بقش – الأخبار العالمية 15 نوفمبر 2023م قالت الحكومة الإسرائيلية إنها وافقت على إجراء تعديلات على ميزانية الدولة مثل زيادة حجم العجز، من أجل التعامل مع الحرب، في الوقت الذي تُستنزف فيه الخزينة العامة. وهذه الإجراءات ضمن خطة لوزارة المالية، وتشمل زيادة العجز، وتوجيه الأموال من الوزارات، وخفض الميزانيات المثيرة للجدل، لكن الخطة لا تزال بحاجة لموافقة البرلمان. "تعديلات لا تكفي" لكن بنك إسرائيل المركزي قال إن أي تعديلات مقترحة على الميزانية غير كافية، وأكد أن حكومة إسرائيل بحاجة لإظهار مزيد من المسؤولية المالية. وإضافة إلى الحاجة لرد فعل يتعلق بالميزانية لمواجهة احتياجات الحـ.. رب، من المهم للغاية الحفاظ على إطار مالي مسؤول، وفقاً للبنك، مضيفاً أن خفض الإنفاق بمقدار 4 مليارات شيكل "ليس كبيراً وبالتالي فإن مساهمته محدودة في تعزيز مصداقية التزام الحكومة بالتكيف المالي مع تكاليف الحرب". وستضطر الحكومة لخفض ميزانية 2024 للمساعدة في تغطية النفقات هذا العام، وهي إجراءات كفيلة بالإضرار بالنمو الاقتصادي. وكانت إسرائيل استدانت -لمواجهة زيادة تكاليف الحـ.. رب- ما يقارب 8 مليارات دولار منذ بداية حربها على قطاع غزة. ووسط الانتقادات اللاذعة للحكومة من جانب الإسرائيليين أنفسهم، اضطر نتنياهو للتعهد بـ"فتح الصنابير" المالية لمساعدة المتضررين من الحرب، في وقت يعتقد اقتصاديون أنها ستؤدي إلى ارتفاع حاد في نسبة العجز والدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2024. "تقلص إنفاق الإسرائيليين | أزمة إضافية" الأزمة المالية التي تواجهها إسرائيل، والتي وصلت إلى حد وقف الإعلانات الدعائية الإسرائيلية بعدة لغات هي الإسبانية والفارسية والروسية، يمكن أن تتفاقم بسبب تقلص إنفاق الإسرائيليين عبر بطاقات الائتمان. ويؤكد بنك إسرائيل أن الإسرائيليين ينفقون أقل بعد مرور خمسة أسابيع على الحرب، حيث انخفض الإنفاق ببطاقات الائتمان بنسبة 9% عن المستوى المتوقع. ويُعتبر الإنفاق ببطاقات الائتمان مؤشراً رئيسياً لنفقات المستهلكين التي تمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي. ووفقاً للبيانات المتوفرة، انخفض الإنفاق على التعليم ورحلات الطيران والفنادق وتأجير السيارات والوقود والنقل والمطاعم، لكنه ارتفع في متاجر البيع بالتجزئة بسبب مخاوف الجمهور الأولية من نقص المواد الأساسية.
