ينتظر الاقتصاد الإسرائيلي الدخول في حالة تدهور أكبر وواسع النطاق بعد أن طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت. فهذا القرار ينص على أمر الاعتقال الشخصي لكليهما، على أن يُطلب وضع إسرائيل على الخانة نفسها مع روسيا والسودان بسبب جرائم الحرب، وهو ما سيؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي والتجارة مع الشركات الدولية حسب تقرير اطلع عليه بقش لموقع غلوبس الاقتصادي الإسرائيلي. فهذا الطلب يعني أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من زيارة معظم دول #أوروبا خوفاً من الاعتقال. لكن يبدو أن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في #لاهاي، سيصل إلى حد تصنيف إسرائيل كدولة غير شرعية، تماشياً مع القادة المتهمين بارتكاب جرائم حرب كما في روسيا والسودان، حسب غلوبس، ومن شأن تصنيف كهذا أن يؤدي إلى عقوبات تطاول اقتصاد إسرائيل. آثار فادحة على الاقتصاد خبراء القانون الدولي الإسرائيليون يرون أن القرار سيؤثر على معبيات الأسلحة لإسرائيل من الدول الأوروبية وسيوقفها، وقد أوقفت محكمة في #هولندا بالفعل في فبراير الماضي توريد قطع غيار طائرات F-35 إلى إسرائيل بسبب مخاوف من "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان". ويقول أميتشاي كوهين، المستشار الخاص للقانون الدولي في مكتب بارنيا جافي لاندا لـ"غلوبس": "على المستوى الرسمي، إذا كان هناك أمر اعتقال شخصي أو أمر بوقف إطلاق النار، فلن يكون هناك تأثير مباشر فوري في اقتصاد إسرائيل"، لكنه أضاف أن الأوامر الشخصية التي هي في الطريق تضع إسرائيل على الصفحة نفسها مع روسيا والسودان، وهذا قد يكون له تأثير في الشركات العالمية، إذا أرادت الاستثمار في مكان يواجه المشكلات مع المؤسسات الدولية. وتضع أوامرُ الاعتقال إسرائيل "في مكان حيث الناس أقل رغبة في التعاون، وفي النهاية، هناك خوف اقتصادي كبير من أن قصة #تركيا لن تنتهي عند #أنقرة، وإن من يقول إنه أمر بعيد، فهو مخطئ، ومن ناحية أخرى فإن من يقول إنه سيكون هناك انهيار في اقتصاد إسرائيل فهو مخطئ أيضاً" حسب كوهين. من جانبه يرى إلياف ليبليتش، خبير القانون الدولي من جامعة تل أبيب، أن إصدار مذكرات الاعتقال سيكون له تأثير كارثي في سمعة إسرائيل، وسيكون له تأثير في صادرات الأسلحة. حيث هناك عدد غير قليل من الدول موقعة على معاهدات ولديها تشريعات تحظر تصدير الأسلحة إلى دول يُخشى فيها من استخدام الأسلحة في انتهاك القانون الدولي. وتأكيد المدعي العام، الذي يدعمه رأي كبار الخبراء، بأن هناك في نظره شكاً معقولاً بارتكاب جرائم، يمكن بالتأكيد أن يؤثر في تفسير الدول الأخرى ومحاكمها لالتزاماتها في ما يتعلق بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل. والولايات المتحدة، التي تأتي منها معظم المشتريات الدفاعية، ليست هي المشكلة، إذ سيستمر الأمريكيون في البيع لإسرائيل (#أمريكا ليست عضواً في محكمة لاهاي)، لكن #بريطانيا و #ألمانيا، العضوين في محكمة لاهاي وتبيعان معدات أمنية لإسرائيل، من المتوقع أن تتوقفا عن بيع الأسلحة لإسرائيل. وهناك جانب آخر على المستوى الأكاديمي، ففي ديسمبر الماضي تم إجراء مسح أفاد أن هناك بالفعل ضرراً على العلاقات الدولية والزيارات المتبادلة والأعمال البحثية المشتركة، ومن شأن إصدار مذكرات الاعتقال الجارية بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع أن يعمّق الضرر. وقد ترغب جامعات في هولندا و #بلجكيا في قطع العلاقات الاستثمارية. ويذكر المحامي روي شيندورف، النائب السابق للمدعي العام للقانون الدولي لـ"غلوبس"، أن إصدار مذكرات الاعتقال يضر بالعلامة التجارية الإسرائيلية، فبدلاً من وصف إسرائيل بـ"دولة ناشئة"، قد تُصنَّف على أنها "دولة إجرامية"، ويضيف المحامي: "قد يتغلغل هذا في السوق المحلية أيضاً، بحيث تكون هناك شركات لا ترغب في العمل مع إسرائيل". وهناك العديد من الشركات ملزمة بتبني سياسة للمسؤولية الاجتماعية، وأحد المكونات الرئيسية لهذه السياسة تجنب التورط في انتهاك حقوق الإنسان. ويمكن لأوامر الاعتقال، في حالة إصدارها، أن تؤثر في القرارات التجارية للشركات في إطار سياسات المسؤولية الاجتماعية التي تنتهجها. هذا وكشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، تعرضه لتهديدات على ضوء طلبه إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت. وقال خان في تصريحات تابعها بقش لشبكة CNN: "تحدّث معي بعض الساسة وكانوا صريحين وقالوا: "المحكمة الدولية بُنيت من أجل #أفريقيا ومن أجل السفاحين مثل بوتين"، وأضاف: "لن تثنينا التهديدات أو أي أنشطة أخرى لأنه في النهاية، علينا أن نفي بمسؤولياتنا".

المزيد من المقالات

الأخبار المحليةمرصد الاقتصاد اليمني: هل تصفو الأجواء في سماء اليمن؟