بقش - الأخبار العالمية 1 نوفمبر 2023م يشهد الوضع الاقتصادي في إسرائيل تراجعاً كبيراً للغاية بسبب التصعيد الحالي في #غزة وسط نقص كبير جداً في الأيدي العاملة نتيجة استدعاء الشباب والعاملين للخدمة في الجيش الإسرائيلي. التصعيد الحالي في القطاع أثر بشكل عنيف على قادة الأعمال في إسرائيل، بسبب نقص الأيدي العاملة الضخمة التي ذهبت إلى احتياط الجيش، إذ يواجه قادة الأعمال "مديرو الشركات الإسرائيلية" تحديات كبيرة ويحاولون مواصلة مشروعاتهم والانتهاء منها في مواعيدها المحددة. وحسب تقرير طالعه مرصد "بقش" في بلومبيرغ، اضطرت عدة شركات إلى تخفيض طاقتها الإنتاجية بسبب نقص العمال بنسبة قد تصل إلى 80%، مع الحاجة المستمرة لإعادة ترتيب جداول المشاريع وسط التوقف المفاجئ لسير العمل. نزيف الأسهم والأعمال: خسارة 25 مليار دولار خلال ثلاثة أسابيع من الصراع، خسرت الأسهم الإسرائيلية قرابة 25 مليار دولار وأصبحت هي الأسوأ أداء في العالم وفقاً للبيانات التي تابعها بقش، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في تل أبيب بنسبة 16% من حيث القيمة الدولارية. وحذر 300 خبير إسرائيلي من أن الاقتصاد يمر بوقت صعب، بشكل يستوجب إجراءات فورية لمنع وقوع مزيد من الضرر، حسب تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت، وطالب الاقتصاديون في رسالة إلى نتنياهو ووزير المالية باتخاذ إجراءات فورية لمنع وقوع أضرار كبيرة. وتضمنت هذه الرسالة: "الضربة القاسية التي تلقتها إسرائيل تتطلب تغييراً جذرياً في ترتيب الأولويات، وتحويلاً للميزانيات لمصلحة معالجة أضرار الحرب ومساعدة الضحايا وإنعاش الاقتصاد"، وأشارت أيضاً إلى أن النفقات المتوقعة بعد الحرب ستكون بعشرات مليارات الشواكل، بل أكثر من ذلك. وجُمِّدت مختلف الأنشطة الإسرائيلية جزئياً أو كلياً، في حين أن استدعاء الحكومة للعمال يكلفها قرابة 2.5 مليار دولار شهرياً، وفقاً لبنك "مزراحي طفحوت"، أحد كبار المقرضين الإسرائيليين، إضافةً إلى أن البنك المركزي الإسرائيلي حذر من أن التأثير سيتفاقم كلما طال أمد الصراع. هذا وهبطت قيمة عملة الشيكل إلى أضعف مستوى لها منذ عام 2012، رغم إعلان البنك المركزي عن حزمة غير مسبوقة بقيمة 45 مليار دولار لدعم الشيكل، وهو يتجه نحو أسوأ أداء سنوي له هذا القرن، فيما ارتفعت تكلفة التحوط ضد المزيد من الخسائر. تصنيف إسرائيل يهبط عالمياً تعاني البنوك الإسرائيلية من مخاطر متزايدة رغم وجود أساسيات ائتمانية سليمة، لذا فقد عدلت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية لبنوك "لئومي"، "هبوعليم"، "مزراحي طفحوت"، و"ديسكونت". واعتبرت الوكالة أن تطور الصراع ومدته وتأثيراته على الاقتصاد الإسرائيلي، وثقة قطاع الأعمال، قد تكون لها عواقب سلبية على القطاع المصرفي. وتعكس إجراءات "ستاندرد آند بورز" وجهة نظر مفادها أن النظام المصرفي الإسرائيلي قد يواجه أخطاراً أعلى وسط تصاعد الأخطار الجيوسياسية. من جانبها قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، إن الحرب من شأنها أن ترفع التضخم الإسرائيلي إلى مستوى 6.8% في عام 2024. ولم يسبق أن تم تسجيل هذه النسبة من التضخم في إسرائيل منذ عام 2003، كما توقعت الوكالة اتساع العجز المالي في إسرائيل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول نهاية عام 2023، وإلى 7.8% في عام 2024، وأن يبلغ الناتج المحلي في 2024 نحو 1.4%. وتختلف هذه التوقعات عن توقعات صادرة عن بنك إسرائيل المركزي الأسبوع الماضي، والذي قال إن سعر الفائدة سيبقى دون تغيير عند 4.75% وتوقَّع أن يبلغ التضخم 2.5% في العام المقبل.
