يتطلع #الاتحاد_الأوروبي إلى إنشاء ممر اقتصادي مع دول الخليج، وخصوصاً #السعودية، بغرض ما تعتبره أوروبا زيادةً في التعاون التجاري والاستثماري. يأتي ذلك في الوقت الذي انعقدت فيه أول قمة خليجية أوروبية في #بروكسل بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (وهي أول رحلة له إلى بروكسل كولي للعهد)، وأمير #قطر تميم بن حمد وممثلين عن باقي الدول الخليجية، وتناولت قضايا الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، وملفات الطاقة النظيفة والمتجددة والشراكات التجارية وتدفيق الاستثمارات. وتناولت وسائل الإعلام الأوروبية حضور محمد بن سلمان باعتباره قد عاد إلى المشهد الدولي الغربي بعد مرور سنوات على نبذه أوروبياً على خلفية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018، في قنصلية بلاده بمدينة #إسطنبول التركية، إضافةً إلى ملف التضييق على حقوق الإنسان وسجن معتقلي الرأي في المملكة. ومن جانب آخر قُرئ التقارب الأوروبي السعودي مؤخراً بأنه مسعى عملت عليه أوروبا لجذب الدولة النفطية الخليجية التي تُعد حليفة لـ #روسيا ضمن مجموعة "أوبك+"، وهو ما قالت تقارير إنه محاولة أوروبية لصياغة إدانة أقوى ضد #موسكو في حربها على #أوكرانيا. ويُشار إلى وجود خلافات خليجية حول ما إذا كان ينبغي أن تكون التجارة مع الاتحاد الأوروبي ككتلة خليجية، أو كصفقات ثنائية بين كل دولة خليجية والاتحاد الأوروبي. #إسرائيل شريك محتمل في الممر والطاقة تتصدر المشروع لم تُحدد آلية بناء الممر الأوروبي مع دول الخليج أو نقاط تمركزه وفق متابعات بقش، لكن المفوضية الأوروبية قالت إن الاتحاد الذي يضم 27 دولة، يريد بناء ممر اقتصادي لزيادة التجارة في الطاقة المتجددة، ورفع التبادلات التجارية مع الخليج، وعبَّرت عن رغبتها في العمل المشترك "لضمان الأمن الذي نحتاجه جميعاً للنمو الاقتصادي". وهناك تعاون بين الكتلتين يمتد لـ25 عاماً مضت، لكن هذه هي القمة الأولى بينهما التي ترمي لتطوير تعاون أوثق وسط الظروف الجيوسياسية التي تعتبرها أوروبا صعبة وتزيد من المخاوف الأوروبية إثر تصاعدها، وبالأخص الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على #غزة و #لبنان. ويُحيل الحديث عن ممر اقتصادي أوروبي مع دول الخليج، إلى مساعي تطوير ممر للسفن والسكك الحديدية يربط #الهند بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، والذي تم التخطيط له في العام الماضي 2023 بين الرئيس الأمريكي #بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان. ومن المفترض أن يمتد الممر الهندي المقترح عبر بحر العرب من الهند إلى #الإمارات ثم السعودية و #الأردن وإسرائيل قبل أن يصل إلى أوروبا، ويشمل كابلاً بحرياً جديداً وبنية تحتية لنقل الطاقة، وفقاً لمتابعات بقش. وبدوره لا ينفصل الممر الذي ترغب فيه أوروبا مع دول الخليج عن العبور من إسرائيل واعتبارها شريكاً في المشروع الذي يمهد لتوسعة الاستثمار في الطاقة النظيفة. ويَعتبر الاتحاد الأوروبي ملف الطاقة من أهم أولوياته، خصوصاً بعد أن حاولت عدة دول أوروبية التخلي عن إمدادات الغاز الروسي إثر الحرب الأوكرانية، وهو ما أحدث أزمات طاقة أوروبية على مدى أكثر من عامين منذ فبراير 2022. من جانبها تملك دول الخليج مخزونات ضخمة من النفط والغاز بالشكل الذي تعتبره أوروبا لاعباً أساسياً عالمياً في هذا المجال. وترغب السعودية، على سبيل المثال، في رفع قدرتها الإنتاجية للغاز بنحو 63% بحلول عام 2030، لتبلغ 21.3 مليار قدم مكعب يومياً، مقارنة بنحو 13.5 مليار قدم مكعب حالياً، وسيُستخدم جزء من الغاز لتلبية احتياجات قطاع الطاقة المحلي في المملكة، وفي المقابل يُتوقع تصدير الباقي في صورة هيدروجين أو غاز طبيعي مسال. كما تخطط السعودية لجعل مصادر الطاقة المتجددة تشكل نحو 50% من مزيج الطاقة في عام 2030، مع تعزيز تصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة، ويُنظر إلى البرنامج الأوروبي الخليجي كسبيل من بين سبل زيادة التصدير من المملكة إلى أوروبا. وكان رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، زار السعودية في أغسطس الماضي والتقى بولي العهد للتحضير للقمة الأوروبية-الخليجية، ووجَّه ميشال الدعوة رسمياً لحضور هذه القمة. وحينها قال ميشال إن القمة سترسل إشارات للاتحاد الأوروبي وللقطاع الخاص بأن هناك إمكانات هائلة لمزيد من التعاون الاقتصادي مع السعودية خصوصاً، بفضل الفرص المتاحة بحسب "رؤية 2030". من جانب آخر، دعا الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في البيان المشترك للقمة إلى أن تسعى #إيران نحو خفض التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، كما عبَّروا عن "أسفهم لاستمرار النشاط النووي الإيراني"، وهو ما جعل العودة إلى الاتفاقات الدبلوماسية المصممة للحد من أنشطة طهران "أمراً صعباً بشكل متزايد".
