خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لـ #إسرائيل لدرجة واحدة، من "إيه +" (A+) إلى "إيه" (A)، مع استمرار الحرب على #غزة للشهر العاشر وما خلفتها من تداعيات بمنطقة الشرق الأوسط. ويعكس هذا الخفض تأثير الحرب والتوترات الجيوسياسية المتزايدة وفقاً لفيتش التي أبقت على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي، ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى. وتُعتبر فيتش الوكالة الأحدث من بين شركات التصنيف الثلاث العالمية التي خفضت تصنيف سندات الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الحرب، أي بعد تخفيضات وكالتي موديز وستاندرد آند بورز غلوبال وفقاً لمتابعات بقش. وبالتزامن مع خفض تصنيف فيتش، تراجع الشيكل الإسرائيلي بنسبة 1.7% مقابل الدولار أمس الاثنين وأغلقت الأسهم على انخفاضٍ بنحو 1.5% في تل أبيب وسط قلق المستثمرين من هجوم إيراني محتمل على إسرائيل. لماذا الخفض؟ اعتبرت وكالة فيتش أن التوتر المتزايد بين إسرائيل و #إيران وحلفائها في المنطقة قد يدفع الإسرائيليين إلى إنفاق عسكري إضافي كبير، وقد يدمر البنية التحتية ويلحق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار في إسرائيل. وفي توقعات وكالة فيتش، قد يبلغ عجز الموازنة في العام الجاري نحو 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بالعجز المستهدف من وزارة المالية البالغ 6.6%. وذكرت فيتش أن توقعاتها للعجز في العام المقبل ستبلغ 4.6%، لكنه قد يكون أعلى إذا استمرت الحرب في 2025 وامتدت إلى مناطق أخرى في المنطقة، وتعني التوقعات السلبية المرتبطة بخفض التصنيف أنَّ من الممكن حدوث خفض آخر في المستقبل المنظور. وبحسب خبراء الاقتصاد لدى وكالة فيتش، فإن هذه التوقعات السلبية سببها المخاطر الجيوسياسية التي تواجه إسرائيل. وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت في فبراير الماضي تصنيف إسرائيل إلى "إيه 2" (A2)، وهو مستوى يعادل تصنيف وكالة فيتش "إيه" (A) مع نظرة مستقبلية سلبية أيضاً، كما اتخذت في أبريل وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال خطوة مماثلة. ردة الفعل الإسرائيلية: الزلزال الاقتصادي وزير المالية الإسرائيلي قلل من أهمية قرار وكالة فيتش ووصفه بأنه طبيعي، بالنظر إلى الصراع المستمر، واعتبر أن الاقتصاد الإسرائيلي ما يزال قوياً. والحرب بالنسبة لوزير المالية الإسرائيلي تُعد حرباً وجودية لأنها الأطول والأغلى في تاريخ إسرائيل، فضلاً عن وجود عدة جبهات. وفي الوقت الراهن تمر إسرائيل بحالة عجز في الميزانية والتي بلغت 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ12 المنتهية في يوليو الماضي، وهذه النسبة تعادل ما قيمته 155.2 مليار شيكل (47.1 مليار دولار)، حسب آخر البيانات الإسرائيلية التي طالعها بقش. لكن وزير المالية الإسرائيلي السابق ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، هاجم حكومة نتنياهو بسبب خفض تصنيف فيتش، وقال إن هذه الحكومة تسببت في "فشل اقتصادي غير مسبوق" بالإضافة إلى الفشل العسكري. فتخفيض تصنيف إسرائيل من قبل فيتش هو "بمثابة زلزال اقتصادي سيؤثر على الفور على جيوب كل مواطن في إسرائيل، وهذه الحكومة تقودنا إلى فوضى اقتصادية كاملة، وحان الوقت لقيادة أخرى، قيادة مسؤولة ومهنية" وفقاً لليبرمان. أما رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني غانتس فقال رداً على خفض تصنيف فيتش، إنه "عندما أخبرْنا رئيس الوزراء ووزير المالية أنه يتعين علينا إجراء تصحيح كبير في الميزانية لم يكونوا مستعدين حتى لإغلاق المكاتب الحكومية غير الضرورية ووقف أموال التحالف". وأضاف غانتس المستقيل في يونيو الماضي من منصبه كوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي: "لقد رأينا نتيجة تغليب الاعتبارات السياسية على الاعتبارات الوطنية في خفض التصنيف الائتماني، وللأسف سندفع جميعاً الثمن".
