مع تواصل النزيف الاقتصادي الإسرائيلي، يرجح تقرير إسرائيلي إغلاق 60 ألف شركة إسرائيلية خلال العام 2024 وحده بسبب استمرار الحرب على قطاع #غزة وتداعياتها على بيئة المال والأعمال والشركات ومختلف القطاعات الاقتصادية. وتواجه الشركات الإسرائيلية هذه التداعيات المستمرة منذ أكتوبر 2023 ليطال الإغلاق 60 ألف شركة هذه السنة، حسب تقرير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن شركة المعلومات التجارية "كوفيس بي دي آي"، وفقاً لاطلاع "بقش"، ويأتي هذا التوقع بعد تضرر عشرات آلاف الشركات بسبب ارتفاع الفائدة وكلفة التمويل، ونقص القوى العاملة، والانخفاض الحاد في حجم الأعمال والعمليات، وتعطل الخدمات اللوجستية والإمدادات، وعدم كفاية المساعدة الحكومية. ويعيش الاقتصاد الإسرائيلي أسوأ حالاته مع تردي الحالة الأمنية الناجمة عن الحرب، وكذلك منع قوات #حكومة_صنعاء عبور السفن التجارية المرتبطة بـ #إسرائيل من مضيق #باب_المندب والبحر الأحمر. الاقتصاد الإسرائيلي: الواقع المعقد رئيس شركة المعلومات التجارية "كوفيس بي دي آي" يوئيل أمير يقول في أحدث التصريحات إنه لا يوجد أي قطاع اقتصادي إسرائيلي محصن ضد تداعيات الحرب، حيث تتعامل الشركات مع واقع معقد للغاية. يتمثل هذا الواقع المعقد في: الخوف من تصعيد الحرب، وعدم اليقين بشأن موعد انتهاء الحرب، والتحديات المستمرة مثل نقص الموظفين، وانخفاض الطلب، وتزايد احتياجات التمويل، وزيادة تكاليف المشتريات والمشكلات اللوجستية. وثمة نحو 77% من الشركات التي اضطرت إلى الإغلاق منذ بداية الحرب، والتي تشكل حوالي 35 ألف مؤسسة، هي شركات صغيرة تضم ما يصل إلى 5 موظفين وهي الأكثر ضعفاً في الاقتصاد، إذ إن لديها احتياجات تمويلية أكثر إلحاحاً في الوقت الذي تضررت فيه عملياتها بشدة، وتجد صعوبة في جمع الأموال. وانخفضت الأموال التي جمعتها الشركات الإسرائيلية في بداية عام 2023 حين كان الاقتصاد يعاني من الانكماش العالمي وعدم اليقين السياسي محلياً بفعل الإصلاح القضائي المقترح من قبل نتنياهو، ثم جاءت الحرب على غزة. وقد واجه آلاف من أصحاب الشركات حالات الاستدعاء المفاجئ والمستمر لمئات الآلاف من الموظفين للخدمة الاحتياطية العسكرية لينضموا إلى الحرب في غزة، كما نزح 250 ألف إسرائيلي من منازلهم. وفي مسح شمل عينة من 550 شركة في مجموعة قطاعات متنوعة من الاقتصاد الإسرائيلي، سألت "كوفيس بي دي آي" عن نطاق الضرر الذي ألحقته الحرب بأنشطتها، وأفاد 56% من العينة أن مبيعاتهم تراجعت. وفي الاستطلاع الذي أُجري في يناير 2024، أفاد نحو 64% بأنهم عانوا من التراجع بسبب الحرب. وأُغلقت الكثير من مواقع البناء في إسرائيل بعد منع 85 ألف عامل فلسطيني منذ بداية الحرب من العمل بها على وقع المخاوف الأمنية، فيما غادر العديد من العمال الأجانب الذين يعملون في هذه المواقع. هذا وتعاني الزراعة وصناعة البناء والتشييد، من نقص حاد في القوى العاملة مما يتسبب في تأخير كبير في المشاريع وتسليم الشقق، وتشهد إسرائيل بعض تدفق العمال الأجانب الذين عادوا إليها، لكن انخفاض العرض أدى كذلك إلى زيادة الرواتب وارتفاع تكاليف التوظيف.
