أصبح يُنظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تغامر باستمرارها في زيادة الديون الفدرالية وتجاوزها حجم الناتج المحلي الإجمالي. إذ تقول صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن دَين الولايات المتحدة سيتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي هذا العام، وهو وضع له أوجه تشابه تاريخية تنذر بنتائج قاتمة بالنسبة للدول التي تتراكم التزاماتها في دفع الفائدة على ديونها متجاوزةً الإنفاق على الدفاع. تشير الصحيفة إلى أنه في السنوات الأخيرة أشرف كل من #ترامب و #بايدن على زيادات مماثلة في الدَّين الوطني، حوالي 7 تريليونات دولار لكل منهما خلال فترة ولايتيهما. ورغم هذه "الأرقام المرعبة" حسب تعبير الصحيفة، إلا أن الاستجابة الوطنية الأمريكية كانت سلبية إلى حد كبير، مع عدم معالجة أي من الطرفين بشكل كبير التحدي المالي الذي يلوح في الأفق. وقد سلط المؤرخ نيال فيرغسون مؤخراً الضوء على "قانون الأحوال الشخصية للتاريخ"، الذي ينص على أن "أي قوة عظمى تنفق على أقساط الديون (أقساط الفائدة على الدين الوطني) أكثر مما تنفق على الدفاع لن تظل عظيمة لفترة طويلة". ووفقاً لفيرغسون فإن الأمر ذاته حدث في الإمبراطورية الإسبانية والنظام القديم في #فرنسا والإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية البريطانية، وهو يلوح الآن في الولايات المتحدة. طفرة في الميزانية مكتب الميزانية في الكونغرس "سي بي أو" (CBO) يذكر أنه بسبب ارتفاع أسعار الفائدة جزئياً، ستنفق الحكومة الفدرالية 892 مليار دولار في هذه السنة المالية الحالية على مدفوعات الفائدة للدين الوطني البالغ 28 تريليون دولار، ومبلغ الفائدة هذا يتجاوز الآن الإنفاق الدفاعي المحدد في الميزانية بـ816.7 مليار دولار، ويكاد يطابق نفقات الرعاية الصحية. وحسب وول ستريت جورنال فإن #واشنطن تُراكمُ في السنوات الأخيرة الديون بشكل شديد الحدة، وللمقارنة ففي أواخر التسعينيات، أظهرت الميزانية الفدرالية فائضاً لفترة وجيزة، في حين يتوقع أن يصل العجز هذا العام إلى 1.9 تريليون دولار. وقبل عشر سنوات، كان الدين الحكومي يعادل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يتطابق هذا العام مع الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يبلغ 106% بحلول عام 2028. وبحلول عام 2034، من المنتظر أن يصل 122% من الناتج المحلي الإجمالي. عواقب اقتصادية وخيمة يتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن عبء الدين سوف يؤدي إلى انخفاض نمو الدخل بنسبة 12% على مدى العقود الثلاثة المقبلة، مع مزاحمة أقساط الديون للاستثمارات الأخرى. وعلى الرغم من أن قانون المسؤولية المالية الذي تعرَّض لانتقادات شديدة ساعد في خفض العجز هذا العام، إلا أنَّ التحذيرات التاريخية بشأن أزمات الديون المتصاعدة تظل قوية. وتفترض النظرية النقدية الحديثة أن البلدان التي تسيطر على عملاتها يمكنها دائماً خلق المزيد من المال وتجنب العجز عن السداد، ولكن التاريخ يقدم دروساً أقل طمأنينة. خفض التصنيف الائتماني ذكر تقرير وول ستريت جورنال الذي اطلع عليه بقش أنَّ أمريكا قد تواجه أزمة ديون ناجمة عن خفض التصنيف الائتماني أو رفض الممولين الدوليين الإقراض. وترى وزيرة الخزانة الأمريكية أن تثبيت الدين عند المستويات الحالية أمر معقول، لكنها تحذر من أن تمديد التخفيضات الضريبية قد يؤدي إلى تفاقم الوضع. وتقول جانيت يلين في مقابلة أخيرة مع شبكة "سي إن بي سي"، إن المزيد من التخفيضات الضريبية دون زيادة مقابلة في الإيرادات أو خفض الإنفاق يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ديون البلاد كحصة من اقتصادها. هذا ويرتفع الدين وسط ارتفاع أقساط الفائدة وعدم كفاية الإيرادات الضريبية لتغطية الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.
