تُظهر بيانات الجمارك في الصين أن البلاد تحقق فائضاً تجارياً أكبر بكثير من الفائض في ميزان مدفوعاتها، ما دفع وزارة الخزانة الأمريكية إلى مطالبة #بكين بتوضيح أسباب اختلاف الأرقام. في تقريرها نصف السنوي الصادر يوم الخميس الماضي حول النقد الأجنبي، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن فائض الصين التجاري يزيد بنحو 230 مليار دولار في عام 2023 عن الأرقام التي أعلنتها إدارة الدولة للنقد الأجنبي (SAFE). ويبلغ متوسط الفجوة بين مجموعتي البيانات منذ عام 2000 نحو 7 مليارات دولار، وهذا الفارق بين الأرقام لفت انتباه عدد من الاقتصاديين والمنظمات الدولية خلال السنوات الأخيرة. وأصبح حجم الفائض الحقيقي مسألة رئيسية في الوقت الراهن لأن بكين تعتمد على التجارة الخارجية في دفع نمو الاقتصاد بعد أن تسببت أزمة العقارات الصينية في خفض مستوى الاستهلاك المحلي، مما يثير اعتراض شركائها التجاريين الذين يقولون إن أسواقهم تتعرض للإغراق بالصادرات الصينية. وتورد بلومبيرغ في تقرير طالعه بقش، أن الفرق بين مجموعتي البيانات في عام 2023 يعادل ما يزيد على 1% من الناتج المحلي الإجمالي للصين. صندوق #النقد_الدولي يتابع قبل عام أرجعت إدارة الدولة للنقد الأجنبي جانباً من هذه الفجوة إلى زيادة استخدام الشركات متعددة الجنسيات لنوعية خاصة من مناطق التجارة الحرة، حيث تقوم بإسناد تصنيع البضائع إلى شركات صينية. لكن وزارة الخزانة الأمريكية قالت "إن طبيعة الاتجاهات التي من شأنها أن تدفع هذه الفوارق إلى الزيادة على مدى الأعوام الثلاثة الماضية ليست واضحة"، ودعت الصين إلى تقديم أدلة أخرى بالأرقام لتوضيح ذلك. وكان مسؤول لدى صندوق النقد الدولي قال في مايو الماضي إن الصندوق يرصد أيضاً هذه العملية رصداً دقيقاً منذ العام الماضي، ومن المقرر أن يتناول هذه المسألة في أحد تقاريره القادمة. وحسب "سونالي جيان شاندرا" رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي للصين، فإن هذه الأرقام تتباين بسبب استناد بيانات الجمارك إلى حركة البضائع الحقيقية عبر الحدود، في حين أن أرقام إدارة الدولة للنقد الأجنبي تغطي المعاملات بين المقيمين وغير المقيمين عند تغير الملكية. وتحدث هذه الفجوة في الأرقام أيضاً في بلاد أخرى، لكنها لم توضح لماذا بدأت فجأة في الاتساع في حالة الصين بعد عام 2021. ومن الظواهر التي سلطت وزارة الخزانة الأمريكية الضوء عليها، أنَّ الصين أعلنت عن انخفاض في دخل الاستثمار من الخارج في كل من عامي 2022 و2023، وذلك رغم الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة في معظم الاقتصادات المتقدمة في تلك الفترة، وعدم ظهور انخفاض واضح في الأصول الأجنبية التي تدر فائدة والتي يحتفظ بها المقيمون في الصين. هذا واستحوذت المناطق الجمركية الأجنبية الشاملة، التي تتمتع بمزايا خاصة في المعاملة الجمركية، على نحو 15% من تجارة الصين السلعية في عام 2023، بما يقرب من ضعف مستواها قبل 5 سنوات، وفقاً لصحيفة الشعب الصينية التابعة للدولة.
