الأخبار العالميةاقتصاد إسرائيل يواجه المعضلات بسبب الحرب والبحر الأحمر والعاطلون يطلبون إعانات مالية
يواجه الاقتصاد الإسرائيلي معضلات جسيمة خلال الأيام المقبلة، خصوصاً في ما يتعلق بتحديد اتجاهات سعر الفائدة، ومشكلات القطاع العقاري وقطاع البناء، فضلاً عن أزمة سلاسل التوريد التجارية في "البحر الأحمر" التي عطلت دخول البضائع إلى الموانئ الإسرائيلية بفعل استهداف قوات #صنعاء السفن المرتبطة بـ #إسرائيل. وتعتبر "صنعاء" أنها حققت ضغطاً على إسرائيل في البحر الأحمر لوقف الحرب والحصار على قطاع #غزة، ويشير قائد أنصار الله الحوثيين عبدالملك الحوثي في أحدث خطاباته إلى تداعيات الحرب والتصعيد في المنطقة بالمجمل أثَّر على كل المجالات الاقتصادية من الإنتاج والاستثمار والعمالة والقطاع العقاري في إسرائيل. ورأى الحوثي أن التحالف البحري الدولي الذي تقوده #واشنطن لم يتمكن من حماية مصالح إسرائيل، داعياً الدول إلى عدم التورط مع #أمريكا في الاعتداء على #اليمن لتبقى سفنها بمأمن عن الاستهداف. وبسبب انقطاع سلاسل التوريد الإسرائيلية، لجأت إسرائيل إلى #الإمارات لمد جسر بري عبر #السعودية و #الأردن لإدخال الغذاء إلى الداخل الإسرائيلي، فضلاً عن أن منتجات زراعية من خضروات وفواكه تدخل إلى إسرائيل من دول كـ #تركيا والأردن، إلا أن الشركات الأردنية تحتاط وتخفي اسم "إسرائيل" من قائمة الجهات التي تستقبل الصادرات الأردنية وفقاً لوزارة الزراعة الإسرائيلية. كما أن العملة الإسرائيلية لم تعد مستقرة وتواصل تدهورها معمّقةً خسائرها إلى أكثر من 1.5% منذ بداية العام الجاري، مع تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي بأكثر من 7 مليارات دولار خلال الحرب، وارتفاع الدين العام لأكثر من 300 مليار دولار حسب متابعات بقش. ووفق تقدير أولي لمكتب الإحصاءات الإسرائيلي المركزي اطلع عليه بقش يوم الاثنين الماضي، فإن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بنسبة 19.4% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2023، متضرراً من الحرب على قطاع غزة. هذا يضاف إلى خفض تصنيف وكالة "موديز" لإسرائيل إلى A2 من A1 مع نظرة مستقبلية سلبية في أول خفضٍ بتاريخ إسرائيل، وهو ما سيزيد صعوبات حكومة نتنياهو بشأن جمع التمويلات اللازمة من الأسواق الخارجية. سعر الفائدة "اختبار إسرائيلي" من المقرر أن يتخذ البنك المركزي الإسرائيلي قرار تحديد سعر الفائدة يوم الاثنين المقبل، 26 فبراير، في اجتماع لجنة السياسة النقدية، وإما أن يتم خفض الفائدة ومساعدة الاقتصاد والتضحية بسعر صرف الشيكل، أو الإبقاء على الفائدة الحالية والتضحية بالنمو الاقتصادي. ويرى اقتصاديون إسرائيليون أن البنك المركزي الإسرائيلي يريد مساعدة الاقتصاد وإعادته إلى النمو، لكنه يتخوف في الوقت نفسه من أن يقود خفض الفائدة إلى تدهور سعر صرف الشيكل مقابل العملات الأجنبية الرئيسية. وتحذر شركة بريكو لإدارة المخاطر والتمويل والاستثمار من أن "سعر صرف الشيكل مقابل الدولار سيظل متقلباً في المستقبل القريب، وأن الأسواق تنتظر قرارات أسعار الفائدة في إسرائيل والولايات المتحدة. البطالة الإسرائيلية: ربع مليون عاطل وسط تدهور الاقتصاد هناك نحو ربع مليون إسرائيلي تقدموا بطلبات للحصول على "إعانات البطالة" منذ اندلاع الحرب، معظمهم تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً. ووفقاً لبيانات معهد التأمين الإسرائيلي، فإن نحو 150 ألف شخص دخلوا في البطالة قسراً منذ شهر يناير الماضي فقط، وتقدَّم 237.58 ألف شخص بطلب للحصول على إعانات البطالة منذ بداية الحرب. ومن المتقدمين للحصول على إعانات البطالة من التأمين الإسرائيلي 61% تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً، و38% أعمارهم بين 41 إلى 67 عاماً، وتمثل نسبة النساء من إجمالي الطلبات 55% والرجال 45%. هذا وتبلغ الكلفة المتوقعة للحرب حوالي 68 مليار دولار، مما يشكل عبئاً إضافياً قدره 27 ألف دولار على كل أسرة في المتوسط سنوياً، حسب موقع غلوبس الاقتصادي العبري. ويتزامن انكماش الناتج الإسرائيلي الإجمالي 19.4% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2023، مع تراجع الاستثمارات بنسبة 70%، وتراجع الواردات بنسبة 42%، وتراجع الصادرات بنسبة 18%، وتراجع الاستهلاك الخاص المحلي بنسبة 27%، وارتفاع الإنفاق العام بشكل حاد بنسبة 88% حسب الأرقام المتوفرة التي طالعها بقش. ويترافق هذا الهبوط مع استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط الذين اضطروا إلى ترك أماكن أعمالهم وشركاتهم للانضمام إلى الخدمة خلال الحرب، فيما فضَّل آخرون كُثُر ترك إسرائيل والذهاب إلى #أوروبا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية.
