يسعى دونالد #ترامب إلى استبدال رئيس وكالة الطاقة الدولية إذا فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لتحويل تركيز وكالة الطاقة مرة أخرى إلى زيادة إنتاج الوقود الأحفوري إلى الحد الأقصى بدلاً من مكافحة تغير المناخ. ويؤكد تقرير اطلع عليه بقش لوكالة رويترز أن ترامب في حال فوزه في انتخابات نوفمبر 2024، فإنه سيضغط على وكالة الطاقة الدولية لجعلها تتماشى مع سياساته المؤيدة للوقود الأحفوري. وقد قدمت وكالة الطاقة الدولية، ومقرها #باريس، الأبحاث والبيانات للحكومات الصناعية لأكثر من نصف قرن للمساعدة في توجيه السياسات حول أمن الطاقة وإمداداتها والاستثمار، وتقدم الولايات المتحدة حوالي ربع التمويل للوكالة. وتدفع الولايات المتحدة نحو 6 ملايين دولار سنوياً من مستحقات وكالة الطاقة الدولية. وفي السنوات الأخيرة، وسعت المنظمة تركيزها إلى ما هو أبعد من إمدادات النفط والغاز لتشمل الطاقة النظيفة، حيث تسعى الحكومات الأعضاء إلى الحصول على مدخلات لتحقيق أهدافها بموجب اتفاقية باريس للمناخ وتسريع التحول بعيداً عن الاعتماد على الوقود الأحفوري. وقد تسارع هذا التحول خلال فترة ولاية الرئيس #بايدن، مما أدى إلى غضب منتجي النفط العالميين بما في ذلك #السعودية والتي تتعارض مع أجندة الطاقة التي يهدف فيها ترامب إلى تعزيز النفط والغاز. ويقترح منظمو حملة ترامب الانتخابية أن تستخدم الولايات المتحدة نفوذها داخل الوكالة للضغط من أجل استبدال رئيسها فاتح بيرول. وفي الوقت الراهن يتم الحديث عن الوصول إلى هدف "انبعاثات صفرية" لإنتاج النفط، لمواكبة أهداف البيئة والمناخ، إلا أن أنصار ترامب يرون أن هذه الأهداف "خيالية". كيف سيفرض #ترامب سياسته؟ يتم انتخاب رئيس وكالة الطاقة الدولية من قبل الدول الأعضاء، إلا أن الولايات المتحدة تتمتع بنفوذ كبير في المجموعة بسبب تمويلها ونفوذها الجيوسياسي. أما الأعضاء الثلاثون الآخرون في وكالة الطاقة الدولية فهم في الغالب أوروبيون، ولكنهم يشملون أيضًا #اليابان و #أستراليا و #نيوزيلندا و #كندا و #المكسيك و #كوريا_الجنوبية. وسيتعارض دفعُ ترامب لوكالة الطاقة الدولية للرجوع نحو التركيز على الوقود الأحفوري، مع الموقف المعلن وسياسات الطاقة لـ #الاتحاد_الأوروبي والأعضاء الرئيسيين الآخرين في الوكالة. وستعطي إدارة ترامب المتوقعة، الأولويةَ لتحركات أخرى في سياسة الطاقة أولاً، مثل عكس الإيقاف المؤقت الذي فرضته إدارة بايدن بشأن تراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال، أو توسيع عمليات الحفر المحلية أو انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ. وهناك شعور بين الجمهوريين بأن وكالة الطاقة الدولية يديرها الأوروبيون حقاً وتعطي الأولوية لآراء أمن الطاقة الأوروبية، وهو ما يتوافق مع الأولويات الديمقراطية. ومنذ تعيينه في عام 2015 مديراً لوكالة الطاقة الدولية، حث فاتح بيرول الوكالة على جعل مكافحة تغير المناخ أمراً أساسياً في تحليلاتها، وتتوقع الوكالة أن يصل الطلب على النفط إلى ذروته في نهاية هذا العقد.
