بعد أن تجاوزت الحرب عامها الأول، تزداد ضائقة إسرائيل الاقتصادية على مستوى معيشة السكان وبيئة الاقتصاد التي يهرب منها المدّخرون والمستثمرون. حيث ازداد تدفق مدخرات الإسرائيليين إلى الأسهم الأمريكية، وبالتحديد إلى أسهم مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، بأكثر من الضعف، بسبب تداعيات الحرب المستمرة على #غزة وتوسعها لاستهداف #لبنان، وفق اطلاع بقش على صحيفة غلوبس الاقتصادية العبرية، والتي تؤكد أن أكثر من نصف الاستثمارات الإسرائيلية الجديدة بعد الحرب تدفقت نحو الأسهم الأمريكية، في حين جاء الباقي من العائد على استثمارات في أسهم المؤشر الأمريكي الأوسع نطاقاً. هروب الأموال إلى المؤشر الأمريكي تقول شركة "إندكس ريسيرش آند ديفيلوبمنت" إنه تم استثمار 75 مليار شيكل (20 مليار دولار) بسوق معاشات التقاعد الإسرائيلية خلال 2023، وتدفق أكثر من نصفها (41 مليار شيكل) إلى صناديق تابعة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، في حين ذهب 37% منها إلى مسارات الادخار في المؤسسات المالية الإسرائيلية. وكان هذا المؤشر قبل ثلاث سنوات حكراً على المستثمرين المتمرسين في إسرائيل، ولم يكن أكثر من 1% من الأموال المستثمرة يُوجَّه إلى المؤشر، أي 6 مليارات شيكل (1.6 مليار دولار). وتورد غلوبس أن الزيادة في حجم الأموال الموجهة إلى المؤشر تتركز في صناديق التقاعد التي تدير 869 مليار شيكل (231 مليار دولار)، وحوالي 9% من أصول التقاعد هذه مستثمرة مباشرةً في تتبع المؤشر، مقارنة بنحو 0.5% فقط في أغسطس 2021. وقد بلغت أصول صناديق التقاعد المستثمرين في تتبع المشر الأمريكي -خلال سبتمبر 2023 قبل الحرب- نحو 4% من الإجمالي، أو 28 مليار شيكل (7.44 مليارات دولار)، وخلال عام من الحرب تضاعف المبلغ 3 مرات تقريباً إلى 76 مليار شيكل (20.2 مليار دولار). وتصف غلوبس عام 2024 بأنه واحد من أفضل أعوام المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" على الإطلاق، حيث وصل إلى قمة جديدة وحقَّق عائداً يزيد على 22%، وبين يناير وأكتوبر 2024 حقَّق المؤشر النمو الأسرع في الفترات المقابلة في آخر 24 سنة. وخلال الحرب أصبح الاقتصاد الإسرائيلي متعطشاً للاستثمار في الشركات الإسرائيلية وفي البنية التحتية، لكن هروب أموال المدخرين أصبح بمثابة لعنة لإسرائيل كما تقول غلوبس، في الوقت الذي لم يعد يأتي فيه المستثمرون الأجانب إلى إسرائيل تقريباً. جبايات على السلع تفاقم معيشة الإسرائيليين في الوقت نفسه تستعد أسواق إسرائيل لتطبيق حكومة نتنياهو زيادةً على ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى 18% اعتباراً من مطلع 2025. وهذه الإجراءات تريد بها الحكومة الإسرائيلية زيادة الإيرادات لتغطية جزء من فجوة عجز الموازنة التي تتسع أكثر، وهو ما سيرفع أسعار كافة السلع ويكلف الإسرائيليين نحو نصف مليار شيكل سنوياً إضافية (134 مليون دولار). وستشكل هذه الزيادة عبئاً إضافياً إلى الأسر الإسرائيلية التي تشكو بالأساس من تفاقم الأعباء المعيشية خلال الحرب، وتهالُك قدراتهم الشرائية. ووفقاً لاطلاع بقش على صحيفة كالكاليست العبرية، فإن ارتفاع الأسعار أصبح قاب قوسين أو أدنى، وهذه المرة تحت رعاية وزيري المالية، والاقتصاد والصناعة، وهو ما يجعل تباطؤ الارتفاع الحاصل في أسعار التسوق مستبعَداً. وكان الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) صادق في مارس 2024 على قرار الحكومة رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 18% بدلاً من 17% الحالية، اعتباراً من أول يناير 2025. وحتى إذا بقيت الأسعار على حالها في العام المقبل دون تغيير، فإن زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 18% ستؤدي إلى زيادة الإنفاق في المتاجر بمقدار نصف مليار شيكل مقارنة بالعام الجاري إلى 59.5 مليار شيكل للبضائع حسب كالكاليست، ونحو 800 مليون شيكل مقارنة بعام 2023.
