بقش - الأخبار العالمية 6 نوفمبر 2023م في آخر البيانات الإسرائيلية الرسمية عن وزارة المالية، يُتوقع أن تتكبد إسرائيل خسائر تصل إلى 51 مليار دولار (200 مليار شيكل)، وهو ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي. الوزارة بنت تقديراتها على احتمالية استمرار الحـ /رب (من 8 إلى 12 شهراً) لكن مع اقتصار الحـ /رب على #غزة فقط دون مشاركة كاملة من أطراف أخرى، وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل قريباً، ما يعني تضاعُف الفاتورة في حال توسع الصراع. ووفقاً لحسابات مرصد "بقش" تُعد الفاتورة غير مسبوقة لإسرائيل، وتفوق الفاتورةَ التي دفعها الشعب الفلسطيني خلال 20 عاماً (من 2000 وحتى 2020) والبالغة 50 مليار دولار، بسبب القيود الاقتصادية التي فرضتها إسرائيل على التنمية الفلسطينية في #الضفة_الغربية. ونصفُ التكاليف الإسرائيلية الباهظة سيذهب لنفقات الدفاع التي تصل إلى نحو مليار شيكل يومياً (255 مليون دولار)، بينما تتوزع خسائر أخرى على: الإيرادات بين 40 ملياراً و60 مليار شيكل، وتعويضات الشركات من 17 ملياراً إلى 20 مليار شيكل، وإعادة التأهيل من 10 مليارات إلى 20 مليار شيكل، حسب صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية. تقييمات وزارة المالية تشير إلى أنه في حالة نشوب حـ /رب أكبر، سيكون الانتعاش بطيئاً ولن يعود الاقتصاد إلى اتجاه ما قبل الحـ /رب، وفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت، وتضيف الصحيفة: "تعتقد المالية أن الاقتصاد سيقع في ركود كبير بحلول عام 2024، وسط ارتفاع حاد في الإنفاق على الدفاع والأمن، وتراجع الإيرادات والتعويضات وإعادة التأهيل". "مساعدات غير كافية | نتنياهو يحاول كسب ثقة الإسرائيليين" في هذه الأثناء تعمل السلطات الإسرائيلية على إعداد حزمة مساعدات اقتصادية للمتضررين الإسرائيليين من الحـ /رب، وستكون هذه المساعدات أكبر وأوسع مما كانت عليه خلال جائحة كورونا، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير المالية الإسرائيلي، في الوقت الذي تطال الحكومة الإسرائيلية موجة تذمُّر وهجوم واسعة النطاق من قبل الإسرائيليين جراء ما وصفوه بعجز الحكومة عن حمايتهم، إلى حد المطالبة برحيل رئيس الوزراء نتنياهو وعدد من مسؤولي حكومته من السلطة، وفقاً لمتابعات مرصد بقش. وبسبب ذلك اضطر نتنياهو، نهاية الأسبوع الماضي، للإعلان عن التزام حكومته بمساعدة كافة المتضررين، ووجَّه بـ"فتح صنابير الأموال" وتوجيهها لمن يحتاجها "حتى لو فرضت الحـ /رب علينا خسائر اقتصادية كما تفعل الآن، فسوف ندفعها دون تردد"، حد قوله. لكن هذه الحزمة الموجَّهة إلى الأفراد والعمال وأصحاب الأعمال، قد لا تكون كافيةً لمساعدة 760 ألف عامل لم يعودوا قادرين على العمل في وظائفهم، أو تمكين الشركات الصغيرة من البقاء، وفقاً لتقرير صادر عن مركز أبحاث الأمن القومي في تل أبيب. ويقول هذا التقرير إن حـ /رب إسرائيل سيكون لها تأثير كبير وطويل الأمد على الاقتصاد الإسرائيلي، لأن تكلفة الحـ /رب الحالية تتجاوز بكثير ميزانية العمليات العسكرية السابقة، وذلك بسبب التعبئة المكثفة للجيش الإسرائيلي والأضرار الجسيمة التي خلَّفها الهجوم الفلسطيني المباغت في السابع من أكتوبر الماضي، وكذلك عمليات الإخلاء وإعادة الإعمار. التقرير الإسرائيلي يؤكد أيضاً أنَّ الاقتصاد يتكبَّد حالياً ضَعف عملة الشيكل وسوق البورصة، وارتفاع معدلات البطالة، وفقدان ثقة المستثمرين في سندات حكومة إسرائيل، في حين ترجّح كبرى المؤسسات المالية العالمية أن ينكمش الاقتصادي الإسرائيلي بشكل حاد، مثل بنك "جيه بي مورغان" الأمريكي الذي توقَّع انهياراً اقتصادياً لإسرائيل بنسبة 11% على أساس سنوي خلال الربع الأخير من العام الجاري. ويُشار إلى أن 46 ألف عامل إسرائيلي سُرّحوا من أعمالهم منذ 7 أكتوبر حتى نهاية شهر أكتوبر، ووصل عدد العاطلين عن العمل إلى 760 ألف عامل إسرائيلي (18% من القوة العاملة)، إما بسبب استدعاء العمال والموظفين الإسرائيليين للخدمة في احتياط الجيش، أو بسبب عيش الكثيرين في محيط قطـ..اع غ ز ة، أو نتيجة مكوث الإسرائيليين مع أطفالهم في المنازل. وقد أدى استدعاء الإسرائيليين للخدمة في الجيش إلى هبوط حاد في عائدات نصف الشركات الإسرائيلية بأكثر من 70%، وفقاً لمسح مكتب الإحصاء الإسرائيلي، وكانت أكثر القطاعات تضرراً هي الإنشاءات والخدمات الغذائية، ما أدى بـ300 خبير إسرائيلي للتحذير من أن اقتصادهم يمر بوقت صعب، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لمنع وقوع المزيد من الأضرار.
