سيعاني الاقتصاد الإسرائيلي من أضرار طويلة الأجل حتى لو توقفت الحرب الجارية على #غزة ولم تتوسع لتشمل #لبنان، فضلاً عن الأضرار ستكون أكبر في حال استمرار الحرب أو توسعتها، وفقاً لدراسة حديثة. الدراسة الصادرة عن معهد بحوث الأمن القومي في تل أبيب، قالت وفقاً لاطلاع بقش، إن إسرائيل تقف عند مفترق طرق سواء من حيث استمرار القتال في قطاع غزة أم من حيث الحملة الأوسع ضد باقي الجبهات المحالفة لـ #إيران، وسيكون لأي قرار بشأن المستقبل عواقب اقتصادية كبيرة على إسرائيل. وسيتجاوز العجز المتوقع لعام 2024 بشكل كبير التوقعات بناءً على الميزانية الحالية، وفي ضوء تأثير الحرب على الإنفاق الدفاعي، والنمو في الاقتصاد، والاستثمارات الأجنبية في إسرائيل، وتصنيفها الائتماني، وغيرها من المعايير الحاسمة للقوة الاقتصادية. الاقتصاد في ثلاثة سيناريوهات حسب طرح الدراسة، ثمة ثلاثة سيناريوهات، أولها استمرار الوضع الحالي، أي الحرب على غزة، والتقاتل أيضاً شمالاً ضد جنوب #لبنان ولكن دون تصعيد كبير. السيناريو الثاني هو التصعيد في الشمال، وهو ما سيؤدي إلى اضطرابات كبيرة، وتفترض الدراسة تحركاً إسرائيلياً محدوداً في الشمال في حملة عالية الكثافة ستستمر لحوالي شهر ضد حزب الله اللبناني. أما السيناريو الثالث فهو "التسوية" وفقاً للمخطط المقترح للصفقة لإطلاق سراح المختطفين، أي وقف القتال في غزة بشكله الحالي وانسحاب الجيش من القطاع، وهذا الوضع سيؤدي إلى وقف القتال على الحدود الشمالية. وتقيّم الدراسة العواقب الاقتصادية للقتال في كل من السيناريوهات الثلاثة، مع الإشارة إلى أربعة متغيرات اقتصادية رئيسية: النمو الاقتصادي (أي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي)، وعجز الميزانية، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وقسط المخاطرة الذي يجسد الفجوة بين سعر الفائدة على سند حكومي بالدولار الإسرائيلي مقارنة بنظيره الأمريكي. وإذا استمر الوضع الحالي، تتوقع الدراسة نمواً بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو نمو أقل من التقديرات الحالية لبنك إسرائيل المركزي ووزارة المالية والمنظمات الاقتصادية الدولية، وينطبق الشيء نفسه على العجز ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث تقدر الدراسة أن هذه البيانات ستكون أسوأ من توقعات الهيئات المختلفة. ومن الواضح أن أحدث المؤشرات في ما يتعلق بالعجز في الأشهر الـ12 الماضية، والتي كانت تسعة منها أشهر حرب، تتوافق مع التوقعات المقدمة أعلاه. إسرائيل تودّع المستثمرين ومن شأن استمرار الوضع القائم أن يؤدي إلى تدهور علاوة المخاطرة بشكل أكبر، لأن نفقات الدفاع سترتفع وبالتالي سوف تعمل على تعميق العجز وزيادة نسبة الدين إلى الناتج، وسيكون تصوُّر إسرائيل في الخارج كـ"دولة غير مستقرة اقتصادياً" تعيش في حرب لا تنتهي، وبالتالي فإن جاذبية الأصول الخطرة الإسرائيلية سوف تنخفض بشكل أكبر. ويُتوقَّع أن يكون لاستمرار الوضع القائم عواقب سلبية حتى عام 2025 أيضاً، وسيظل النمو منخفضاً، عند قرابة 1%، وهو ما يشير أيضاً إلى نمو سلبي للفرد، ولكن العجز سيظل عند مستويات عالية لتمويل نفقات الدفاع،وسيكون لهذه النفقات عواقب سلبية على نسبة الدين إلى الناتج والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 75% وقد تضر بالتصنيف الائتماني لإسرائيل. ويأخذ المعهد في الاعتبار العواقب الجيوسياسية والداخلية لاستمرار الحرب كما هي:سيستمر تآكل المكانة الدولية لإسرائيل،وستتكثف المبادرات ضدها في المؤسسات الدولية،ومعها الخوف من الاستثمارات في إسرائيل،وخصوصاً في مجال التكنولوجيا الفائقة الحساسة التي تُعد غاية في الأهمية. وداخلياً سيشتد الجدل السياسي والاجتماعي حول استمرار الحرب وعدم عودة المختطفين والفشل في تحمل المسؤولية من قبل القيادة السياسية والعسكرية.