نقابة المعلمين الجنوبيين تعلن مقاطعة الامتحانات الوزارية وتتمسك بمطالبها الحقوقية

أعلنت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين في بيان لها عن تمسكها الكامل بقرار عدم المشاركة في سير الامتحانات الوزارية للعام الدراسي الحالي، مؤكدة كذلك رفضها استكمال ما تبقى من المنهج الدراسي لطلاب الصف الثالث الثانوي، وعدم المشاركة في جميع امتحانات النقل لبقية الصفوف الدراسية.

وجاء في البيان الذي اطلع عليه بقش أن الجدول الامتحاني “لا يعني النقابة بأي شكل من الأشكال، ولا يُلزم المعلم في ظل تجاهل الحقوق والمعاناة المتفاقمة”، محمّلة الجهات المعنية مسؤولية تدهور العملية التعليمية نتيجة الإخلال بواجباتها تجاه المعلمين.

أكدت النقابة أن مطالبها تتمثل في الحصول على الحقوق المالية كاملة غير منقوصة، في ظل أوضاع اقتصادية وصفتها بـ”المزرية”، وارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، بفعل الانهيار المتواصل للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية. وأشارت إلى أن راتب المعلم لم يعد كافياً لتلبية أبسط متطلبات الحياة الكريمة.

وأوضحت النقابة أن البيئة الاقتصادية الراهنة تجعل من الصعب على المعلم أداء رسالته التربوية، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يهدد مستقبل العملية التعليمية برمتها.

واختتم البيان بتشديد النقابة على موقفها: “لن نشارك في امتحانات تُقام على حساب كرامتنا وحقوقنا. لا تعليم بلا عدالة، ولا اختبارات بلا كرامة للمعلم”.

تصعيد متواصل في ظل غياب الحلول الحكومية

يأتي الموقف التصعيدي في وقتٍ يشهد فيه القطاع التربوي في محافظات حكومة عدن حالة من الشلل الجزئي، نتيجة تكرار الإضرابات والاحتجاجات التي يقودها المعلمون منذ أشهر حسب متابعات بقش، بسبب تدني الرواتب وغياب أي حلول ملموسة من قبل الحكومة لمعالجة الأزمة.

ويثير هذا الإعلان مخاوف كبيرة لدى أولياء الأمور وطلاب المرحلة الثانوية، خصوصاً أولئك المقبلين على الامتحانات الوزارية، حيث يُنذر القرار بتأجيل محتمل للعام الدراسي أو تعطيله كلياً، ما قد يُفاقم من نسب التسرب المدرسي ويزيد من فجوة التعليم بين المحافظات المختلفة.

مطالب قديمة.. وأزمة مستمرة تدق ناقوس الخطر

وكان المعلمون في اليمن قد رفعوا في السنوات الأخيرة العديد من المطالب المتعلقة بتحسين أوضاعهم المعيشية، دون أن تلقى استجابة تُذكر، مما زاد من حدة التوتر بين النقابات والجهات الرسمية، وأضعف الثقة في إمكانية إصلاح القطاع التربوي في المدى القريب.

ويحذر تربويون من أن استمرار تجاهل مطالب المعلمين قد يؤدي إلى انهيار منظومة التعليم بالكامل، مشددين على ضرورة التعجيل في صرف الرواتب بانتظام، وربط الأجور بمستوى المعيشة المتدهور، بما يجعل الرواتب تواكب ارتفاع الأسعار وانهيار العملة المحلية، لضمان استقرار العملية التعليمية وتفادي مزيد من التدهور في جودة التعليم.

وفي سياق متصل، لا يختلف حال التربويين في مناطق حكومة صنعاء كثيراً عن نظرائهم جنوباً، فلا تزال الرواتب منقطعة باستثناء ما يُصرف من نصف راتب منذ 3 أشهر لا يُسمن ولا يغني من جوع وفق شكاوى المعلمين، مع تجاهل حكومي في صنعاء تجاه المعلمين وعدم إيفاء السلطات بوعود صرف حوافز منتظمة لمنتسبي التربية من صندوق دعم المعلم والتعليم.