بقش - الأخبار العالمية 25 أكتوبر 2023م تتصاعد الحرب الإسرائيلية على #غزة وترتفع معها كُلَف الخسائر التي يتكبدها الإسرائيليون والتي صرَّح بها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في حين يواجه العالم صعوبات اقتصادية تتمثل في عراقيل أسواق الطاقة وسلاسل التوريد والضغوطات على إيرادات كبرى الشركات. ومع دخول الاقتصاد الإسرائيلي في حالة أشبه بالشلل، فإن الخسائر المباشرة وفقاً لوزير المالية، تصل إلى مليار شيكل في اليوم الواحد فقط، أي ما يعادل 246 مليون دولار، حسب متابعات مرصد بقش. وكانت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيفات الائتمانية قد خفَّضت توقعاتها الخاصة بإسرائيل إلى "سلبية"، وهو ما اعتبره الوزير مثيراً للقلق، لكنه -حسب قوله- لن يُحدث عجزاً كبيراً لاقتصاد الكيان رغم الأزمة المتصاعدة. ولعلَّ الأزمة الاقتصادية التي بدأت في السابع من أكتوبر 2023، أصبحت الشغل الشاغل للمستثمرين الأجانب، إذ يراقب هؤلاء في أسواق المال العالمية تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بقلق شديد، ويركزون على ارتفاع أسعار الطاقة، وعودة التضخم العالمي للارتفاع، ما يعني إمكانية عودة البنوك المركزية العالمية لزيادة أسعار الفائدة، بعد فترة قصيرة من إيقاف رفعها. النفط في سخونة متزايدة يأتي التهديد الأول من حيث القيمة والتأثير العالمي، جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، من قطاع النفط. فقد أدت الحرب إلى رفع أسعار النفط إلى ما بين 90 و93 دولاراً للبرميل، ويُتوقع ارتفاعها أكثر إلى ما فوق الـ100 دولار في حال توسعت دائرة الصراع، كما ارتفع الدولار وفقاً لبيانات بلومبيرغ بنسبة 0.2% مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، بينما ضعفت العملات الأخرى مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي والكرونة النرويجية التي تعد من العملات التي قفزت بأكثر من 5%، بسبب ارتفاع أسعار النفط. وأمام المشهد الحالي ثمة ثلاثة سيناريوهات، الأول هو اعتراض ناقلات النفط في مضيق هرمز (الذي يمر عبره يومياً نحو خُمس استهلاك العالم من النفط)، أو باب المندب، أو طول أمد الحرب، وفي هذه الحالة قد يتخطى سعر برميل النفط مستوى 100 دولار. أما السيناريو الثاني فهو اتساع رقعة الحرب بتدخلات أطراف أخرى، ويعني ذلك ارتفاع سعر برميل النفط ليتراوح بين 120 و150 دولاراً، وفقاً لتحليلات خبراء اقتصاد أشاروا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية رفعت أسعار النفط إلى ما فوق 120 دولاراً. والسيناريو الثالث هو بقاء أسعار النفط عند مستوياتها الحالية، أو تراجعها في حال نجاح الدبلوماسية في وقف إطلاق النار والعودة إلى الهدنة. ويقول معهد بروكغنز للدراسات في #واشنطن، إن ارتفاع أسعار الطاقة قد يزيد من تعقيد مهمة البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم التي عملت منذ العام الماضي على خفض معدل التضخم إلى المستويات المستهدفة. ويعني تشديد الأوضاع المالية العالمية مجدداً حدوثَ تداعيات خطيرة على الاقتصادات التي تعاني من نقاط ضعف مالية وتعتمد على استيراد الطاقة والغذاء. أما الغاز الطبيعي، فقد أعلنت دول أوروبية عن تجاوز مستوى تخزينها 80%، وتحوطها استعداداً لشتاء 2024، لذا فقد لا تتأثر أسعار الغاز الطبيعي كأسعار النفط، إلا أن ارتفاعها يبقى محتملاً بحسب شدة الشتاء القارس. وارتفاع الوقود عموماً يزيد من احتمال ارتفاع التضخم عالمياً، بعد أن حاولت البنوك المركزية العالمية خفضه عبر أدوات السياسة النقدية المتشددة، بما فيها معدلات التضخم الأمريكية التي ارتفعت إلى مستوى 5.5% منذ مارس 2022 و4.75% في منطقة اليورو لأول مرة منذ 1999. مخاوف الأسواق الناشئة خلال الحرب الجارية على قطاع غزة، هبطت أسواق الأسهم العربية بسبب مخاوف المستثمرين من تداعيات الحرب، لكن إذا لم تتوسع الحرب فإن الاقتصادات العربية البترولية والمصدرة للغاز الطبيعي ستستفيد أولاً من ارتفاع أسعار النفط ومداخيل الخزائن، وثانياً من ارتفاع سعر صرف الدولار، خصوصاً أن معظم واردات الدول النفطية هي من دول #آسيا التي تواصل عملاتها التراجع مقابل الدولار. وستتأثر الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي كانت تواجه فعلاً أزمات في خدمة الديون الخارجية وفقدان ثقة بين المستثمرين، وتزداد مخاوف الدول الناشئة من صعود سعر الدولار، خصوصاً تلك التي أخذت ديوناً كبيرة بالدولار، خلال فترة الفائدة الصفرية، وبالتالي سيؤدي ارتفاع الدولار بهذه الدول إلى المعاناة من خدمة ديونها بالدولار، وستواجه أزمات ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. هذا ورفعت الحربُ عوائد السندات العالمية، ففي أمريكا ارتفعت عوائد أجل 10 سنوات فوق 5% يوم الاثنين، في أعلى مستوى منذ عام 2007، قبل أن تتراجع الثلاثاء وتستقر عند 5%، ويهدد ارتفاع عوائد السندات كُلَفَ الدين السيادي الذي تعتمد عليه الدول في تمويل الإنفاق العام.