ويؤكد المعهد على أن وجود التوترات الداخلية بحد ذاته له عواقب كبيرة على استعداد المستثمرين للقدوم إلى إسرائيل،وعلى تصنيفها الائتماني وحتى على نطاق مغادرة الإسرائيليين إلى الخارج، وكثير منهم في قطاعات عالية الإنتاجية. حرب الشمال تضعف الاقتصاد شهر من الحرب في الشمال ضد حزب الله اللبناني وحده، مع هجمات مكثفة على الجبهة الداخلية الإسرائيلية لم نشهدها من قبل، هو سيناريو غير مألوف،تُضاف إليه صعوبة التنبؤ بما ستكون عليه عواقب مثل هذه الحرب وهي تعتمد على عوامل مختلفة. تقول الدراسة إنه يمكن تقدير أن الاقتصاد الإسرائيلي سينكمش بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024،بسبب حرب الشمال عالية الكثافة مصحوبةً بأضرار في البنية التحتية. في أفضل الأحوال،إذا نجحت إسرائيل في تحييد جزء كبير من التهديدات وتقليل الأضرار،سينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2%. ومن الأسهل التنبؤ بالعواقب على العجز ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وقسط المخاطر، حيث سيرتفع العجز بشكل كبير إلى حوالي 15% لتمويل الحرب وتمكين الروتين، من توفير الطعام والشراب إلى نقل الناس إلى أماكن الاختباء. كما أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي بالتزامن مع الإنفاق الحكومي الضخم سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 80-85% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن ترتفع علاوة المخاطر في شهر الحرب إلى 2.5%، الأمر الذي سيجعل من الصعب جمع الأموال. وبشأن العواقب الاقتصادية طويلة الأجل المترتبة على الحرب في الشمال، فإن أي زيادة في علاوة المخاطر سوف تتسبب في زيادة كبيرة في مدفوعات الفائدة على الدين العام الإسرائيلي، فعلى سبيل المثال، تنطوي الزيادة الدائمة بنسبة نقطة مئوية واحدة في سعر الفائدة على الدين العام، على دفع إضافي يتجاوز 10 مليارات شيكل سنوياً (وهو مبلغ مماثل لميزانية الرفاهة الحالية). وليس من السهل خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الموصى به وهو 60%، وقد تستغرق العملية أكثر من عشر سنوات، ويُذكر أن آخر مرة ارتفعت فيها نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل فوق 80% كانت في بداية الانتفاضة الثانية (بلغت 93% في عام 2003). وخلصت الدراسة الإسرائيلية وفق قراءة بقش، إلى أن الضرر الاقتصادي على المدى البعيد: الانخفاض المتوقع في النمو في كل سيناريو، مقارنة بالتوقعات الاقتصادية قبل الحرب، فضلاً عن زيادة الإنفاق الدفاعي، مما سيزيد من خطر الركود، وبالتالي خلق مشاكل اقتصادية تذكّر الإسرائيليين بالعقد الضائع بعد حرب 1973. ووضع كهذا سيتطلب المزيد من التخفيضات في الوزارات الحكومية المختلفة، أو ما يسمى "التقشف"، لتخصيص أموال أقل للتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية.
