“تسونامي مالي” يصل إلى الصين.. عشرات الدول تسدد قروضها لثاني أكبر اقتصاد عالمي

الاقتصاد العالمي | بقش

تزداد القوة الاقتصادية العالمية للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خلال هذا العام، حيث من المتوقع أن تسدد لها عشرات الدول أقساط ديون، إضافة إلى فوائد خدمة هذا الدين، ويتزامن ذلك مع ضغوط بكين لتوسيع استخدام عملة اليوان الصيني في التجارة العالمية.

وفقاً لدراسة لمعهد لوي الأسترالي اطلع بقش على نتائجها، فإن 75 دولة من أفقر دول العالم ستسدد للصين مبالغ قياسية (قروض) أشبه بـ”تسونامي مالي”. وتصل هذه الديون إلى نحو 21.5 مليار دولار على الأقل، وهذه القروض هي جزء من مبادرة تطوير البنى التحتية الأساسية في العالم والمعروفة باسم “طرق الحرير الجديدة”.

المركز الأسترالي في نفس الوقت حذر من الدول النامية تواجه موجة هائلة من سداد الدين وخدمة الدين للصين، وأنه على مدى السنوات العشر المقبلة لن تظل الصين “بنك البلدان النامية” بل “محصّل قروض”، بمعنى أنّ المقترضين سيسددون لها أموالاً أكثر مما سيقترضون منها.

من ذلك هندوراس وجزر سليمان اللتين حصلتا على قروض من الصين بعدما قطع البلدان علاقاتهما الدبلوماسية مع تايوان في عامي 2023 و2019 على التوالي، ووقعت إندونيسيا في السنوات الأخيرة اتفاقيات قروض جديدة مع الصين التي تسعى لتأمين إمداداتها من المعادن والفلزات، وفي وقت سابق من مايو الجاري تعهد الرئيس الصيني بتوفير قروض بقيمة 9.2 مليارات دولار لدول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.

تعزيز اليوان الصيني عالمياً بهذه الخطوة

تسعى الصين لتعزيز مكانة اليوان الصيني في التجارة العالمية. البنك المركزي الصيني وفق متابعات بقش طلب من مُقرضيه الرئيسيين رفع حصة اليوان عند تسهيل التجارة عبر الحدود، في إطار مواجهة العالم لموجة رسوم ترامب الجمركية. وقد رفع البنك المركزي الصيني الحد الأدنى لمعاملات التجارة المقومة باليوان من 25% إلى 40%.

وهذه النسبة التي رفعها البنك المركزي الصيني ليست إلزانية، لكن البنوك التي لا تلتزم بها غالباً ما تحصل على درجة أقل في المراجعة التنظيمية، مما سيؤثر على توسع أعمالها في المستقبل. وفي العموم تُعد هذه الزيادة معبرةً عن عزم الصين على تسريع استخدام اليوان في التجارة العالمية، وقد تؤثر بقوة على الطلب على العملة، في الوقت الذي أثارت فيه الرسوم الجمركية الأمريكية مخاوف بشأن الجاذبية الدولية للأصول الدولارية.

تحذير دولي من ارتفاع الدين العام

من جانب آخر، حذر بنك التسويات الدولية اليوم الثلاثاء من ارتفاع الدين العام، وقال إن على الحكومات في أنحاء العالم أن تكبح جماح الارتفاع المتواصل في الدين العام فيما يجعل ارتفاع أسعار الفائدة المسارات المالية لبعض البلدان غير مستدامة.

وحسب اطلاع بقش، يقدّر بنك التسويات الدولية (ومقره سويسرا) أنّ حالات العجز الكبير في الميزانيات والديون المرتفعة بدت مستدامة عندما أُبقيت أسعار الفائدة منخفضة بعد الأزمة المالية العالمية، ما سمح للسلطات المالية بتجنب اتخاذ خيارات صعبة مثل خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.

هذا التحذير بالأساس جاء بسبب الارتفاعات الأخيرة المطردة في عوائد السندات في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، لأسباب منها توقعات السوق بأن حكومات هذه الدول ستزيد من الإنفاق الممول من خلال زيادة الديون. وحسب بنك التسويات فإن التخلف عن سداد الدين العام يمكن أن يزعزع استقرار النظام المالي العالمي ويهدد الاستقرار النقدي، حيث قد تضطر البنوك المركزية إلى تمويل الدين الحكومي، ما يؤدي إلى التركيز على ضبط المالية العامة أكثر من السياسة النقدية.

والنتيجة ستكون ارتفاع التضخم وانخفاض أسعار الصرف بشكل حاد، لذا فإن على السلطات المالية أن تكبح جماح الارتفاع المستمر في الدين العام وفق البنك الذي اعتبر أيضاً أن العديد من البلدان ستواجه ضغوطاً لزيادة الإنفاق العام بسبب شيخوخة السكان وتغير المناخ وارتفاع الإنفاق الدفاعي، مطالباً بتوفير السلطات المالية مساراً شفافاً وموثوقاً لحماية الملاءة المالية، مستنداً إلى أطر مالية أقوى، مع الوفاء بالالتزامات.

إلى ذلك، كان تقرير لمعهد التمويل الدولي اطلع عليه بقش في مايو الجاري أكد أن الديون العالمية زادت بنحو 7.5 تريليونات دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، ووصلت إلى مستوى مرتفع غير مسبوق تجاوز 324 تريليون دولار، والصين تتقدم أكبر المساهمين في زيادة الدين العام العالمي، بينما انخفضت مستويات الدين في كندا والإمارات وتركيا.