الاقتصاد الإسرائيلي يكافح أمام تبعات الحرب على #غزة
الأخبار العالميةالاقتصاد الإسرائيلي يكافح أمام تبعات الحرب على #غزة

بقش - الأخبار العالمية 29 أكتوبر 2023م تستنزف الحرب الإسرائيلية القوةَ العاملة في إسرائيل وسط انخفاض معدلات الاستهلاك، وهو ما يزيد من تكلفة الحرب التي سيتكبدها هذا الاقتصاد نتيجة للحرب. ويُتوقع أن تكون هذه التكلفة مختلفة عن أي شيء آخر تعرض له الاقتصاد منذ عقود، حيث توقفت منذ أيام الرافعات التي تنتشر في أفق تل أبيب بعد أن أغلقت المدينة مواقع البناء، ويكلف توقف النشاط في هذا القطاع وحده ما يقدر بنحو 150 مليون شيكل (نحو 37 مليون دولار) يومياً. ووفقاً لوكالة بلومبيرغ تقول جمعية بُناة إسرائيل، إن هذه لا تمثل ضربة للمقاولين أو رجال الصناعة فقط، بل ضربة لكل أسرة داخل الكيان. وكان اقتصاد إسرائيل، وحجمه نحو 500 مليار دولار، يشهد تطوراً في قطاعي التكنولوجيا والسياحة، وسليماً على مدار معظم عام 2023، وكان النمو في طريقه للوصول إلى 3% هذا العام مع انخفاض البطالة. لكن تم استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط في الجيش، ما تسبَّب في فجوة كبيرة في القوى العاملة، وتعطيل سلاسل التوريد من الموانئ البحرية إلى متاجر التجزئة، في حين يقوم تجار التجزئة بإعطاء إجازات للموظفين، إضافةً لانخفاض قيمة الشيكل، ووقف حركة آلاف العمال الفلسطينيين من قطاع #غزة إلى إسرائيل، وتقليص تدفقهم من الضفة الغربية، وفقاً لمتابعات بقش. السياحة وقطاع التكنولوجيا: ضربة كبيرة الفنادق الإسرائيلية أصبحت نصف ممتلئة بالإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من المناطق الحدودية، وباقي الغرف فارغة في معظم الأحيان، لكن ما زال العمل مستمراً في المصانع، حتى تلك القريبة من غزة، إلا أن هناك مشكلة مستمرة تتعلق بعدم كفاية سائقي الشاحنات الذين يقومون بأعمال التسليم المنتظمة. وانخفضت مشتريات بطاقات الائتمان بنسبة 12% الأسبوع الماضي، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، مع انخفاضات حادة في القطاعات جميعها تقريباً حسب متابعات بقش، باستثناء الارتفاع الكبير في التسوق بمتاجر التجزئة. وتتعرض صناعة التكنولوجيا الفائقة، التي ازدهرت خلال جائحة كورونا، لصعوبات، وفي العادة تمثل هذه الصناعة 18% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل ونصف إجمالي الصادرات. وتقول شركة "ثيتاراي" للتكنولوجيا المالية إن الإنتاجية تنخفض بشكل كبير، لأنه من الصعب التركيز على العمل اليومي عندما تكون هناك "مخاوف وجودية". وأنشأت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية غرفة عمليات في وقت الحرب، ووجهت نداءً للمساعدة، وتطابقت قاعدة بياناتها حتى الآن مع ما لا يقل عن 8550 شخصاً بالشركات المتعثرة، وحين تعرَّض مركز لوجستي لسلسلة متاجر كبرى لضغوط شديدة، تم إرسال 38 شخصاً لملء الفراغ في نوبة العمل الليلية. أزمة نفسية تذكر بلومبيرغ أن صراعات الماضي قد لا تكون دليلاً صحيحاً لمسار الاقتصاد، فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 0.5% في الحرب التي استمرت 34 يوماً في 2006، مع انخفاض الصادرات وتباطؤ التصنيع، لكن التعافي الذي أعقب ذلك جاء سريعاً. لكن "ما يحدث اليوم أمر مختلف"، وفقاً للمسؤولين الإسرائيليين. ومن هؤلاء المسؤولين، ليو ليدرمان، كبير المستشارين الاقتصاديين لبنك "هبوعليم"، أحد أكبر البنوك في إسرائيل، فهو يرى أن هناك "أزمة نفسية" لدى الجمهور الإسرائيلي، وأن تأثيراتها السلبية بدأت بالفعل. ويقول إن الناس سيقللون الإنفاق الاستهلاكي بسبب حالة عدم اليقين والأجواء السائدة، وبما أن هذا النمط من الإنفاق يمثل أكثر من نصف النشاط الاقتصادي، فقد يكون الضرر الذي يلحق بالاقتصاد كبيراً. وكان بنك إسرائيل المركزي قلَّص تقديراته للنمو الاقتصادي لعام 2023 إلى 2.3% انخفاضاً من 3%، وإلى 2.8% هبوطاً من 3% لعام 2024، على افتراض احتواء الحرب في غزة.

المزيد من المقالات