تشير تقارير بريطانية إلى أن #لندن فشلت في تنفيذ خططها المرتبطة بحماية مصالحها الدولية في منطقة البحر الأحمر. ويأتي هذا الفشل في البحر الأحمر متزامناً مع اهتمام بريطانيا برؤية #السعودية 2030، التي تشكل برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للمملكة الذي يشمل استثمارات ضخمة بمئات المليارات من الدولارات في مشاريع مثل منتجعات البحر الأحمر السياحية ومدينة #نيوم، وفق صحيفة تايمز البريطانية. وحسب تقرير منشور في الصحيفة اطلع عليه بقش، فإن العلاقات التجارية بين بريطانيا والسعودية تعززت بشكل ملحوظ، إذ حضر أكبر وفد تجاري بريطاني منذ عقد من الزمان، مؤتمرَ "المستقبل العظيم" في مدينة #الرياض يوم السبت 18 مايو. وخلال المؤتمر أعرب وزير الاستثمار البريطاني دومينيك جونسون عن حماسه للفرص المتاحة في السعودية، مشيراً إلى أن السوق السعودية مفتوحة الآن، وهذا يسمح لبريطانيا بجلب ملكيتها الفكرية إلى البلاد، ودمجها في أطرها، وتطوير الصناعات الوطنية التي ستفيد المملكة المتحدة بشكل كبير. وتخطط السعودية لبناء عشرات الآلاف من غرف الفنادق على مدى العامين المقبلين، ويُدرَّب حالياً 5000 موظف ضيافة من السعودية كل عام في المملكة المتحدة، ويسعى الطرفان لإنشاء مركز تدريب مخصّص في الشمال الشرقي من البلاد. البحر الأحمر يعرقل الطموحات البريطانية لكن منذ بداية الحرب الإسرائيلية على #غزة، تزايد القلق الدولي من هجمات قوات صنعاء في البحر الأحمر، وتصاعد القلق البريطاني على وجه الخصوص، حيث تقلق بريطانيا على تجارتها واستثماراتها. ويصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ضربات بريطانيا على #اليمن بأنها "دفاع عن النفس"، في أعقاب هجمات قوات صنعاء التي يرى المجتمع الغربي أنها تهدد التجارة الدولية وحركة الشحن البحري، وكذا تهدد سفن البحرية الملكية البريطانية. وفي 23 يناير 2024، حدّدت بريطانيا أربع أولويات في البحر الأحمر تمثلت في الجهود الدبلوماسية لدعم وقف التصعيد، وفرض حظر الأسلحة على #حكومة_صنعاء وتنفيذ عقوبات جديدة، والاستمرار في تقديم المساعدات لليمن ودعم الحل السياسي للصراع. وفي نفس السياق ومن منطلق حماية بريطانيا مصالحها في البحر الأحمر، أبدى وزير الخارجية البريطاني منذ استلامه منصبه في أواخر العام الماضي، مخاوفه من قلة الدول المستعدة للمشاركة في العمليات العسكرية ضد قواعد حكومة صنعاء، وتحدّث عن عدم رغبة بعض الدول الأوروبية الواضحة في الاستثمار في الدفاع حتى مع احتدام الحرب في القارة الأوروبية. ووفقاً لصحيفة "ذا ناشيونال" في 09 مايو، حثّ وزير الخارجية البريطاني دول "الناتو" على الاتفاق خلال قمة تعقد في الولايات المتحدة في يوليو المقبل على إنفاق 2.5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وشدّد على ضرورة استثمار المملكة المتحدة في التحالفات القديمة، مع التمتع بحرية البقاء خارج #الاتحاد_الأوروبي، مثل الشراكات في #أوروبا وتحالف "العيون الخمس"، و"مجموعة السبع" وحلف شمال الأطلسي. وتؤدي الاستثمارات المتزايدة من قبل بريطانيا في منطقة البحر الأحمر، وخصوصاً بالتعاون مع السعودية، في مشاريع واسعة النطاق، إلى زيادة المخاطر التي تشكلها هجمات حكومة صنعاء. وهذه المخاطر التي ناضلت بريطانيا لتفاديها وخطّطت لإحكام قبضتها على منطقة البحر الأحمر منذ عقود من الزمن ليس فقط في وقتها بل في المستقبل، وهو ما تفيد به وثائق حول "المستعمرات الإيطالية والمصالح البريطانية في طريق البحر الأبيض المتوسط"، مؤرخة في 25 سبتمبر 1945. الوثائق البريطانية ومصالح في البحر الأحمر هذه الوثائق البريطانية تتحدث عن التضحيات والحروب التي خاضتها بريطانيا لحماية ما أسمته "طريق الإمبراطورية الاستراتيجي عبر البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر". وتبرز الوثائق ضرورة السيطرة المستقبلية لبريطانيا على القواعد الاستراتيجية في برقة وأرض الصومال الإيطالية، لتجنّب تكرار المخاطر التي واجهتها في الحربين العالميتين. وتشير الوثائق إلى أنّ مستقبل هذه الطريق محفوف بالمخاطر، نتيجة الطبيعة المتغيرة في العالم العربي، كما تفيد بأن #أمريكا لا تَعتبر طريقَ البحر الأحمر جزءاً من سياستها الاستراتيجية، ما يضع مسؤولية حماية الشريان الحيوي على عاتق بريطانيا. هذا ويبدو أن هجمات قوات صنعاء في البحر الأحمر أطاحت بمخططات بريطانيا للتحكم بالمنطقة، فالطريق التجاري الهام يُعدُّ ذا أهمية تاريخية لتجارة بريطانيا حسب التقارير، حيث تطور من رابط مهم خلال الحقبة الاستعمارية إلى شريان حيوي في شبكة التجارة العالمية الحديثة. وأدت التوترات في البحر الأحمر إلى ارتفاع أسعار الشحن بنسبة 30% تقريباً وفقاً لأحدث البيانات التي تابعها بقش، مع ارتفاع التكاليف بالنسبة للمستوردين بشكل أكبر مع زيادة أحجام شحناتهم قبل موسم الصيف.
