استعرض تقرير أممي انعكاسات أزمة البحر الأحمر على تيسير التجارة في #أفريقيا التي شهدت موانئها ازدحاماً بسبب إعادة توجيه السفن التي تستلزم الحاجة إلى المزيد من السفن للاتصال بالموانئ الأفريقية، بما في ذلك خدمات التزود بالوقود. ووفقاً للتقرير الذي اطلع عليه "بقش" لمؤتمر #الأمم_المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، فإن أزمة البحر الأحمر تسببت في إعادة توجيه كبيرة لوصول السفن وعبورها، مما أدى إلى تداعيات بعيدة المدى على التجارة العالمية والنقل. وقامت السفن عبر جميع قطاعات الشحن في الممر التجاري بين #آسيا و #أوروبا، وآسيا والمحيط الأطلسي، بتحويل مسارها الأولي وبدأت في الإبحار حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا، ونتيجة لذلك تسافر السفن الآن لمسافات أطول وتواجه تكاليف تشغيلية أعلى. ويخلق تغيير مسار السفن ضغطاً على جانب العرض، ومدة الإبحار الإضافية البالغة 12 يوماً للسفينة المتجهة من #شنغهاي إلى #روتردام تؤدي إلى ارتفاع التكاليف وزيادة التأخير. وحسب "الأونكتاد"، وهي المؤسسة الأممية التي تتعامل مع التجارة والتنمية، فإن اضطراب البحر الأحمر وزيادة حركة الشحن حول أفريقيا يؤكد على حاجة البلدان والموانئ الأفريقية إلى تكثيف الجهود الجارية الرامية لتنفيذ تدابير تيسير التجارة، والأخذ بالرقمنة وتعميم العمليات الخضراء للحد من ازدحام الموانئ وتسريع تخليص البضائع. ما كشفته الاضطرابات كشفت الاضطرابات التي شهدتها الخدمات اللوجستية العالمية في الفترة 2020-2022 والحرب في #أوكرانيا عن مدى تعرض سلاسل التوريد الممتدة للاضطرابات وحالات سوء الاستعداد. وتؤكد أزمة البحر الأحمر والجفاف في قناة #بنما بشكل أكبر على الحاجة إلى تعزيز النقل والتجارة في مواجهة الاضطرابات والنظر في كيفية الاستجابة والتكيف والتعافي والتكيف مع ظروف التشغيل الجديدة. وهذا ما يطرح سؤالاً رئيسياً هو: هل تستطيع البلدان الأفريقية الاستفادة من الاضطراب الحالي واستكشاف كيف يمكنها، من خلال تحسين بيئة تيسير التجارة، الاستفادة من الفرص التجارية التي قد تنشأ عن حركة المرور الإضافية التي تمر عبر موانئها؟ رأى التقرير أنه في أوقات الأزمات، كما ظهر خلال جائحة #كورونا والحرب الأوكرانية، يُعدُّ تعزيز النظام البيئي لتيسير التجارة أمراً أساسياً للحفاظ على تدفق التجارة عن طريق الحد من ازدحام الموانئ وبناء مرونة الوكالات الحدودية. وبينما يصعب في هذه المرحلة قياس التأثير طويل المدى لأزمة البحر الأحمر على الاقتصادات الأفريقية، فمن المرجح أن تؤثر الزيادة غير المتوقعة في حركة الشحن حول أفريقيا وارتفاع الطلب على خدمات الموانئ والتزويد بالوقود على أنشطة الموانئ والأداء. ويمكن لزيادة زيارات الموانئ التي تعزز الأعمال البحرية أن تحفز الاقتصادات الأفريقية بينما تحفز في الوقت نفسه تنفيذ تدابير تيسير التجارة لتسريع تخليص البضائع. تأثير الأزمة الراهنة على أفريقيا بالنسبة للتجارة الأفريقية، فإن تعطل البحر الأحمر وقناة #السويس المصرية له أهمية كبيرة لأن السوق الأوروبية هي الشريك التجاري الأكثر أهمية، حيث تمثل 26% من إجمالي الواردات من حيث القيمة إلى البلدان الأفريقية، وسوق المقصد الأول لـ26% من إجمالي الواردات الأفريقية. وتعتمد التجارة الخارجية للعديد من دول شرق أفريقيا بشكل كبير على قناة السويس، وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 31% من حجم التجارة الخارجية لـ #جيبوتي يتم توجيهها عبر قناة السويس، أما #كينيا فتبلغ الحصة 15%، و #تنزانيا 10%. وتعتمد التجارة الخارجية لـ #السودان بشكل كبير على قناة السويس، حيث يعبر القناة حوالي 34% من حجم تجارتها. وأدى انقطاع قناة السويس إلى نقص ليس فقط في الحاويات القابلة للتلف ولكن أيضاً في الحاويات العادية بسبب زيادة وقت تسليم البضائع مثل الأفوكادو في شرق أفريقيا، وفي سلاسل توريد الشاي والقهوة حسب متابعات بقش. وأدى ارتفاع الطلب على خدمات الموانئ، ولا سيما متطلبات الوقود، إلى توتر كبير نجم عنه تسيير رحلات أطول بسبب ازدحام الموانئ في المنطقة الأفريقية. وزاد بشكل حاد ازدحام سعة الموانئ، في حين تفتقر موانئ المياه العميقة -الضرورية لإدارة سفن الحاويات الكبيرة مثل مومباسا ودار السلام- إلى الموارد اللازمة للتعامل مع الزيادة في حركة المرور. ومع ذلك فإن زيادة حركة المرور يمكن أن تحفز الشحن ونشاط الموانئ وتعزز إيرادات سلطات الموانئ الأفريقية. أخيراً خلص تقرير الأونكتاد إلى أن أزمة البحر الأحمر جعلت النقل البحري العالمي أكثر اعتماداً على الموانئ الأفريقية، وأدت لزيادة وصول السفن إلى هذه الموانئ، وخاصة سفن الحاويات في رأس الرجاء الصالح. وبحلول مارس 2024، زاد وصول سفن الحاويات لموانئ #جنوب_أفريقيا بنسبة 328% منذ أوائل ديسمبر 2023، مما أدى إلى ازدحام موانئ الدولة.
