حيث لا يجد الفلسطينيون الغذاء ولا الماء ولا الدواء، وأصبح 400 ألف منهم مصابين بأمراض معدية نتيجة النزوح وظروفه التي لا تخطر على قلب بشر، وفقاً للبيان. ودمر القصف الإسرائيلي 360 ألف وحدة سكنية، و30 مستشفى، و53 مركزاً صحياً أخرجها عن الخدمة، و150 مؤسسة صحية أعاقها عن العمل، و121 سيارة إسعاف تم تدميرها بشكل كامل. وقال المكتب الحكومي في بيانه الذي اطلع عليه بقش، إن الجنود الإسرائيليين سرقوا أموالاً وذهباً ومصوغات قدرت قيمتها بـ100 مليون شيكل، وتمت سرقتها على الحواجز، وبالسطو على المنازل والمحال التجارية ومحال صرف العملات. ومازال أكثر من 800 ألف فلسطيني يعيشون مجاعة حقيقية، حيث تمنع إسرائيل عنهم إدخال المساعدات والمواد الغذائية والتموينية والإمدادات المختلفة. وأكد المكتب إن غزة أمام كارثة حقيقية متعددة الأوجه، حيث طالت الكارثة أكثر من 15 قطاعاً حيوياً، بما فيها القطاع الإنساني والتجاري والصناعي والزراعي والتعليمي والفندق والسكني وقطاع الاتصالات والإنترنت والنقل والمواصلات والكهرباء والخدمات. الاقتصاد الإسرائيلي على حافة هاوية خلال 100 يوم مر الاقتصاد الإسرائيلي بأصعب ظروفه التاريخية، إذ طالت الحرب مختلف القطاعات المالية والصناعية والتجارية والاستثمارية والتقنية، وأحدثت نقصاً في العمالة وهزت ثقة المستهلكين والشركات فضلاً عن ارتفاع التضخم. وارتفع عجز ميزانية إسرائيل إلى 6.6% في 2024، من 2.25%، ويقدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيكل (40.25 مليار دولار) في الفترة 2023-2024 بافتراض انتهاء الحرب في الربع الأول من العام. وكانت وزارة المالية الإسرائيلية قالت الخميس الماضي، إن إسرائيل سجلت عجزاً في الميزانية بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 مقارنة بفائض قدره 0.6% في عام 2022، وعزت الأمر إلى زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب على غزة. وكان محافظ بنك إسرائيل المركزي توقع أن تبلغ تكلفة الحرب على غزة 210 مليارات شيكل (56 مليار دولار) للدفاع والتعويضات للذين نزحوا من بيوتهم في الجنوب، بسبب العمليات الفلسطينية أو اللبنانية، حسب وكالة رويترز. ونتيجة الاضطرابات المالية وارتفاع العجز في الموازنة قدم وزير المالية الإسرائيلي اليوم الأحد، خطة متعلقة بزيادة الضريبة على أرباح البنوك من معدلها الحالي البالغ 17% إلى 26% في عامي 2024 و2025. هذا ولجأت المالية الإسرائيلية إلى مصادرة جزء من أموال السلطة الفلسطينية، يُقدر بنحو 830 ألف دولار، من عائدات الضرائب الفلسطينية، لتخصيصها لصالح عائلات إسرائيلية متضررة من الحرب.
